د. هيا بنت علي النعي٠ي د. نـــــــادر كاظــــــــ٠د. ج٠ال ... - جا٠عة البحرين

2 0 1 1
66
ب»الشاهد«.‏ فاإىل اأي حد ميكن القول اإن الفقه كان فعا
النموذج الأمثل يف فصل املقال حتى مثل به ابن رشد؟
يوؤكد ابن رشد اأن مقصد الشرع مثله مثل الفلسفة
يرتاوح بني تعليم العلم احلق والعمل احلق.‏ ويظهر اأن
التعليم الأول نظري مداره ‏»معرفة اهلل تبارك وتعاىل
وسائر املوجودات على ما هي عليه،‏ وبخاصة الشريفة
منها،‏ ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي«‏ )35( .
اأما التعليم الثاين،‏ فمداره ‏»امتثال الأفعال التي تفيد
السعادة،‏ وجتنب الأفعال التي تفيد الشقاء«‏ )36( . والعلم
الذي ينظر يف هذه الأفعال هو الذي يسمى ‏»العلم
العملي«‏ )37( . ومبا اأن هذه الأفعال تنقسم اإىل نوعني:‏
اأفعال ظاهرة بدنية،‏ واأفعال نفسية.‏ فاإن هذه الأخرية هي
ما يشكل ‏-يف نظر ابن رشد-‏ علوم الآخرة اأو الزهديات،‏
)38(
اأما الأفعال الظاهرة فهي موضوع علم الفقه.‏
يظهر اأنه ما كان لبن رشد اأن ميثل الفلسفة بالفقه
لو مل يتقدم اأول ليقرّ‏ ب بينهما،‏ والواقع اأن تقريبه هذا
ذهب اإىل حد اعتبار الفقه علما عمليا،‏ واحلال اأن هذا
العلم هو القسم اأو الفرع العملي من الفلسفة اإىل جانب
القسم النظري.‏ اإن مقايسته بني الفلسفة والفقه،‏ مل
تكن لتحصل لو مل يعمد اأول اإىل وضع منوذج للشرع
على غرار منوذج الفلسفة.‏ فكما اأن الفلسفة قسمان،‏
نظرية وعملية،‏ كذلك الشرع قسمان نظري وعملي.‏ هذا
مع اأنه يجب اأن نشري اإىل اأن كامه هنا يوحي بنوع من
التشابه بني الفلسفة والشرع،‏ وخاصة من جهة دخولهما
معا حتت مسمى العلم،‏ ومن جهة اأجزائهما،‏ ومن جهة
مقاصدهما.‏
ومع اأن من عادة ابن رصد عند تعريفه للعلوم
واملعارف األ يعلن عن اأبعادها الثقافية اخلاصة مبلة
الإصام،‏ فاإنه اإذا رجعنا اإىل كتابه الضروري يف اأصول
الفقه جنده يقول:‏ ‏»اإن املعارف والعلوم ثاثة اأصناف«،‏
هكذا باإطاق،‏ رغم اأن ما ياأتي به من تصنيف قد يفهم
منه على التوايل:‏ علم الكام،‏ والفقه واأصوله،‏ والقياس
الفقهي.‏
ومن هذه اجلهة فاملعارف ثاث:‏
‏•اإما ‏»معرفة غايتها العتقاد احلاصل عنها
يف النفس فقط،‏ كالعلم بحدث العامل،‏ والقول باجلزء
الذي ل يتجزاأ واأشباه ذلك«‏ )39( ، وهذا ما نسميه بالعلوم
الإلهية عموما)=اأصول العقيدة(؛
‏•واإما معرفة غايتها العمل،‏ وهذه منها كلية
وبعيدة عن اأن تكون مفيدة للعمل؛ ومنها ‏»جزئية كالعلم
باأحكام الصاة والزكاة وما اأشبههما من جزئيات
الفرائض والسنن،‏ والكلية كالعلم بالأصول التي تبنى
عليها هذه الفروع من الكتاب والسنة والإجماع،‏ والعلم
بالأحكام احلاصلة عن هذه الأصول على الإطاق
واأقسامها،‏ وما يلحقها من حيث هي اأحكام«‏ )40( ؛
‏•واإما ‏»معرفة تعطي القوانني والأحوال التي بها
يتسدد الذهن نحو الصواب يف هاتني املعرفتني،‏ كالعلم
بالدلئل واأقسامها،‏ وباأي اأحوال تكون دلئل وباأيها ل.‏
ويف اأي املواضع تستعمل النقلة من الشاهد اإىل الغائب
ويف اأيها ل.‏ وهذه فلنسمها ‏سبارا وقانونا،‏ فاإن نسبتها
اإىل الذهن كنسبة الربكار واملسطرة اإىل احلس يف ما ل
يوؤمن اأن يغلط فيه«‏ )41( .
وهكذا ‏صارت قسمة العلوم يف الضروري يف الفقه
‏)وهي قسمة متعلقة بالعلوم الإصامية،‏ كما يظهر(‏
تشبه على التوايل قسمة الفلسفة اإىل علوم نظرية،‏ وعلوم
)42(
علمية،‏ من ‏سياسة واأخاق،‏ وعلوم اآلية وهي املنطق.‏
لكن ابن رشد ينبه اإىل اأن املقصود بالنظر اأساسا هو
اأصول الفقه،‏ الذي ينقسم اإىل اأربعة اأجزاء:‏ يتضمن
اجلزء الأول النظر يف الأحكام،‏ والثاين النظر يف اأصول
الأحكام،‏ والثالث يف الأدلة املستعملة يف استنباط حكم
حكم عن اأصل اأصل،‏ وكيف استعمالها.‏ والرابع يتضمن
)43(
النظر يف ‏شروط املجتهد يف الفقيه.‏
من هنا يتبني اأن النظر اخلاص بصناعة اأصول
الفقه اإمنا هو اجلزء الثالث،‏ لأن الأجزاء الأخرى من
جنس املعرفة التي غايتها العمل،‏ ولذلك ‏»لقّبوا هذه
الصناعة باسم بعض ما جعلوه جزءا منها،‏ فدعوها
باأصول الفقه.‏ والنظر الصناعي يقتضي اأن يفرد القول
يف هذا اجلزء الثالث اإذ هو مباين باجلنس لتلك الأجزاء
الأخرى«‏ )44( .
وعليه،‏ فتمثيل ابن رشد يف فصل املقال لن يكون