د. هيا بنت علي النعي٠ي د. نـــــــادر كاظــــــــ٠د. ج٠ال ... - جا٠عة البحرين

2 0 1 1
64
والأصويل،‏ فاإننا نوافق الباحث ‏صوؤال وجوابا.‏ وهو ما
اأظهرناه اأعاه من طريق خمتلفة.‏
فقد جلاأ ابن رشد يف فصل املقال:‏ ‏»اإىل لغة الفقيه
ليدافع عن ‏شرعية الفلسفة،‏ مع اعتقاده الراسخ باأن
علم الفقه هو علم اأدنى من علم الفلسفة«‏ )24( . ومع اأن
علي اأومليل ل يعترب مصاألة اللجوء هذه مندرجة ‏ضمن
تقنية التمثيل ويضعها على مستوى العاقة املتوترة بني
السلطة العلمية والسلطة السياسية،‏ حني قال:‏ ‏»لقد
اضطر ابن رشد اإذن اإىل الستعانة بالسلطة العلمية
للفقيه للدفاع عن السلطة العلمية للفيلسوف«‏ فاإن
املفارقة تكمن هنا بالضبط ‏»لأنه من الناحية النظرية
املحض،‏ فاإن العلم الأعلى هو الذي يحتاج اإليه العلم
الأدنى لتربير مبادئه وليس العكس.‏ والفقه يف نظر ابن
رشد ما هو ‏سوى ‏صناعة ظنية،‏ فليس هو املوؤهل لتربير
العلم الفلسفي الذي يعتمد قياس الربهان،‏ وهو اأوثق
منهج علمي بحسب املنطق الأرسطي«.‏ )25( هاهنا ينبغي
اأن نسجل اأن علي اأومليل يخلط بني تربير ابن رشد قيمة
الفلسفة وموضوعها ‏)مشروعية النظر الفلسفي(‏ وهو ما
عرب عنه بوضوح وتربير املبادئ وهو قضية اأخرى ليست
داخلة ل ‏ضمن برنامج عمل ابن رشد يف فصل املقال ول
‏ضمن اأغراضه.‏ فاستعانة ابن رشد باخلطاب الأصويل
للدفاع عن مشروعية اخلطاب الفلسفي هو ‏ضرب من
القياس التمثيلي،‏ استدل فيه ابن رشد بظهور مشروعية
القياس الفقهي على مشروعية النظر الفلسفي.‏ وعامل
الظنية هنا له دور حاسم يف التمثيل.‏ فالفقه من هذا
الباب ل ميكن اأن يكون منوذجا اأمثل للفلسفة،‏ بالنظر
اإىل ظنية الطرف الأظهر يف الستدلل ويقينية الطرف
الثاين.‏ هذا هو جوهر ماحظتنا على ابن رشد.‏ لكن
التمثيل غري تربير املبادئ.‏ اإن استعانة علم بعلم اآخر
لتربير مبادئه وموضوعه ليس مقيدا بالعلو والدنو بدليل
اأن ما بعد الطبيعة يضطر اإىل الطبيعة وهو علم اأدنى
ليربر مبادئه.‏ وهذا ما ذهل عنه علي اأومليل.‏
على اأية حال،‏ يتقدم ابن رشد يف ‏سريورة التمثيل
خطوة اإىل الأمام من قياس املساوي اإىل قياس الأوىل.‏
فاإذا كان اأمرُ‏ وجوب التعاون بني العلماء املتقدم منهم
واملتاأخر يف النظر ‏»بيّنًا بنفسه،‏ ليس يف الصنائع العلمية
فقط،‏ بل ويف العملية،‏ فاإنه ليس منها ‏صناعة يقدر اأن
يُنشئها واحد بعينه،‏ فكيف بصناعة الصنائع،‏ وهي
احلكمة؟!«‏ )26( . واإذا كانت قاعدة قياس الأوىل تقول:‏ ‏»اإن
كان ‏شيئان يقالن على ‏شيئني،‏ فاإنه اإن كان ما يظن به
اأنه اأحرى باأن يكون وجوده اأقل يوجد،‏ فالذي هو اأحرى
بالوجود يوجد اأيضا«‏ )27( ، مبعنى اأنه اإذا كانت احلكمة،‏
مبا هي ‏صناعة نظرية بل ومبا هي ‏صناعة الصنائع،‏
اأوىل باسم الصناعة من ‏صناعة الفقه مبا هي ‏صناعة
عملية،‏ وكانت ‏صناعة الفقه ل يقدر اأن ينشئها واحد
بعينه،‏ فاإنه من باب الأوىل والأحرى،‏ األ يقدر واحد
بعينه اأن ينشئ احلكمة.‏
واإذا كان هذا هكذا،‏ فاحلكم النهائي هو:‏ ‏»يجب
علينا اإن األفينا ملن تقدمنا من الأمم السالفة نظراً‏
يف املوجودات واعتباراً‏ لها بحسب ما اقتضته ‏شرائط
الربهان،‏ اأن ننظر يف الذي قالوه من ذلك وما اأثبتوه يف
كتبهم«‏ )28( .
ثالثا:‏ التمثيل بالفقهيات
‏صحيح اأن معظم الدارسني الذين تعرضوا لكتاب
‏»فصل املقال وتقرير ما بني الشريعة واحلكمة من
التصال«‏ قد ‏شدُّواْ‏ اأحكامهم بخصوص هذا الكتاب
بناءً‏ على فحص مضامني الكتاب دون جتاوزها اإىل
فحص الآليات التي استعملها يف تشييده لهذه املضامني،‏
اأو يف عرضه لها.‏ لكن هذا ل يعني اأن فحص الآليات قد
يغني عن الطريق الأول،‏ بل نعتقد خاف ما يذهب اإليه
د.‏ طه عبد الرحمن،‏ باأن املزاوجة بني الفحصني هي
التي ميكن اأن تقدم لنا ‏صورة اأكرث تكاملية لأقوال ابن
)29(
رشد ومقاصدها.‏
ول تهمنا كثريا مصاألة هوية كتاب فصل املقال هنا،‏
لأن ما يشغلنا اأساسا هو الآلية التدليلية التي اشتغل بها
ابن رشد من اأجل حتصيل مقصوده من تاأليف الكتاب،‏
اأعني اإثبات مشروعية للفلسفة وللمنطق،‏ كما يصرح
بنفسه؛ فلقد اأفرد الرجلُ‏ هذا الكتابَ‏ لهذا الغرض،‏ الذي
مل يكن ليحصله دون الستعانة بالتمثيل،‏ ف»هو ل يكاد
يتوسل يف بيان موضوعها ويف تقرير مشروعيتها،‏ على