د. هيا بنت علي النعي٠ي د. نـــــــادر كاظــــــــ٠د. ج٠ال ... - جا٠عة البحرين

2 0 1 1
70
لكن الرجل يذهب اأبعد مما قلنا قبل قليل،‏ وهو اأن
العرتاض على متثيله بظنية القياس الفقهي ومن ثم
زوال منوذجيته،‏ جعله ينقل القياس من قياس املساوي
اإىل قياس الأوىل.‏ اإذ جنده يستغل ظنية القياس الفقهي
لصالح القياس العقلي،‏ فبدل من الرتاجع عن حجة
التمثيل التي جلاأ اإليها على اعتبار اأن الفقه من الظنيات
والقياس العقلي من القطعيات؛ يتجاوز هذا الأمر
لصاحله،‏ وذلك عن طريق قياس الأوىل،‏ بحيث يكون
ما اأثبته للقياس الفقهي،‏ وهو دون القياس العقلي،‏ يثبته
للقياس العقلي،‏ وهو اأعلى من القياس الفقهي من جهة
اليقني،‏ من باب الأوىل والأحرى.‏
1 القياس الفقهي والقياس العقلي:‏ ‏سكوت
الشرع واحد
يلجاأ ابن رشد اإىل التمثيل بسكوت الشرع عن بعض
الأحكام املتعلقة بالوجود،‏ وعن اإعمال التاأويل العقلي.‏
فما ‏سكت عنه الشرع يف باب النظر الفلسفي مبنزلة
ما ‏سكت عنه الشرع يف باب النظر الفقهي،‏ اأي ‏»هو
مبنزلة ما ‏سُ‏ كت عنه من الأحكام،‏ فاستنبطها الفقيه
بالقياس الشرعي.‏ واإن كانت الشريعة نطقت به،‏ فا
يخلو ظاهر النطق اأن يكون موافقاً‏ ملا اأدى اإليه الربهان
فيه اأو خمالفاً.‏ فان كان موافقا،‏ فا قول هنالك.‏ واأن
كان خمالفاً،‏ طلب هنالك تاأويله«‏ )57( .
واإذا كان الفقيه اأيضا ميارس التاأويل،‏ عندما
يتعارض ظاهر نص مع ما اأدى اإليه النظر الفقهي،‏
فاإنه بالأوىل اأن يفعل ذلك ‏صاحب علم الربهان،‏ اأعني
اأن ميارس هو اأيضا التاأويل قياسا على تاأويل الفقيه.‏
واأولوية استحقاق ‏صاحب الربهان لفعل التاأويل نابعة
من كون ‏صاحب الربهان له قياس يقيني،‏ يف حني ل
يتعدى قياس الفقيه عتبة ‏»الظن«.‏ فاإذا كان الفقيه يفعل
التاأويل،‏ وهو ليس له ‏سوى قياس ظني،‏ فمن باب الأوىل
اأن يعمل ذلك ‏صاحب الربهان.‏ ف»اإذا كان الفقيه يفعل
هذا يف كثري من الأحكام الشرعية،‏ فكم باحلري اأن
يفعل ذلك ‏صاحب علم الربهان؟ فاإن الفقيه اإمنا عنده
قياس ظني،‏ والعارف عنده قياس يقيني«‏ )58( .
) 2 ‎2‎خطاأ احلاكم كخطاأ العامل:‏ خطاأ معذور
ما كان لبن رشد اأن يتحدث عن فلسفة احلُ‏ كم،‏
من حيث اإن الفيلسوف حاكم على املوجودات،‏ دون اأن
يتعرض ملشكلة اخلطاأ.‏ فاإننا نعلم اأن احلكم تصديق
- يف مقابل الإدراك والتصور-‏ يدور عليه الصدق كما
يدور عليه الكذب.‏ وقد كانت مقاربته مصاألة اخلطاأ يف
احلكم على املوجودات مدعومة باآلية التمثيل باحلاكم
يف الفقهيات،‏ وذلك من جهة اأنواع اخلطاأ ودرجاته.‏
يحصر ابن رشد اخلطاأ يف الشرعيات يف ‏ضربني:‏
‏»اإما خطاأ يعذر فيه من هو من اأهل النظر يف ذلك
الشيء الذي وقع فيه اخلطاأ-‏ كما يعذر الطبيب املاهر
اإذا اأخطاأ يف ‏صناعة الطب،‏ واحلاكم املاهر اإذا اأخطاأ
يف احلكم.‏ ول يعذر فيه من ليس من اأهل ذلك الصاأن.‏
واإما خطاأ ليس يعذر فيه اأحد من الناس،‏ بل اإن وقع يف
مبادئ الشريعة فهو كفر واإن وقع فيما بعد املبادئ فهو
بدعة«‏ )59( . واأما اخلطاأ الذي يقع من غري هذا الصنف
من الناس فهو اإثم حمض،‏ وسواء كان اخلطاأ يف الأمور
النظرية اأو العملية.‏ فكما اأن احلاكم اجلاهل بالسنة
اإذا اأخطاأ يف احلكم مل يكن معذوراً،‏ كذلك احلاكم
على املوجودات اإذا مل توجد فيه ‏شروط احلاكم،‏ فليس
مبعذور،‏ بل هو اإما اآثم واإما كافر.‏ واإذا كان يشرتط
يف احلاكم يف احلال واحلرام اأن جتتمع،‏ له اأسباب
الجتهاد-‏ وهو معرفة الأصول ومعرفة الستنباط من
تلك الأصول بالقياس-‏ فكم باحلري اأن يشرتط ذلك يف
احلاكم على املوجودات،‏ اعني اأن يعرف الأوائل العقلية
)60(
ووجه الستنباط منها.‏
) 3 ‎3‎‏ضالل بعض الفالسفة كقلة تورع بعض
الفقهاء:‏ اإما بالعرض واإما بالذات
كانت معاجلة مشكلة اخلطاأ يف نظر ابن رشد،‏
مناسبة لتشغيل اآلية التمثيل بالفقه والفقهاء اأيضا:‏
‏»هذا الذي عرض لهذه الصناعة هو ‏شيء عارض لسائر
الصنائع.‏ فكم من فقيه كان الفقه ‏سبباً‏ لقلة تورعه
وخوضه يف الدنيا،‏ بل اأكرث الفقهاء كذلك جندهم،‏
وصناعتهم اإمنا تقتضي بالذات الفضيلة العملية.‏ فاإذاً‏
ل يبعد اأن يعرض يف الصناعة التي تقتضي الفضيلة
1 )