د. هيا بنت علي النعي٠ي د. نـــــــادر كاظــــــــ٠د. ج٠ال ... - جا٠عة البحرين

71
2 0 1 1
العلمية ما عرض يف الصناعة التي تقتضي الفضيلة
العملية«‏ )61( . فاإذا كانت ‏صناعة الفقه تقتضي الفضيلة
العملية،‏ فاإنه ل ميكن اأن نقول اإنها ‏سبب يف قلة تورع
فقيه ما وخوضه يف الدنيا،‏ ومن ثم يجب اأن مننع تعاطي
‏صناعة الفقه.‏ ‏صحيح اأننا جند فقهاء قليلي الورع
وخائضني يف الدنيا،‏ لكن ذلك مل يحصل بالذات عن
تعاطيهم للفقه،‏ بل كان الفقه ‏سببا عرضيا يف ذلك،‏
وليس ذاتيا.‏ ويجب األ نتخذ من حصول ‏شيء بالعرض
عن ‏صناعة ما مربرا ملنع تلك الصناعة.‏ واإذا كان الأمر
كذلك يف الفقه فاإن الأمر نفسه ينسحب على الفلسفة،‏
بل هو اأصدق على الفلسفة من باب الأوىل كما ‏سنظهر
السبب يف ذلك.‏ فما عرض للناس اأو لبعضهم عن هذه
الصناعة هو ‏شيء يعرض لهوؤلء اأو لغريهم مع ‏سائر
الصنائع،‏ ول يجب اأن يكون ذلك مربرا ملنع احلكمة عن
الناس،‏ اأو ملن هو اأهل لها.‏
اأما اأولوية اإباحة الفلسفة بالقياس اإىل الفقه فلعلها
ترجع اإىل اإصارة ابن رشد نفسه حينما قال اإنه اإذا
قارنا كميّا بني الناس الذين يحصل لهم اختال ما عن
‏صناعتي الفقه والفلسفة،‏ فاإننا ‏سنكتشف اأن الفقه كان
‏سببا بالعرض لقلة تورع كثري من الفقهاء،‏ ومع ذلك فهو
ل ميكن منعه عن الناس،‏ اأما الفلسفة فا جند ‏سوى قلة
فقط من الناس هم الذين يدخل عليهم الضرر،‏ لذلك
كان الأوىل اأن نتعاطى الفلسفة.‏ يقول ابن رشد:‏ ‏»الضرر
الداخل على الناس من كتب الربهان اأخف،‏ لأنه ل يقف
على كتب الربهان يف الأكرث،‏ اإل اأهل الفطر الفائقة،‏
واإمنا يوؤتى هذا الصنف من عدم الفضيلة العملية
والقراءة على غري ترتيب واأخذها من غري معلم«‏ )62( . اإن
تعاطي الفلسفة اأسلم من تعاطي الفقه.‏
4 املتاأخر واملتقدم يف حتصيل الفلسفة ويف
الفقه:‏ احلاجة اإىل الرتاكم
ملا ظهر اأن الشرع يوجب القياس العقلي واأنواعه
قياسا على وجوب القياس الفقهي،‏ فاإنه ل بد من
اأمرين اإما اأن يكون قد تقدم اأناس فنظروا يف القياس
العقلي كما قد تقدم اأناس فنظروا يف القياس الفقهي،‏
واإما اأن ل يكون قد تقدم يف ذلك اأحد،‏ كما قد يكون
ذلك يف القياس الفقهي.‏ فاإن مل يكن قد ابتداأ اأحد
ذلك فاإنه ل بد من الشروع يف ذلك،‏ واإن كان قد تقدم
فنظر اأحد ما يف القياس فقهيا كان اأو عقليا فا بد من
الستعانة بنظره حتى تكمل املعرفة بذلك.‏ وملا كان من
العسري اأن يقف واحد فقط ابتداء ومن تلقاء نفسه على
القياس الفقهي،‏ فاإن هذا يصدق بالأوىل على القياس
العقلي.‏ واإذا كان املتاأخرون قد استعانوا باملتقدمني يف
نظرهم يف القياس الفقهي،‏ فاإنه يجب اأيضا اأن يستعني
)63(
املتاأخرون باملتقدمني الناظرين يف القياس العقلي.‏
وهكذا فلما ظهر اأن القياس العقلي اأو النظر يف القياس
العقلي ليس بدعة بل هو واجب بالشرع مثله يف ذلك
مثل وجوب النظر يف القياس الفقهي،‏ ‏سننتهي اإىل اأحد
اأمرين:‏ اإما اأن نكون نحن اأول من يدشن هذا النظر يف
القياس العقلي،‏ واإما اأن يكون اأحدنا قد تقدم فنظر يف
ذلك.‏ ففي احلالتني معا نكون مطالبني باإعمال قاعدة
‏»يجب اأن يستعني املتاأخر باملتقدم«،‏ ويف احلالتني معا
يلجاأ ابن رشد اإىل التمثيل:‏
1 احلالة االأوىل:‏
اإذا كان مل يتقدم اأحد ممن قبلنا بفحصٍ‏ عن
القياس العقلي واأنواعه،‏ فاإنه يجب علينا اأن نبتدئ
بالفحص عنه.‏ ويف هذه احلالة فاإنه لو كنا نحن من
تقدم اإىل النظر يف القياس العقلي،‏ فاإن غرينا ل بد له،‏
من اأجل استكمال هذا النظر،‏ من الستعانة بنظرنا.‏
يقول ابن رشد:‏ ‏»فاإنه عسري اأو غري ممكن اأن يقف واحد
من الناس من تلقائه وابتداء على جميع ما يحتاج اإليه
كل من ذلك،‏ كما اأنه عسري اأن يستنبط واحد جميع
ما يحتاج اإليه من معرفة اأنواع القياس الفقهي،‏ بل
معرفة القياس العقلي اأحرى بذلك«‏ )64( . هنا اأيضا يبداأ
بالتمثيل باملساوي وينتهي بالتمثيل بالأوىل.‏ وكاأن ما
يضفي مشروعية حقيقية على ما يدعيه،‏ اأعني ‏ضرورة
وجود التعاون،‏ هو هذا الأوىل،‏ وليس املساوي.‏ واإىل ذات
القياس،‏ قياس الأوىل يلجاأ ابن رشد ليثبت قاعدة عامة
هي:‏ ‏ضرورة استعانة املتاأخر باملتقدم.‏ فيقيم مشابهة
اأبحاث
1 .
4 )