e7x33

اجلزء األول الففاتة للااي / الباب الثانالسادات مقفوالً‏ ثم مداناً‏تلك االنتخابات اليت كانت ومازالت درساً‏ مؤملاً‏ للذين سلكوا طريقها،‏ بدعوى أهنم سيحققون مصلحة اإلسالمواحلكم بالشريعة عرب خمالفة الشريعة،‏ بزعمهم أن الظروف احلاضرة تتطلب مرونة سياسية يف التعامل مع النصوص،‏فخسروا الدين ومل يكسبوا الدنيا.‏أما أحكام احملكمة فجاءت مفاجئة للحكومة وأجهزة األمن وللنيابة،‏ فلم تصدر احملكمة أي أحكام باإلعدام،‏وقضت برباءة164متهماً‏ من جمموع272----متهم.‏وكانت حيثيات احلكم أهم وأخطر من احلكم:‏فقد اعرتفت احملكمة بأن مصر ال حتكم بالشريعة اإلسالمية.‏واعرتفت بأن احلكم بالشريعة واجب وهو أمل كل مسلم.‏‏-كما اعرتفت مبناقضة الدستور والقوانني املصرية ألحكام اإلسالم.‏واعرتفت بانتشار اخلروج على اإلسالم يف اجملتمع املصري حتت رعاية القانون.‏واعرتفت بوقوع التعذيب اجلسدي على املتهمني،‏ مما أدى إلحداث عاهات مستدمية يف بعضهم،‏ وطالبتبإحالة املسؤولني عن هذا التعذيب للتحقيق.‏وجاء يف حيثيات حكم احملكمة يف أكرب قضية يف تاريخ القضاء املصري:‏‏"خبصوص املوضوع الثاين:‏ فالذي استقر يف ضمري احملكمة أن أحكام الشريعة اإلسالمية غري مطبقةيف مجهورية مصر العربية،‏ وهذه حقيقة مستخلصة من احلقيقة األوىل وهي وجوب تطبيق الشريعة".‏مث راحت احملكمة تسرد األدلة على غياب الشريعة ومنها:‏‏"وجود مظاهر يف اجملتمع املصري ال تتفق مع أحكام الشريعة الغراء،‏ من ماله ترتكب فيهااملوبقات،‏ ترخص بإدارهتا من الدولة،‏ إىل مصانع مخور ترخص بإنشائها من الدولة،‏ إىل حمال لبيعوتقدمي اخلمور ترخص بإدارهتا من الدولة،‏ إىل وسائل إعالم مسعية ومرئية ومقروءة تذيع وتنشر ما اليتفق على1اإلسالم"‏ .أحكام الشريعة اإلسالمية،‏ إىل سفور للمرأة خيالف ما نص عليه دين الدولة الرمسي وهوكما قرر حكم احملكمة يف مسودة احليثيات يف موضع آخر:‏‏"حقيقة أن املادة الثانية من الدستور بعد تعديلها نصت على أن اإلسالم دين الدولة الرمسي واللغةالعربية لغتها الرمسية،‏ ومبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع،‏ إال أنه يكفي احملكمة تدليالً‏على أن أحكام الدستور ال تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،‏ ما قرره عمر أمحد عبد الرمحنباعتباره من علماء املسلمني-‏ أمام احملكمة جبلسةالشريعة اإلسالمية وال يتحاكم إليها فاملواد-2سبتمرب سنة ‎1692‎م من أن الدستور يتصادم مع196 ،112 ،112 ،176 ،179 ،170 ،99تعطيجمللس الشعب حق التشريع وسن القوانني،‏ وهو يف اإلسالم هلل وحده،‏ كما أن املادة )01( من الدستور341مسودة حيثيات احلكم يف القضية21 /452السادات ص:‏ 252 و‎251‎‏،‏ أيضاً:‏ تنظيم اجلهاد-‏ جذوره وأسراره ص:‏ 35.أمن دولة عليا طوارئ املشهورة بقضية اجلهاد الكبى ص:‏255نقالً‏ عن:‏ هؤالء قتلوا