تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
.2<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 127<br />
شهر يوليو 1994 وأطاح بحكومته. وتشير المزاعم إلى أن الحكومة العسكرية قد بدأت<br />
عهداً من الرعب، والتخويف، والاحتجاز التعسفي.<br />
ويزعم المشتكي أيضاً إلغاء ميثاق الحقوق المتضمن في دستور جامبيا لسنة<br />
بموجب الأمر العسكري رقم 31/30، مما جرد المحاآم من سلطة اختصاصها التي تمكنها<br />
من النظر في صحة أي أمر من هذا النوع أو التشكيك فيه.<br />
آما يزعم البلاغ حظر الأحزاب السياسية ووزراء الحكومة المدنية السابقة من<br />
المشارآة في أي نشاط سياسي، فضلاً عن فرض قيود على حرية التعبير، والتنقل، والدين.<br />
ووفقاً للمشتكي، فقد تجلت هذه القيود بوضوح في اعتقال أشخاص واحتجازهم دون توجيه<br />
تهم إليهم، بالإضافة إلى عمليات الخطف، والتعذيب، وحرق أحد المساجد.<br />
ويزعم جاوارا آذلك أن وزيرين سابقين "بالمجلس العسكري الحاآم المؤقت" قد<br />
تعرضا للقتل من جانب النظام الحاآم، مؤآداً أن إعادة عقوبة الإعدام من خلال الأمر رقم<br />
52 يعني أن "ترسانة أسلحة المجلس العسكري قد اآتملت الآن".<br />
آما يزعم أيضاً أن الحكومة العسكرية قتلت عمداً ما لا يقل عن 50 جندياً ودفنتهم<br />
في مقابر جماعية أثناء ما أسماه المشتكي "بتمثيلية محاولة الانقلاب". وثمة مزاعم بأن<br />
العديد من أفراد القوات المسلحة قد تم احتجازهم، حتى أن بعضهم احتُجز لما يربو عن<br />
ستة أشهر دون محاآمة، بعد إصدار الأمر رقم 3 في يوليو 1994، الذي يمنح وزير<br />
الداخلية سلطة الاحتجاز وتمديد مدته إلى ما لا نهاية، ويحظر إجراءات إحضار المتهمين<br />
للمثول أمام المحكمة<br />
يتم بموجبه.<br />
ويزعم المشتكي آذلك أن الأمر رقم 45 الصادر في يونيو "الجهاز<br />
الوطني للاستخبارات"، يخول وزير الداخلية أو من ينوب عنه إصدار مذآرات تفتيش<br />
ويصرح بالتدخل في المراسلات، سواء آانت لاسلكية أو إلكترونية.<br />
وأخيراً، يزعم البلاغ تجاهل السلطة القضائية وازدراء المحاآم بعد أن تجاهل النظام<br />
أمر محكمة، وفرض تشريعاً بأثر رجعي عقب إصدار "الأمر الخاص بالجرائم الاقتصادية<br />
(جرائم معينة)"<br />
في 1994، مما يعد خرقاً لحكم القانون والإجراءات القانونية السليمة.<br />
1970<br />
corpus) (proceedings of habeas فيما يتصل بأي احتجاز<br />
1995، بشأن<br />
the Economic Crimes (Specified Offences) Decree<br />
(56)<br />
56(4)، و5)56).<br />
(4)56<br />
."<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
25 نوفمبر<br />
…<br />
.22<br />
.23<br />
.24<br />
الأسباب القانونية<br />
أسباب قبول البلاغ<br />
تقبل اللجنة البلاغات وفقاً لما تنص عليه المادة من الميثاق الإفريقي، التي<br />
تضع سبعة شروط ينبغي استيفاؤها، في الظروف العادية، حتى يتسنى قبول أي بلاغ. ومن<br />
بين الشروط السبعة، تدعي الحكومة أن ثمة شرطين لم يتم استيفاؤهما نصت عليهما<br />
المادتان<br />
تستلزم المادة من الميثاق "ألا تقتصر البلاغات فقط على تجميع الأنباء التي<br />
تبثها وسائل الإعلام<br />
تدعي الحكومة أن اللجنة ينبغي أن ترفض قبول البلاغ لأنها ترتكن فقط إلى أنباء<br />
مجمعة من وسائل الإعلام، وأشارت بشكل خاص إلى الخطاب المرفق من الكابتن إبو جالو<br />
وبينما يشكل الارتكان فقط إلى الأنباء المجمعة من وسائل الإعلام<br />
الجماهيرية خطورة، فإن رفض اللجنة البلاغ لارتكان بعض جوانبه إلى أخبار مجمعة من<br />
وسائل الإعلام سيتأتى عنه نفس القدر من الضرر. وينتج هذا عن حقيقة أن الميثاق يستخدم<br />
آلمة "فقط".<br />
لا شك في أن وسائل الإعلام تظل أهم مصدر للمعلومات، إن لم تكن المصدر<br />
الأوحد. ومن المعروف أن المعلومات المرتبطة بأنتهاآات حقوق الإنسان تُستقى دائماً من<br />
.Ebou Jallow<br />
.25<br />
وسائل الإعلام التي آشفت، على سبيل المثال لا الحصر، عن الإبادة الجماعية في رواندا،<br />
وانتهاآات حقوق الإنسان في بوروندي، وزائير، والكونغو.
Change language