تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
.44<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 153<br />
للدفاع عن أنفسهم. ولم يقد َّم دليل حقيقي على أن الصحف آانت تهدد الأمن القومي أو<br />
النظام العام.<br />
ومن ثم، فإن وقف الحكومة إصدار مطبوعة معينة، بالاسم، لا يتناسب مع الإجراء<br />
المتخذ ولا داعي له. فالقوانين التي توضع لكي تسري على شخص طبيعي أو اعتباري<br />
بعينه تثيرخطراً آبيراً يتمثل في التمييز وعدم تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة أمام<br />
القانون الذي تكفله المادة ومن ثم، لا يمكن القول بأن وقف إصدار هذه المطبوعات<br />
يقع "في إطار القانون"؛ وهو يشكل بالتالي انتهاآاً للمادة<br />
.(2)9<br />
.(3)<br />
...<br />
.52<br />
.53<br />
يزعم المشتكون أن الحكومة قد انتهكت بالأمر المذآور حقوق الملكية الخاصة<br />
بملاك الشرآات.<br />
إذ تنص المادة من الميثاق على أن:<br />
حق الملكية مكفول، ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا<br />
لأحكام القوانين المناسبة الصادرة في هذا الصدد.<br />
لم تقدم الحكومة أي تفسير لختم مبأني العديد من الصحف بالشمع الأحمر، لكنها<br />
أبقت على مصادرة المبأني منتهكة بذلك الأوامر المباشرة الصادرة عن المحكمة. وتجدر<br />
الإشارة إلى أن المتأثرين بتصرف الحكومة لم يسبق لأية محكمة أن اتهمتهم أو أدانتهم<br />
بارتكاب أي تصرف غير قانوني. آما يتضمن حق الملكية بالضرورة حق الفرد في<br />
الوصول إلى ممتلكاته فضلاً عن حقه في عدم انتهاك حرمتها أو التعدي عليها. ولا يمكن<br />
القول بأن الأوامر التي تسببت في ختم هذه المبأني بالشمع الأحمر ومصادرة المطبوعات<br />
آانت "مناسبة" أو تخدم مصلحة عامة أو مصلحة المجتمع عموماً. وترى اللجنة أن المادة<br />
قد انتهكت.<br />
(14)<br />
.54<br />
(14)<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة:<br />
تجد أن المواد رقم (5)، و(6)، و1)7)(أ)، و1)9)، و(2)، و(14) من الميثاق<br />
الإفريقي قد انتهكت؛<br />
تدعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على التزاماتها<br />
بموجب الميثاق.<br />
[.55]<br />
[.56]<br />
قضية مشروع الحقوق الدستورية وطرف آخر ضد دولة نيجيريا<br />
(2000) AHRLR 235 (ACHPR 1999)<br />
يشكل تعليق حق المحتجزين في استصدار أمر إحضار للمثول أمام المحكمة لنظر شكاواهم في ظل<br />
الظروف السائدة في نيجيريا في ذلك الوقت، انتهاآاً للميثاق.<br />
...<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
...<br />
.21<br />
(6) تنص المادة<br />
من الميثاق على أنه:
Change language