04.06.2014 Views

تمهيد - UPEACE Africa Programme

تمهيد - UPEACE Africa Programme

تمهيد - UPEACE Africa Programme

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ر(‏<br />

ز(‏<br />

س(‏<br />

ش(‏<br />

ص(‏<br />

ض(‏<br />

أ )<br />

224 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />

(1)<br />

(2)<br />

(3)<br />

(4)<br />

(<br />

(<br />

(<br />

(<br />

(<br />

(<br />

يقوموا بواجباتهم بحيادية ويتجنبوا أي نوع من التمييز سواء على أساس الانتماء<br />

السياسي،‏ أو العنصر،‏ أو العرق،‏ أو الدين،‏ أو الثقافة،‏ أو الجنس،‏ أو النوع الاجتماعي،‏ أو<br />

أي نوع آخر من التمييز.‏<br />

يقوموا بحماية المصلحة العامة ويعملوا بموضوعية ويراعوا بشكل مناسب وضع<br />

المشتبه فيه والمجني عليه ويعيروا انتباههم إلى آل الظروف ذات الصلة,‏ بصرف النظر عن<br />

آون ذلك في صالح المشتبه فيه أو ضده.‏<br />

يحافظوا على سرية القضايا التي بحوزتهم إلا إذا تطلب أداؤهم لواجباتهم خلاف ذلك<br />

أو آانت العدالة في حاجة إلى ذلك.‏<br />

يأخذوا بعين الاعتبار وجهات نظر المجني عليهم ومخاوفهم إذا آان ثمة ضرر قد<br />

يلحق بمصالحهم الشخصية،‏ ويضمنوا توعيتهم بحقوقهم طبقا للأحكام الخاصة بالمجني<br />

عليهم,‏ المذآورة أدناه.‏<br />

يجب على أعضاء النيابة عدم بدء الملاحقة القضائية أو الاستمرار فيها أو بذل أي<br />

جهود بغية استمرار إجراءات سير الدعوى إذا أوضح تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها<br />

من الصحة.‏<br />

يجب على أعضاء النيابة إبداء الاهتمام الواجب بملاحقة الجرائم التي يرتكبها<br />

الموظفون الحكوميون,‏ وعلى وجه الخصوص،‏ جرائم الفساد وسوء استخدام السلطة<br />

والانتهاآات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون<br />

الدولي,‏ وعليهم التحقيق في هذه الجرائم,‏ في حال تفويض القانون لهم بذلك أو تماشيه مع<br />

الممارسات المحلية.‏<br />

إذا قدم إلى أعضاء النيابة أدلة ضد مشتبه فيهم,‏ يعلمون أو يعتقدون استنادا إلى أسس<br />

معقولة أنه تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة تشكل انتهاآا جسيما لحقوق المشتبه<br />

فيهم الإنسانية,‏ وعلى وجه الخصوص,‏ الانتهاآات التي تشتمل على التعذيب أو المعاملة أو<br />

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من انتهاآات حقوق الإنسان,‏ يجب عليهم<br />

عدم استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير أولئك الذين استخدموا هذه الأساليب،‏ أو إبلاغ<br />

الهيئة القضائية بهذه الانتهاآات.‏ ويجب أن يتخذ الأعضاء آذلك آل الخطوات الضرورية<br />

لضمان تقديم المسئولين عن استخدام هذه الأساليب إلى القضاء.‏<br />

لضمان عدالة الملاحقة القضائية وفعاليتها,‏ يجب أن يسعى أعضاء النيابة جاهدين<br />

إلى التعاون مع الشرطة والهيئات القضائية والمحامين والمساعدين القانونيين والجمعيات<br />

الأهلية والأجهزة أو المؤسسات الأخرى التابعة للحكومة.‏<br />

يجب أن تؤسس الجرائم،‏ التي تتخذ بناء عليها إجراءات تأديبية ضد أعضاء النيابة،‏<br />

على أسباب من القانون أو اللوائح القانونية.‏ وفيما يخص الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء<br />

النيابة والتي يُدعى فيها تصرفهم بطريقة تتعارض مع معايير المهنة,‏ يتم النظر فيها فورا<br />

وبشكل نزيه طبقا للإجراءات المناسبة التي يحددها القانون.‏ ويحق لأعضاء النيابة عندئذ<br />

طلب عقد جلسة استماع عادلة بما في ذلك حق في أن ينوب عنهم ممثل قانوني يختارونه<br />

بأنفسهم.‏ ويجب أن يخضع القرار لمراجعة مستقلة.‏<br />

يجب أن تضمن الإجراءات التأديبية ضد أعضاء النيابة إجراء تقييم موضوعي<br />

واتخاذ قرار موضوعي.‏ وتُحد َّد تلك الإجراءات طبقا للقانون وقواعد السلوك المهني<br />

والمعايير والأخلاقيات المستقر عليها.‏<br />

ز.‏<br />

الاستعانة بمحام وتوفير الخدمات القانونية<br />

(<br />

تضمن الدول توفير الإجراءات والآليات الفعالة التي تتيح لكل الأشخاص على قدم<br />

المساوة داخل الإقليم الذي يعيشون فيه الاستعانة بشكل فعال بمحام مع مراعاة النطاق<br />

الجغرافي،‏ دون تمييز من أي نوع آالتمييز على أساس العنصر،‏ أو اللون،‏ أو الأصل<br />

العرقي،‏ أو الجنس،‏ أو النوع الاجتماعي،‏ أو اللغة،‏ أو الدين،‏ أو الرأي السياسي أو أي رأي

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!