تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
قضية "ليزبيث<br />
رقم<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 191<br />
زيجفيلد" و"موسي إيفريم" ضد دولة إريتريا (البلاغ<br />
– تقرير النشاط السنوي رقم<br />
((17)<br />
2002/250<br />
ألقي القبض على مسئولين حكوميين يشغلون مناصب عليا في الدولة آانوا قد انتقدوا سياسات<br />
حكومية، ثم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي.<br />
ملخص الوقائع<br />
،Petros Solomon وعقبة أبرهة ،Ogbe Abraha وهايلي ولدي<br />
Mahmud Ahmed<br />
،Berhane Ghebre Eghzabiher وأستير<br />
Hamid حمد وحامد ،Saleh Kekya آيكيا وصالح ،Astier Feshation<br />
Germano<br />
(PFDG) People’s Front for Democracy and Justice الحاآمة<br />
...<br />
.2<br />
.3<br />
يزعم المشتكون أن 11 (أحد عشر)مسئولاًسابقاً في الحكومة الإريترية، وهم:<br />
بطروس سلمون<br />
تنسائي ،Haile Woldetensae ومحمود أحمد شريفو<br />
،Sheriffo وبرهاني جبري إجزابهير<br />
فيثاتشن<br />
،Himid وإستيفانوس سيئوم ،Estifanos Seyoum وجيرماتو أناتي<br />
،Nati وبراخي جبري سلاسي ،Beraki Ghebre Selassie ألقي القبض عليهم بشكل<br />
غير قانوني في أسمرة، إريتريا، في 18 و19 سبتمبر 2001 وهو ما يشكل انتهاآاً للقوانين<br />
الإريترية و"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". وآان هؤلاء المسئولون يشكلون<br />
جزءاً من مجموعة مكونة من 15 مسئولاً حكومياً آبيراً في "الجبهة الشعبية للديمقراطية<br />
والعدالة"<br />
التي آانت نتنقد سياسات الحكومة الإريترية صراحة. وفي مايو 2001، آتبوا رسالة<br />
مفتوحة إلى أعضاء الحزب الحاآم ينتقدون فيها الممارسات الحكومة "غير القانونية وغير<br />
الدستورية". آما أهابت رسالتهم أيضاً:<br />
"بجميع أعضاء جبهة الشعب للديمقراطية والعدالة والشعب الإريتري بأن يعبروا عن آرائهم<br />
عبر الوسائل القانونية والديمقراطية، وأن يدعموا الأهداف والمبادئ التي يرونها عادلة".<br />
وقد أعلنت الحكومة لاحقاً أن الأحد عشر شخصاً المذآورين أعلاه، الذين قدمت هذه<br />
الشكوى نيابة عنهم، قد تم احتجازهم "بسبب جرائم ارتكبوها ضد أمن الأمة وسيادتها".<br />
وتزعم الشكوى أيضاً أن المحتجزين قد يكونون سجناء بسبب آرائهم، تم احتجازهم<br />
لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، ولا أحد يعرف حالياً مكان وجودهم. ويزعم<br />
المشتكون أن المحتجزين قد يكونون في مبنى إداري بين العاصمة أسمرة وميناء مصوع.<br />
وتشير بعض التقارير إلى أنهم مُنعوا من الاتصال بأسرهم أو محاميهم. ويخشى المشتكون<br />
على سلامة المحتجزين. ...<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
...<br />
.55<br />
يشكل الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي انتهاآاً فادحاً لحقوق الإنسان يمكن أن<br />
يؤدي إلى انتهاآات أخرى مثل التعذيب، أو سوء المعاملة، أو الاستجواب دون اتباع<br />
الإجراءات القانونية السليمة. ويمكن اعتبار الاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي<br />
أو الحبس الانفرادي، في حد ذاتهما، من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية،<br />
أو المهينة. وترى اللجنة الإفريقية أن جميع عمليات الاحتجاز يجب أن تخضع للمعايير<br />
الأساسية لحقوق الإنسان؛ فلا ينبغي أن يوجد احتجاز سري، وعلى الدول أن تفصح عن<br />
عن واقعة الاحتجاز ومكانه. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتمكن آل محتجَز من الاتصال
Change language