تمهيد - UPEACE Africa Programme

182 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب
23
وفي قضية ‏"تايلور ضد المملكة المتحدة"‏ ، التي طبقت فيها ‏"المحكمة الأوروبية
لحقوق الإنسان"‏ المادة من ‏"الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات
الأساسية"‏
.38
(3)
European Convention for the Protection of Human
U.N.T.S. 221 ،Rights and Fundamental Freedoms, 213 التي دخلت
3 فبراير
(5)
24
(3)
.39
.40
.41
.42
.43
.44
حيز التنفيذ في 1953، والتي هي عبارة عن حظر للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة مشابه إلى حد آبير للحظر المنصوص عليه في المادة من الميثاق؛ قضت
المحكمة على نحو مشابه بأنه حتى إذا تم الجلد بشكل غير علني،‏ وتحت إشراف طبي
مناسب،‏ وفي ظروف صحية صارمة،‏ وبعد استنفاذ حقوق الاستئناف،‏ فإنه ينتهك حقوق
الضحية.‏ وذآرت المحكمة إن:‏
العقوبة الجسدية المشروعة تعني،‏ عمليا،‏ ممارسة عنف بدني من قبل إنسان تجاه إنسان آخر.‏
وعلاوة على ذلك،‏ فهي تمثل عنفاً‏ منهجيا؛ وهو ما يعني في القضية الحالية عنفاً‏ سمح به
القانون،‏ وأمرت به السلطات القضائية للدولة،‏ ونفذته شرطة الدولة.‏ وهكذا،‏ وعلى الرغم من
أن مقدم الشكوى لم يعانِ‏ من آثار بدنية خطيرة أو طويلة المدى،‏ فإن الطريقة التي عوقب بها
جعلت منه شيئاً‏ خاضعاً‏ لنفوذ السلطات،‏ ومثلت اعتداء بالتحديد على أحد الغايات الأساسية
للمادة ألا وهي،‏ حماية آرامة الشخص وسلامته البدنية.‏ ولا يمكن آذلك استبعاد حقيقة
أن العقوبة قد يكون لها آثار نفسية سلبية.‏
ويزعم المشتكي أن العقوبة المفروضة لا تتناسب على الإطلاق مع الأفعال التي
عوقب عليها الطلبة لأنها آانت جرائم بسيطة،‏ لا يعاقَب عليها عادة بمثل هذه العقوبات.‏
ويؤآد المشتكي أنه وفقاٌ‏ للشريعة الإسلامية،‏ يجوز تطبيق عقوبة الجلد على بعض
الجرائم الخطيرة مثل جرائم ‏"الحدود"‏ التي تستوجب متطلبات صارمة لإثباتها.‏ ومع
ذلك،‏ لا يمكن المعاقبة على الجرائم البسيطة بوصفها من جرائم الحد لأن القرآن الكريم لا
يعاقب عليها صراحة بعقوبة محددة.‏ وتمثل الأفعال الصادرة عن الطلبةأفعالاً‏ بسيطة
مبعثها الصداقة بين فتيات وفتيان في نزهة.‏
ومع ذلك،‏ ترغب اللجنة الإفريقية في التأآيد على أنها لم يُطلب منها تفسير الشريعة
الإسلامية وفقا لما ينص عليه القانون الجنائي للدولة المدعى عليها.‏ ولم تقدَم إلى اللجنة ولم
تدرس أية حجج تستند إلى الشريعة الإسلامية.‏ وتعلن اللجنة أن التحقيق الذي أمامها اقتصر
على تطبيق الميثاق الإفريقي في إطار النظام القانوني لدولة طرف في الميثاق.‏
ولا يحق لأي فرد،‏ أو لحكومة أي بلد بشكل خاص أن تمارس عنفاً‏ بدنياً‏ على أفراد
عقابا لهم على جرائم ارتكبوها؛ لأن هذا الحق يعادل،‏ بموجب الميثاق،‏ إقرار العنف الذي
ترعاه الدولة ويناقض الطبيعة الفعلية لهذا الميثاق.‏
ولم تعترض الدولة المدعى عليها على الوقائع الواردة في هذه البلاغ؛ بل أآدتها في
ردودها الشفهية بالجلسة العادية رقم (33) التي ذآرت فيها إن جلد الضحايا،‏ من وجهة
نظرها،‏ آان أفضل لهم من احتجازهم لارتكابهم هذه الأفعال الإجرامية وحرمانهم من
فرصة مواصلة حياتهم العادية.‏
وقد تم تطبيق القانون الذي عوقب بموجبه الضحايا المذآورون في هذه البلاغ على
أشخاص آخرين.‏ وما زال هذا القانون سارياً‏ على الرغم من إدراك الحكومة لعدم توافقه
الواضح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.‏
ولهذه الأسباب،‏ فإن اللجنة الإفريقية:‏
قضية ‏"تايلور ضد المملكة المتحدة"،‏ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،‏
‏"أيرلندا ضد المملكة المتحدة"،‏ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،‏
26 Eur.Crt.H.R. (ser.A) (1978), 2
23
25
E.H.R.R.1 (1979-80) at para 30 وقضية
Eur.Crt.H.R. (1978), 2 E.H.R.R.25 (1979-80) at para 162
24
هناك ست جرائم تنطبق عليها عقوبة الحد،‏ وهي:‏ الزنا ‏(في القرآن والسنة)،‏ والسرقة ‏(الآية 38 من سورة المائدة)،‏
والردّة،‏ والحرابة ‏(الآية من سورة المائدة).‏
انظر أيضاً:‏ Abdullahi Ahmed AnNa’im, Towards an
33
Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law (1990) at
108 and accompanying endnotes