تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
قضية<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 135<br />
الجمعية الإفريقية المالاوية وآخرين ضد دولة موريتانيا<br />
(2000) AHRLR 149 (ACHPR 2000)<br />
في أعقاب انقلاب سنة 1984، أصبح النزاع الطويل بين أغلبية "المور" في الشمال<br />
وأغلبية "العرق الأسود" في الجنوب هو السمة المميزة للحياة السياسية في موريتانيا. وفي<br />
هذا البلاغ، تزعم مجموعة آبيرة من المشتكين (بمن فيهم أرامل رجال جنوبيين<br />
"مفقودين") أن الحكومة قد شارآت في الانتهاآات المصاحبة لهذا النزاع. ويتناول البلاغ<br />
أموراً مثل الاسترقاق، وحق الشعوب في الوجود، والمساواة، ومسئولية الحكومة عن<br />
الأعمال التي ارتكبتها أطراف لا تمثل الدولة.<br />
...<br />
أسباب قبول البلاغ<br />
...<br />
.82<br />
.83<br />
.84<br />
تنبه اللجنة إلى أن قانون العفو الذي أقرته الهيئة التشريعية الموريتانية أبطل الطبيعة<br />
الجنائية للوقائع والانتهاآات المحددة التي اشتكي منها المدعون؛ آما أدى هذا القانون أيضاً<br />
إلى رفض أية دعاوى قضائية يمكن أن يرفعها ضحايا الانتهاآات المزعومة أمام المحاآم<br />
المحلية.<br />
وتذآ ِّر اللجنة بأن دورها يتمثل تحديدا في إبداء الرأي في المزاعم حول ارتكاب<br />
انتهاآات لحقوق الإنسان التي يحميها الميثاق وفقا لأحكامه ذات الصلة. وترى اللجنة أن<br />
قانون العفو الذي تم إقراره بغرض إبطال الدعاوى أو غيرها من الإجراءات التي قد يلجأ<br />
إليها الضحايا أو المستفيدون من ذويهم سعياً وراء الإنصاف، رغم أنه يسري داخل<br />
الأراضي الوطنية الموريتانية، فإنه لا يمكن أن يحول دون وفاء هذا البلد بالتزاماته الدولية<br />
بموجب الميثاق.<br />
وليس لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوصفها طرفاً في "الميثاق الأفريقي<br />
لحقوق الإنسان والشعوب"، أساس تستند إليه في حرمان مواطنيها من هذه الحقوق المكفولة<br />
والمحمية باتفاقية دولية، والتي تمثل الحد الأدنى الذي اتفقت عليه الدول الأطراف لضمان<br />
الحريات الأساسية للإنسان. آما أن دخول الميثاق حيز التنفيذ في موريتانيا شكّل بالتبعية<br />
التزاماً عليها، مستمداً من المبدأ العرفي القائم على أن "الاتفاقيات تبرَم لكي تنفَذ"<br />
لذا، يجب عليها أن تعدل تشريعاتها لكي تتوافق مع التزاماتها الدولية.<br />
وآما أآدت هذه اللجنة من قبل، فإن الميثاق الإفريقي، بخلاف غيره من وثائق حقوق<br />
الإنسان، لا يسمح للدول الأطراف بأن تنتقص من التزاماتها الناشئة عن المعاهدات أثناء<br />
حالات الطوارئ. ومن ثم، فحتى الحرب الأهلية لا يمكن أن تستخدمها الدولة آذريعة<br />
لانتهاك الحقوق الواردة في الميثاق الإفريقي أو السماح للغير بأنتهاآها.<br />
من الحكم الصادر في قضية اللجنة الوطنية<br />
(قارن بالبلاغ رقم<br />
لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد،))<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
pacta<br />
92/74 (الفقرة (21)<br />
91/54 و<br />
.sunt servanda<br />
...<br />
.133<br />
يزعم البلاغان رقم 93/98 أن غالبية سكان موريتانيا تتألف من الرقيق،<br />
في حين تؤآد الحكومة أن الاسترقاق قد ألغي إبأن نظام الاستعمار الفرنسي. آما يزعم<br />
البلاغان أيضاً أن الرقيق المحر َّرين يحتفظون بصلات تقليدية قوية مع أسيادهم السابقين<br />
وأن هذا يمثل شكلاً آخر من أشكال الاستغلال.<br />
أثناء بعثته إلى موريتانيا في يونيو سنة 1996، لاحظ الوفد المفوض من اللجنة أنه<br />
ما زال من الممكن العثور على أناس يمكن اعتبارهم من الرقيق في أجزاء معينة من البلد.<br />
.134
Change language