تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
142 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.1<br />
تشير البلاغات رقم 93/105، و94/128، و94/130 إلى أنه بعد إلغاء الانتخابات<br />
النيجيرية التي أجريت في 1993، أصدرت الحكومة عدة أوامر أوقفت بموجبها<br />
نشر مجلتين. وختم مسئولون من الدولة مبأني المجلتين بالشمع الأحمر، وبدؤوا في سلسلة<br />
من المصادرات المتكررة لنسخ مجلات أخرى تنتقد قرارات الدولة، وقبضوا على بائعي<br />
الصحف الذين يبيعون هذه المجلات.<br />
آما أوقفت الحكومة، بأمر منها، عشر صحف تنشرها أربع منظمات إعلامية<br />
مختلفة. ويزعم المشتكي أن الصحف والقائمين عليها لم يسبق اتهامهم بأي تصرف غير<br />
قانوني سواء من جانب الرأي العام أو أية محكمة، آما لم تسنح لهم أية فرصة للدفاع عن<br />
أنفسهم قبل أن تختم مبأني صحفهم بالشمع الأحمر في 22 يوليو ويُعتبروا فيما بعد من<br />
الخارجين عن القانون بموجب الأمر رقم 1993 (بشأن وقف وحظر توزيع<br />
الصحف وغيرها من وسائل الإعلام)، الذي تم نشره في<br />
وتنص المادة من "الأمر الخاص (بتعديل وتعليق العمل) بالدستور"<br />
12 يونيو<br />
48 لسنة<br />
16 أغسطس .1993<br />
the<br />
(5)<br />
.3<br />
Constitution (Suspension and Modification) Decree رقم 107<br />
17 نوفمبر<br />
.2<br />
الصادر في 1993 على أنه:<br />
"لا يجوز لأية محكمة في نيجيريا أن تقبل أية دعوى بشأن صحة هذا الأمر أو أي أمر آخر<br />
1993 أو بعد بدء سريان هذا<br />
صادر خلال الفترة من<br />
الأمر أو أي أمر آخر".<br />
في 1993، أعلنت الحكومة آذلك عن إصدار "الأمر الخاص<br />
بالصحف رقم<br />
وبموجب المادة من هذا الأمر، يعتبر امتلاك شخص صحيفة غير مسجلة وفقاً لهذا<br />
الأمر؛ أو نشرها؛ أو طباعتها جريمة يعاقب عليها القانون إما بدفع غرامة مالية قدرها<br />
250.000 نيرا، أو بالسجن مدة سبع سنوات، أو بكلا العقوبتين. ويلغي هذا الأمر تسجيل<br />
الصحف القائمة الذي تم وفقاً لقانون ملغى (هو قانون الصحف).<br />
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجهة الوحيدة المنوط بها قرار تسجيل صحيفة أو رفضه<br />
هي "مجلس تسجيل الصحف"<br />
إنشاؤه بموجب الأمر الخاص بالصحف. ولن يكفل استيفاء المتطلبات الرسمية السابقة<br />
للتسجيل المنصوص عليها في الأمر تسجيل أية صحيفة، لأن مجلس التسجيل لديه حرية<br />
تصرف آاملة تخوله اتخاذ قرار حول ما إذا آان تسجيل أية صحيفة "مبرراً في ضوء<br />
المصلحة العامة"، أم لا. ولا توجد إجراءات للطعن في قرار صادر عن المجلس بعدم<br />
تسجيل صحيفة.<br />
وإذا قرر المجلس تسجيل صحيفة، لا بد من دفع 100.000 نيرا آرسوم تسجيل.<br />
وعلاوة على ذلك، ينبغي إيداع 250.000 نيرا في صندوق مالي لسداد أية غرامة أو<br />
تعويض تحكم به أية محكمة في المستقبل على من يملك الصحيفة، أو يطبعها، أو ينشرها.<br />
وبموجب قانون الصحف، (الملغى الآن بموجب الأمر رقم 43)، آان سداد آفالة بقيمة<br />
500 نيرا مع ضامنين تمثل ضماناً آافياً لسداد أية غرامات أو تعويضات محتملة يمكن<br />
فرضها أو صدور حكم بها ضد الصحيفة.<br />
وعلى الرغم من أن الحكومة قد أصدرت "الأمر الخاص بالصحف" في<br />
أغسطس 1993، فقد حددت تاريخ بدء سريانه بأثر رجعي في<br />
لزاماً على الأشخاص الذين ينوون امتلاك صحيفة أو طبعها أو نشرها في نيجيريا أن<br />
يتقدموا بطلب للتسجيل في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء سريان الأمر (أي في<br />
يوليو بعد استيفاء المتطلبات السابقة للتسجيل، مما يجعل على الفور آل الصحف<br />
في نيجيريا "غير قانونية"، وآل الملاك وأصحاب المطابع والناشرين عرضة للاعتقال<br />
والاحتجاز.<br />
ويتناول البلاغان رقم 94/128 و94/130 تحديداً الأحداث التي وقعت في<br />
1994، عندما داهم ضباط شرطة مدججون بالأسلحة ومسئولون أمنيون آخرون مبأني<br />
31 ديسمبر 1983 إلى 26 أغسطس<br />
16 أغسطس<br />
43 لسنة "1993 1993 .the Newspaper Decree no 43 of<br />
(7)<br />
the Newspapers Registration Board الذي تم<br />
16<br />
23 يونيو 1993 وأصبح<br />
14<br />
2 يناير<br />
(1993<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8
Change language