تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
138 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
قضية مشروع الحقوق الدستورية (فيما يتعلق بالسيد/ أآامو وآخرون)<br />
ضد دولة نيجيريا<br />
(2000) AHRLR 180 (ACHPR 1995)<br />
...<br />
في هذه القضية، شكلت محاآم خاصة للتحقيق في جرائم معينة يعاقب عليها بالإعدام. ولم يكن من<br />
الممكن الاستئناف أمام محكمة أعلى.<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
.11<br />
.12<br />
الأسباب الموضوعية<br />
في هذه القضية، فإن الحقوق الأساسية محل البحث هي تلك المتعلقة بالحياة والحرية<br />
المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة من الميثاق الإفريقي. وبينما لا تشكل<br />
العقوبات التي صدرت تتويجا لإجراءات جنائية دقيقة، بالضرورة، انتهاآا لهذه الحقوق,<br />
فإن سد أي طريق للاستئناف أمام الأجهزة الوطنية المختصة في قضايا جنائية صدرت فيها<br />
عقوبات آهذه يعد انتهاآا واضحا للفقرة (أ) من البند الأول للمادة السابعة من الميثاق<br />
الأفريقي يزيد المخاطر بشأن احتمال إفلات مرتكبي هذه الانتهاآات الجسيمة من العقاب.<br />
توضح الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مكافحة السرقة واستخدام الأسلحة<br />
النارية (الأحكام الخاصة) تشكيل هذه المحاآم والتي تتكون من ثلاثة أعضاء, قاض<br />
وضابطين أحدهما إما من الجيش أو البحرية أو القوات الجوية والآخر من الشرطة. ومن<br />
ثم، نقل الاختصاص بنظر الدعوى من المحاآم العادية إلى محكمة خاصة أغلبية أعضاؤها<br />
من السلطة التنفيذية وهي نفس السلطة التي أصدرت قانون مكافحة السرقة واستخدام<br />
الأسلحة النارية (الأحكام الخاصة), لا يتوفر لدى أعضاؤها أية لخبرة قانونية. وبموجب<br />
الفقرة (د) من البند الأول من المادة السابعة في الميثاق الإفريقي، يجب على المحاآم العادية<br />
أو الخاصة التزام الحياد. وبغض النظر عن شخصية قضاة هذه المحاآم آل على حدة, فإن<br />
تشكيل المحكمة يتسم بالحيادية في الظاهر دون الواقع، ولذلك، فهو يخالف ما جاء في<br />
الفقرة (د) من البند الأول من المادة السابعة.<br />
ولهذه الأسباب, فإن اللجنة:<br />
تعلن أنه قد حدث انتهاك للفقرات (أ) و (ج) و (د) من المادة السابعة للميثاق<br />
الإفريقي وتوصي بأن تطلق الحكومة النيجيرية سراح المشتكين.<br />
في الجلسة السابعة عشرة, قررت اللجنة تقديم الملف إلى نيجيريا <strong>تمهيد</strong>ا للقيام بمهمة<br />
للتحقق من إخلاء سبيل المشتكين.<br />
[.13]<br />
[.14]<br />
قضية منظمة الحريات المدنية (فيما يتعلق بنقابة المحامين) ضد دولة<br />
نيجيريا<br />
(2000) AHRLR 186 (ACHPR 1995)<br />
تعد سيطرة الحكومة النيجيرية على نقابة المحامين انتهاآا للحق في حرية تكوين النقابات من قبل<br />
المحامين الممارسين للمهنة.
Change language