تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
136 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
9 نوفمبر (1981)<br />
قد ألغى<br />
وعلى الرغم من أن القرار رقم 234-81 الصادر في<br />
الاسترقاق رسمياً في موريتانيا، فإنه لم يُستتبع بإجراءات فعالة للقضاء على هذه الممارسة.<br />
لهذا السبب، يجد المنحدرون من سلالات الرقيق أنفسهم في حالات آثيرة يخدمون الأسياد<br />
دون أي أجر؛ ويرجع ذلك إما إلى نقص الفرص البديلة أو عدم فهمهم لحقيقة أنهم قد<br />
تحرروا من شتى أشكال العبودية منذ سنوات عديدة. وتشير جميع المظاهر إلى أن بعض<br />
الرقيق المحررين يختارون العودة إلى أسيادهم السابقين. ومن وجهة نظر اللجنة، تقع على<br />
عاتق الدولة مسئولية ضمان التطبيق الفعال للقرار مما يكفل بالتالي حرية مواطنيها، إلى<br />
جانب إجراء تحقيقات وإقامة دعاوى قضائية ضد منتهكي القانون الوطني.<br />
وبصرف النظر عن التبرير الذي قدمته الدولة المدعى عليها، ترى اللجنة، تمشياً مع<br />
أحكام المادة من نص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"<br />
،Declaration of Human Rights أن لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل<br />
ومُرضٍ يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، يضاف إليه عند اللزوم، وسائل<br />
أخرى للحماية الاجتماعية. وتكتمل هذه الأحكام بأحكام المادة من "العهد الدولي<br />
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"<br />
وفي ضوء ما سبق، تعتبر<br />
اللجنة أن المادة من الميثاق قد انتُهكت بسبب ممارسات مشابهة للاسترقاق، وتؤآد أن<br />
العمل دون أجر يتساوى مع انتهاك الحق في احترام الكرامة المتأصلة في البشر. وعلاوة<br />
على ذلك، ترى اللجنة أن الظروف التي يتعرض لها المتحدرون من سلالات رقيق تشكل<br />
بوضوح استغلالاً للإنسان وإذلالاً له؛ وآلا الممارستين يدينهما الميثاق الإفريقي. ومع ذلك،<br />
لا تستطيع اللجنة الإفريقية أن تخلص إلى وجود استرقاق بناء على الأدلة المتاحة أمامها.<br />
وتنص المادة من الميثاق على أن:<br />
لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية لمجتمعه. (3) النهوض<br />
بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة".<br />
تشكل اللغة جزءاً لا يتجزأ من البنية الثقافة؛ بل وتمثل في الواقع الدعامة الأساسية<br />
لها ووسيلة التعبير عنها. فاستخدامها يثري الفرد ويمكنه من أداء دور فعال في المجتمع<br />
وأنشطته. ويعادل حرمان الفرد من هذه المشارآة حرمانه من هويته.<br />
أعلنت الحكومة عن وجود معهد للغات الوطنية في البلد، منذ أآثر من عشر سنوات<br />
مضت، وأن هذا المعهد يعل ِّم هذه اللغات. ومع ذلك، ظلت هناك مشكلة دائمة تتمثل في أن<br />
العديد من هذه اللغات غير مكتوبة وتستخدم حصرياً في أجزاء صغيرة من البلد. ويزعم<br />
البلاغ رقم 91/54 انتهاك الحقوق اللغوية ولكنها لا تقدم أدلة إضافية على الكيفية التي<br />
تحرم بها الحكومة المجموعات السوداء من حقها في التحدث بلغتها. ولا توفر المعلومات<br />
المقدمة للجنة أساساً آافياً لتحدد ما إذا آانت المادة قد انتُكت، أم لا.<br />
تنص المادة من الميثاق على أن: للشعوب الحق في السلام والأمن على<br />
الصعيدين الوطني والدولي..."<br />
وآما أسلفت الحكومة الموريتانية، فقد نتج النزاع الذي مر به البلد عن أعمال قامت<br />
بها مجموعات معينة، لا تتحمل الحكومة مسئوليتها. ولكن في القضية موضوع البحث،<br />
آانت القوات الحكومية الموريتانية في الواقع هي من هاجمت القرى الموريتانية. وحتى إذا<br />
آانت هذه القوات متمردة، فإن مسئولية توفير الحماية للمواطنين تقع على عاتق الدولة<br />
الموريتانية، التي هي طرف في الميثاق (قارن بقرار اللجنة الصادر بشأن البلاغ رقم<br />
(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد)). وتشكل الهجمات التي تم<br />
شنها على القرى دون داعٍ حرماناً من الحق في الحياة بسلام وأمن.<br />
تنص المادة على أن: "الشعوب آلها سواسية وتتمتع بنفس الاحترام ولها نفس<br />
الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر".<br />
تكمن مسألة سيطرة جزء من السكان على جزء آخر في جوهر الانتهاآات<br />
المزعومة في مختلف البلاغات. ويعتبر التمييز ضد الموريتانيين السود الناشئ عن هذه<br />
Universal<br />
(3)23<br />
.135<br />
(7)<br />
the International Covenant<br />
.on Economic, Social and Cultural Rights<br />
(5)<br />
(17)<br />
(1)"<br />
(17)<br />
(23)<br />
(19)<br />
.136<br />
(2)"<br />
.137<br />
.138<br />
.139<br />
.140<br />
92/74<br />
.141<br />
.142
Change language