تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
25 يوليو<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 189<br />
في 1991 الذي يتناول موضوع الأحزاب السياسية في المواد رقم<br />
و(26)) في أعقاب سلسلة من الأعمال صدرت عن زعماء هذه المنظمة السياسية، والتي:<br />
أضرت بالصورة الطيبة للبلد ومصالحه؛<br />
حثت الموريتانيين على العنف والتعصب؛<br />
أدت إلى قيام مظاهرات هددت النظام، والسلام، والأمن العام.<br />
(4)، و(25)،<br />
•<br />
•<br />
•<br />
...<br />
فيما يتعلق بمشروعية القانون الذي يحكم حل الأحزاب والسقطات غير القانونية وغير<br />
المبر َّرة التي أُلقي اللوم فيها على الحزب السياسي المعروف باسم "اتحاد القوى<br />
الديمقراطية/ العهد الجديد".<br />
...<br />
.76<br />
وفقاً لتفسير اللجنة الإفريقية لحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات آما تم<br />
تعريفهما في الميثاق الإفريقي؛ يحق للدول أن تنظم، بواسطة قوانينها الوطنية، ممارسة<br />
هذين الحقين. وتشير المواد 9(2)، و1)10)، و1)13) من الميثاق الإفريقي بشكل خاص<br />
إلى الحاجة إلى احترام أحكام القوانين الوطنية عند تطبيق هذين الحقين والتمتع بهما. وفي<br />
هذه القضية بالتحديد، تجسدت الأحكام ذات الصلة التي تم تطبيقها من القانون الموريتاني<br />
في المادتين و(18) من الدستور والمواد (4)، و(25)، و(26) من القرار رقم<br />
024/91 الصادر في 1991 والمتعلق بالأحزاب السياسية.<br />
ومع ذلك، ينبغي أن تتوافق هذه اللوائح مع التزامات الدول آما وردت في الميثاق<br />
الإفريقي وفي حالة حرية التعبير بالتحديد، التي تعتبرها اللجنة الإفريقيةحقاً إنسانياً<br />
أساسياًوضرورياً لتطور الفرد ووعيه السياسي ومشارآته في الشئون العامة لبلاده،<br />
صدر مؤخراً قرار ينص بوضوح على أن حق الدول في تقييد حرية التعبير عن الرأي،<br />
بواسطة قوانينها الوطنية، لا يعني إعطاء القانون الوطني القدرة على أن ينحي جانباً<br />
وبشكل آامل حق الفرد في التعبير عن رأيه. وترى اللجنة أن هذه الممارسة ستجعل حماية<br />
هذا الحقأمراً غير قابل للتنفيذ. ولا شك في أن السماح للقوانين الوطنية بأن تكون لها<br />
أسبقية على الميثاق سيقضي على أهمية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق<br />
وتأثيرها. ويجب أن تُمنح الأسبقية دائماً للالتزامات الدولية على حساب القوانين الوطنية،<br />
وأن يتوافق أي تقييد للحقوق التي يكفلها الميثاق مع أحكامه.<br />
وبالنسبة إلى اللجنة الإفريقية، تتمثل الأسباب الوحيدة المشروعة لتقييد الحقوق<br />
والحريات الواردة في الميثاق في تلك المذآورة في المادة 27(2)، أي ينبغي أن "تمارس<br />
الحقوق في ظل احترام حقوق الآخرين، والأمن الجماعي، والأخلاق، والمصلحة<br />
العامة" وحتى في هذه الحالة، ينبغي "أن ترتكن القيود إلى المصلحة العامة المشروعة<br />
وتكون عدم الملاءمة الناتجة عن هذه القيود متناسبة تماماً مع الفوائد المرجوة وضرورية<br />
للغاية لتحقيقها"<br />
وعلاوة على ذلك، لكي يتوافق القيد المفروض من جانب المشرعين مع أحكام<br />
الميثاق الإفريقي، تستلزم اللجنة الإفريقية فرضه "في ظل احترام حقوق الآخرين، والأمن<br />
الجماعي، والمصلحة العامة" ، وأن يرتكن إلى "مصلحة عامة مشروعة... ويكون مناسباً<br />
تماماًوضرورياً للغاية" لتحقيق الغاية المستهدفة .وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يتوافق<br />
29.<br />
34.<br />
25 يوليو<br />
33.<br />
(11)<br />
.<br />
32.<br />
30.<br />
.<br />
28.<br />
.<br />
31.<br />
.77<br />
.78<br />
.79<br />
.(3)<br />
28.<br />
29.<br />
قارن بالقرار الخاص بحرية تكوين الجمعيات، الفقرة<br />
بلاغ رقم 98/212، منظمة العفو الدولية ضد زامبيا، الفقرة<br />
البلاغات رقم 93/105، و94/128، و94/130، و96/152، أجندة حقوق وسائل الإعلام ومشروع الحقوق الدستورية<br />
ضد نيجيريا، فقرة<br />
المصدر نفسه، فقرة<br />
المصدر نفسه، فقرة<br />
قارن بالبلاغ رقم 94/140 المذآورة أعلاه، فقرة<br />
قارن بالبلاغ 94/140 المذآورة علاه، فقرة<br />
.(54)<br />
.(41)<br />
.(42)<br />
.(66)<br />
.(68)<br />
.(69)<br />
30.<br />
31.<br />
32.<br />
33.<br />
34.
Change language