تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
164 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
22 مايو<br />
28 مايو .1997<br />
.17<br />
.18<br />
.19<br />
في 1997، تم إبلاغ المشتكيين بقرار اللجنة، في حين تم إبلاغ الدولة<br />
بالقرار في<br />
وفي الجلسة العادية رقم (22)، أجلت اللجنة اتخاذ قرار بشأن القضية بأنتظار<br />
مناقشة تقرير البعثة التي أوفدتها إلى نيجيريا.<br />
وفي الجلسة العادية رقم التي عقدت في بأنجول، جامبيا، أجلت اللجنة مناقشة<br />
القضية إلى الجلسة التالية بسبب ضيق الوقت.<br />
في 1998، أرسلت سكرتارية اللجنة إخطارات إلى جميع الأطراف<br />
المعنية لتحيطها علماً بموقف البلاغ.<br />
وفي الجلسة العادية رقم (24)، أجلت اللجنة النظر في البلاغ المذآورة أعلاه إلى<br />
الجلسة التالية.<br />
وفي 1998، تم إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.<br />
وفي الجلسة العادية رقم التي عقدت في بوجومبورا، بورندي، أجلت اللجنة<br />
مرة أخرى النظر في هذه البلاغ حتى الجلسة العادية رقم<br />
وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار المذآور أعلاه في بلاغات منفصلة في<br />
مايو<br />
وفي الجلسة العادية رقم التي عقدت في آيجالي، رواندا، أرجأت اللجنة اتخاذ<br />
قرار بشأن الأسباب الموضوعية للقضية حتى الجلسة التالية.<br />
وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بهذا القرار في<br />
وإثر طلب تقدمت به السلطات النيجيرية عن طريق مذآرة شفهية بتاريخ<br />
2000 حول موقف البلاغات قيد الدراسة، أبلغت سكرتارية اللجنة الحكومة، من ضمن<br />
أمور أخرى، بأنها ستتخذ قراراً بشأن الأسباب الموضوعية لهذه القضية في الجلسة التالية.<br />
وفي الجلسة العادية رقم (27)، التي عقدت في الجزائر في الفترة من 27 إبريل إلى<br />
2000، أرجأت اللجنة النظر في القضية حتى الجلسة العادية رقم<br />
وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار السابق في<br />
وفي الجلسة العادية رقم (29)، التي عقدت في آوتونو، بنين، في الفترة من<br />
أآتوبر إلى 2000، أرجأت اللجنة النظر في القضية حتى الجلسة التالية. وخلال<br />
تلك الجلسة، قدمت الدولة المدعى عليها مذآرة شفهية تصف فيها الإجراءات التي اتخذتها<br />
حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية تجاه جميع البلاغات المقدمة ضدها، بما فيها البلاغ<br />
الحالية. وفيما يتعلق بالبلاغ الحالية، أقرت المذآرة الشفهية بمضمون الشكوى ولكنها بدأت<br />
تصف الإجراءات الإنصافية التي اتخذتها الإدارة المدنية الجديدة، التي تتضمن:<br />
إنشاء وزارة فيدرالية للبيئة، لأول مرة في تاريخ نيجيريا، مزودة بموارد ملائمة<br />
لتتعامل مع الموضوعات المتصلة بالبيئة في نيجيريا وعلى رأسها منطقة دلتا نهر<br />
النيجر؛<br />
سن قانون بشأن تأسيس "لجنة تنمية دلتا النيجر"<br />
(NDDC) Development Commission خُصص لها قدر ملائم من التمويل<br />
يمكنها من حل المشكلات البيئية والاجتماعية في منطقة دلتا النيجر وغيرها من<br />
مناطق إنتاج النفط في نيجيريا؛<br />
بدء أعمال "اللجنة القضائية للتحقيق" في انتهاآات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى<br />
ذلك، قدم ممثلو شعب أوجوني طلبات إلى لجنة التحقيق بشأن هذه الموضوعات التي<br />
يتم بحثها حالياً في نيجيريا بوصفها من الموضوعات التي تحتل رأس قائمة<br />
الأولويات.<br />
وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار السابق في<br />
وفي الجلسة العادية رقم التي عقدت بطرابلس، ليبيا، في الفترة من<br />
إلى 2001، قررت اللجنة إرجاء النظر في القضية بصورة نهائية حتى الجلسة<br />
التالية التي سيتم عقدها في بأنجول، جامبيا، في أآتوبر<br />
11<br />
16 فبراير<br />
26<br />
.(26)<br />
24 يناير .2000<br />
.(28)<br />
12 يوليو .2000<br />
the Niger Delta<br />
23 إبريل<br />
14 نوفمبر .2000<br />
.2001<br />
(23)<br />
(25)<br />
(26)<br />
(29)<br />
25 يونيو<br />
26 نوفمبر<br />
6 نوفمبر<br />
.20<br />
.21<br />
.22<br />
.23<br />
.24<br />
.1999<br />
.25<br />
.26<br />
.27<br />
.28<br />
11 مايو<br />
.29<br />
.30<br />
.31<br />
.32<br />
7 مايو<br />
•<br />
•<br />
•
Change language