تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
140 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
.13<br />
(1)<br />
.13<br />
(13)<br />
(1)<br />
(6)<br />
...<br />
.48<br />
.49<br />
.50<br />
.51<br />
.52<br />
.53<br />
.54<br />
.55<br />
من البديهيات المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ضرورة أن تكون هناك<br />
معايير واحدة في جميع الدول، وأن تكون الحكومات خاضعة للمساءلة عن تطبيق هذه<br />
المعايير. وعلى سبيل المثال، هناك إجماع عالمي على المعايير التي يُحدد على أساسها<br />
آوْن انتخابات ما حرة وعادلة، ويتواجد مراقبون دوليون لتطبيق تلك المعايير. ويتعارض<br />
مع منطق القانون الدولي أن تكون الحكومة التي لها مصلحة في نتيجة الانتخابات هي من<br />
يصدر الحكم النهائي في ما إذا آانت الانتخابات قد تمت طبقا للمعايير الدولية، أم لا. ففي<br />
مثل هذه الحالة، لا تحاول الحكومة مجرد الدفاع عن قرارها بعدم قبول رأي المراقبين<br />
الدوليين.<br />
تنص المادة من الميثاق على ما يلي:<br />
لكل المواطنين الحق في المشارآة بحرية في إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو<br />
عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.<br />
وتستلزم المشارآة بحرية في إدارة الشؤون العامة للبلاد، من بين أمور أخري،<br />
الحق في التصويت لصالح الممثل الذي يختاره المرء. ويترتب حتما على هذا الحق<br />
ضرورة احترام نتائج تعبير الناخبين عن إرادتهم بحرية؛ و إلا أصبح الحق في التصويت<br />
بحرية لا معني له. وفي ضوء ما سبق، يعد إلغاء نتائج الانتخابات، التي عكست الاختيار<br />
الحر لجمهور الناخبين، انتهاآا للفقرة من المادة<br />
تنص الفقرة من المادة 20 على ما يلي:<br />
لكل شعب الحق في أن يحدد بحرية وضعه السياسي .... طبقا للسياسة التي يختارها<br />
بمحض إرادته.<br />
ويفهم من حق الشعوب في تقرير وضعهم السياسي أنه يشمل حق النيجيريين<br />
بمحض إرادتهم في اختيار الأشخاص أو الحزب الذي يحكمهم. وهو نظير الحق الذي يتمتع<br />
به الأفراد بموجب المادة<br />
آانت الانتخابات محل البحث، والتي عقدت في ظروف يعدها المراقبون الدوليون<br />
حرة وعادلة، شكلا من أشكال ممارسة النيجيريين لحقهم في تحديد وضعهم السياسي<br />
بحرية. ومن ثم، يعد إلغاؤها من قبل السلطة التي تمسك بزمام الحكم في البلاد انتهاآا لحق<br />
الشعب النيجيري.<br />
تكفل المادة من الميثاق الأفريقي:<br />
"لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا<br />
لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو<br />
احتجازه تعسفيا."<br />
لم تنكر الحكومة النيجيرية أن العديد من الأفراد، بمن فيهم بعض نشطاء حقوق<br />
الإنسان والصحفيين، قد تم احتجازهم دون توجيه أية تهمة لهم ودون السماح بالإفراج عنهم<br />
بكفالة. وتجادل الحكومة بأنها قد أفرجت عن "العديد" منهم منذ ذلك الحين. ويعتبر حرمانا<br />
تعسفيا من الحرية، ومن ثم، خرقا للمادة من الميثاق، احتجاز أفراد دون توجيه تهم<br />
إليهم، منذ تاريخ عقد الانتخابات حتى الآن، وعلى وجه التحديد لمدة تزيد عن ثلاثة أعوام.<br />
تنص المادة من الميثاق الأفريقي على أنه: من حق آل فرد أن يحصل<br />
على المعلومات. (2) يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين<br />
واللوائح."<br />
تبرر الحكومة ما أقدمت عليه من أعمال ضد الصحفيين وحظرها لنشر مطبوعات<br />
معينة بالارتكان إلى حالة "الفوضى" التي انتشرت في البلاد عقب إلغاء الانتخابات. وفي<br />
حكمها في البلاغ رقم 93/101 (في القضية المرفوعة من منظمة الحقوق المدنية، فيما<br />
.(1)"<br />
(6)<br />
(9)<br />
.56<br />
.57
Change language