تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
172 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
الواسعة التي ارتكبتها الحكومة النيجيرية وأطراف فاعلة في القطاع الخاص (سواء بموافقة<br />
الحكومة أو دون موافقتها)، تم انتهاك أهم حق من بين جميع حقوق الإنسان، ألا وهو الحق<br />
في الحياة. فقد تم إعطاء قوات الأمن الضوء الأخضر لتتعامل بشكل حاسم مع الأوجونيين،<br />
وقد تجسد ذلك في عمليات الترهيب والقتل واسعة النطاق. آما وصل التلوث والتدهور<br />
البيئي إلى مستويات غير مقبولة إنسانياً حولت العيش في أوجوني لاند إلى آابوس. ذلك أن<br />
بقاء الأوجونيين آان يعتمد على أراضيهم ومزارعهم التي دمرتها الحكومة بتدخلها<br />
المباشر. ويتبين مما سبق أن هذه الفظائع وغيرها من الفظائع المشابهة لم تضع الأفراد في<br />
أوجوني لاند تحت وطأة الاضطهاد فحسب، بل امتدت إلى المجتمع الأوجوني بأآمله، لأنها<br />
أثرت في حياة الجميع. وقد أوفدت اللجنة بعثة إلى نيجيريا في الفترة من<br />
1997 وشهدت بشكل مباشر الوضع المتردي في أوجوني لاند بما فيه التدهور البيئي.<br />
يفرض تفرد الوضع الإفريقي والصفات الاستثنائية "للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب" على اللجنة الإفريقية مهمة هامة. إذ ينبغي أن يستجيب القانون الدولي وحقوق<br />
الإنسان للظروف السائدة في إفريقيا. ومن الواضح أن الحقوق الجماعية، والبيئية،<br />
والاقتصادية والاجتماعية تشكل عناصر ضرورية لحقوق الإنسان في إفريقيا. وستطبق<br />
اللجنة الإفريقية أياً من الحقوق المتنوعة المتضمنة في الميثاق الإفريقي، وهي ترحب بهذه<br />
الفرصة آي توضح أنه لا يوجد في الميثاق الإفريقي حق لا يمكن تفعيله. ومع ذلك، وآما<br />
أشرنا في الفقرات السابقة، لم ترتقِ الحكومة النيجيرية إلى الحد الأدنى من توقعات الميثاق<br />
الإفريقي.<br />
ولا ترغب اللجنة في أن تلقي الخطأ على الحكومات التي تعمل في ظروف صعبة<br />
لتحسن حياة شعوبها. ومع ذلك، يستلزم وضع الشعب في أوجوني لاند، في رأي اللجنة،<br />
إعادة النظر في موقف الحكومة من المزاعم الواردة في البلاغ الحالية. وقد يكون تدخل<br />
الشرآات متعددة الجنسيات قوة إيجابية للتنمية إذا تنبهت الدولة والشعب على الدوام للصالح<br />
العام والحقوق المقدسة للأفراد والمجتمعات. ومع ذلك، فقد لاحظت اللجنة جهود الإدارة<br />
المدنية الحالية لمعالجة الفظائع التي ارتكبتها الإدارة العسكرية السابقة آما ورد في المذآرة<br />
الشفهية المشار إليها في الفقرة من هذا القرار.<br />
7 إلى 14 مارس<br />
(30)<br />
.68<br />
.69<br />
وللأسباب الموضحة أعلاه، فإن اللجنة:<br />
تقضي بأن جمهورية نيجيريا الفيدرالية قد خالفت المواد (2)، و(4)، و(14)،<br />
و(16)، و1)18)، و(21)، و(24) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛<br />
تناشد حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية أن تضمن الحماية لبيئة شعب أوجوني<br />
لاند، وصحته، ومصادر رزقه عن طريق:<br />
وقف جميع الهجمات الموجهة لمجتمعات أوجوني وزعمائها من جانب "فريق<br />
المهمات المعني بالأمن الداخلي لولاية ريفرز" والسماح للمواطنين والمحققين المستقلين<br />
بالوصول إلى المنطقة بحرية؛<br />
إجراء تحقيق في انتهاآات حقوق الإنسان الموضحة أعلاه ومقاضاة المسئولين في<br />
قوات الأمن، والشرآة الوطنية النيجيرية للنفظ، والهيئات ذات الصلة المتورطة في<br />
انتهاآات حقوق الإنسان.<br />
ضمان تقديم تعويضات مناسبة لضحايا انتهاآات حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير<br />
المعونة والمساعدة في إعادة التوطين إلى ضحايا الغارات التي حدثت برعاية الحكومة،<br />
وإجراء عملية تطهير شاملة للأراضي والانهار التي خربتها العمليات النفطية؛<br />
ضمان إعداد تقييمات مناسبة للأثر البيئي والاجتماعي لأي مشروع مستقبلي لتنمية<br />
النفطفضلاً عن ضمان التشغيل الآمن لأي مشروع مستقبلي من هذا النوع عن طريق<br />
تشكيل أجهزة فعالة ومستقلة للإشراف على صناعة النفط؛<br />
[.70]<br />
[.71]<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
Change language