تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
154 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.22<br />
.23<br />
لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا<br />
لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو<br />
احتجازه تعسفياً.<br />
ظهرت مشكلة الاحتجاز التعسفي منذ مئات السنين. وقد بدأ العمل بأمر الإحضار<br />
استجابة من القانون العام لهذه المشكلة؛ إذ يسمح هذا الأمر للأشخاص المحتجزين وممثليهم<br />
بالطعن في الاحتجاز ومطالبة السلطات إما بالإفراج عنهم أو تبرير سجنهم.<br />
وقد أصبح أمر الإحضار مظهراً أساسياً من مظاهر نظم القانون العام، لأنه يسمح<br />
للأفراد بأن يطعنوا في احتجازهم من تلقاء أنفسهم وبشكل إضافي بدلا من أن ينتظروا<br />
نتيجة أي من الدعاوى القانونية التي قد تقام ضدهم. ويحظى أمر الإحضار بأهمية خاصة<br />
في الحالات التي لم توجه فيها، وقد لا توجه فيها أبداً، تهم ضد الشخص المحتجز.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن الحرمان من الحق في استصدار أمر إحضار لا ينتهك المادة<br />
تلقائياً. وفي واقع الأمر، إذا لم تُنتهك المادة على الإطلاق، فلن تكون هناك حاجة<br />
إلى الأحكام التي تنص على أوامر الإحضار. ومع ذلك، حينما تُنتهك المادة على<br />
نطاق واسع، يصبح الحق في استصدار أمر إحضار ضرورياً لضمان احترام حقوق الأفراد<br />
الواردة في المادة<br />
وهكذا، يصبح السؤال هو: هل يمثل الحق في استصدار أمر الإحضار، آما تم<br />
وضعه في نظم القانون العام، نتيجة طبيعية وضرورية لحماية المادة (6)، أم لا؟ وهل<br />
تعليق العمل به ينتهك هذه المادة، أم لا؟<br />
لذلك، ينبغي تفسير الميثاق الإفريقي على نحو يراعي الثقافة السائدة، مع الأخذ<br />
الكامل في الاعتبار اختلاف التقاليد القانونية في إفريقيا والبحث عن وسائل تعبير مناسبة<br />
من خلال قوانين آل بلد. وقد أقرت الحكومة بأهمية الحق في استصدار أمر الإحضار في<br />
نيجيريا، وأآدت أنها ستعيد العمل به "مع إحلال الديمقراطية في المجتمع".<br />
وتتضح أهمية أمر الإحضار من خلال الأبعاد الأخرى للبلاغ رقم إذ<br />
تدعي الحكومة عدم حرمان أي أحد في الواقع من الحق في استصدار أمر إحضار بموجب<br />
الأمر المعد َّل. ويحتوي البلاغ رقم 96/150 على قائمة بالأشخاص الذين تم احتجازهم في<br />
أوضاع سيئة للغاية، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون توجيه أي تهم إليهم والذين<br />
لم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم بسبب تعليق هذا الحق. ومع ذلك، لم تقدم الحكومة رداً<br />
محدداً في هذا الشأن.<br />
بادئ ذي بدء، وتمشياً مع السابقة الراسخة للجنة (ستستشهد اللجنة بنسخ غير رسمية<br />
من قرارات سابقة تم حذفها هنا - المحررون)، وبما أن الحكومة لم تقدم أي دفاع أو أدلة<br />
عكسية تثبت أن ظروف الاحتجاز آانت مقبولة؛ تقبل اللجنة المزاعم المتصلة بأنتهاك<br />
ظروف الاحتجاز للمادة من الميثاق، التي تحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ويشكل<br />
احتجاز الأشخاص دون توجيه تهم إليهم أو محاآمتهم انتهاآاً واضحاً للمواد و1)7)(أ)<br />
و(د).<br />
وعلاوة على ذلك، فقد تم احتجاز هؤلاء الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي دون<br />
أن يتمكنوا من الاتصال بمحامين، أو أطباء، أو أصدقاء، أو أي من أفراد الأسرة. ويشكل<br />
منع المحتجز من الاتصال بمحاميه انتهاآاً واضحاً للمادة 1)7)(ج) التي تنص على: "حق<br />
الفرد في الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه". آما أن منع المحتجز من الاتصال<br />
بأسرته يشكل أيضاً انتهاآاً للمادة<br />
وتشكل واقعة رفض الحكومة الإفراج عن الزعيم أبيولا<br />
الرغم من الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف بإطلاق سراحه بكفالة، انتهاآاً للمادة<br />
التي تلزم الدول الأطراف بضمان استقلال المحاآم. ومما لا شك فيه أن عدم الاعتراف<br />
بأمر صادر عن محكمة الاستئناف بإطلاق سراح محتجز بكفالة يتعارض مع استقلال<br />
المحاآم.<br />
(6)<br />
.96/150<br />
(6)<br />
،Chief Abiola على<br />
(26)<br />
(6)<br />
.(18)<br />
(5)<br />
.(6)<br />
.24<br />
(6)<br />
.25<br />
.26<br />
.27<br />
.28<br />
.29<br />
.30
Change language