تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(8)<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 161<br />
الجهات. ومن ثم، فإن هذه الأعمال الصادرة عن الحكومة ضد المحاآم تشكل انتهاآًا<br />
للمادتين 1)7)(د) و(26) من الميثاق.<br />
...<br />
.73<br />
.74<br />
.75<br />
.76<br />
.77<br />
وثمة أمر آخر يرتبط بتطبيق الشريعة الإسلامية. إذ لا جدال في أن الشريعة ترتكن<br />
إلى تأويل الدين الإسلامي. ولكن حينما تطبق المحاآم السودانية الشريعة، عليها أن تفعل<br />
ذلك بما يتوافق مع الالتزامات الأخرى لجمهورية السودان، وينبغيدائماً أن تتمشى<br />
المحاآمات مع المعايير الدولية للمحاآمات العادلة. ومن الظلم البين أن تطب َّق القوانين<br />
الدينية على غير معتنقي الديانة. ومن ثم، فإن المحاآم التي تطبق قانون الشريعة الإسلامية<br />
فقط غير مؤهلة للمحاآمة غير المسلمين، وينبغي أن يكون لكل فرد الحق في أن يُحاآم أمام<br />
محكمة علمانية إذا رغب في ذلك.<br />
وثمة مزاعم تشير إلى أن غير المسلمين قد تعرضوا للاضطهاد لحملهم على اعتناق<br />
الإسلام. إذ ليس لديهم الحق في ممارسة الوعظ أو بناء آنائس خاصة بهم؛ آما توجد قيود<br />
على حرية التعبير في الصحافة الوطنية؛فضلاً عن تعرض رجال الدين المسيحي إلى<br />
المضايقة. آما أصبح المسيحيون عرضة للاعتقال التعسفي، والترحيل، والحرمان من<br />
العمل والمساعدات الغذائية.<br />
في آل مذآراتها الشفهية والكتابية إلى اللجنة الإفريقية، لم ترد الحكومة بطريقة<br />
مقنعة على أي من مزاعم انتهاك حقوق الإنسان الموجهة ضدها. وتعيد اللجنة التأآيد على<br />
أنه حينما لا تحترم الحكومة التزاماتها التي تحتم عليها أن ترد على اللجنة فيما يتصل<br />
بالمزاعم التي تم إبلاغها بها، تعتبر اللجنة أن الوقائع التي تم إبلاغها بها قد تكون صادقة.<br />
وتشير مزاعم أخرى إلى وقوع ظلم على المدنيين والزعماء الدينيين المسيحيين<br />
وترحيل الإرساليات التبشيرية، فضلاً عن معاناة غير المسلمين من الاضطهاد الذي يتخذ<br />
شكل حرمانهم من العمل، والحصول على المساعدات الغذائية، والتعليم. ويكمن أحد<br />
المزاعم الخطيرة في عدم توزيع الطعام بالتساوي داخل السجون، مما يعرض السجناء<br />
المسيحيين إلى الابتزاز من أجل الحصول على الطعام. ولا شك في أن هذه الهجمات<br />
الموجهة إلى الأفراد بسبب قناعاتهم الدينية بشكل آبير من قدرتهم على ممارسة شعائر<br />
الديانة التي اعتنقوها بحرية. ولم تقدم الحكومة أي دليل أو تبرير يمكن أن يخفف من هذا<br />
الاستنتاج. وهكذا، ترى اللجنة أن المادة قد انتهكت.<br />
تنص المادة من الميثاق على أنه: "يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره<br />
وينشرها في إطار القوانين واللوائح".<br />
وتزعم البلاغات قيد البحث أن ثمة أشخاصاً تم احتجازهم بسبب انتمائهم إلى أحزاب<br />
أو اتحادات عمال معارضة. وقد أآدت الحكومة أن "الأمر الخاص بقانون الإجراءات<br />
والسلطات الانتقالية لسنة 1989"، الصادر في 1989، يقضي في المادة<br />
منه أنه أثناء حالة الطوارئ، يحظر أي شكل من أشكال المعارضة السياسية يتم بأية وسيلة<br />
ضد نظام ثورة الإنقاذ الوطني، في حال وجود "تهديد وشيك وخطير لأمن البلد، والسلامة<br />
العامة، واستقلال الدولة أو وحدة أراضيها، والاستقرار الاقتصادي".<br />
(7)<br />
30 يونيو<br />
(2)9<br />
.78<br />
...<br />
.80<br />
وقد رسخت اللجنة المبدأ القائم على أنه إذا استدعت الضرورة تقييد الحقوق، فينبغي<br />
أن يتم هذا التقييد في أضيق نطاق ممكن دون تقويض الحقوق الأساسية المكفولة بموجب<br />
القانون الدولي (البلاغ رقم 93/101 "منظمة الحريات المدنية (فيما يتعلق بنقابة المحامين)<br />
ضد نيجيريا")، آما ينبغي أن يكون تقييد الحقوق هو الاستثناء. وقد فرضت الحكومة هنا<br />
قيداً شاملاً على حرية التعبير، الأمر الذي يشكل انتهاآاً لروح المادة<br />
.(2)9
Change language