تمهيد - UPEACE Africa Programme

.74
.75
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 147
تحتوي على أية معلومات تهدد،‏ مثلاً،‏ الأمن القومي أو النظام العام.‏ آما أن جميع القوانين
التي انتقدتها المقالة آانت معروفة سلفاً‏ لأفراد المجتمع،‏ لأن القوانين يجب أن تُنشَر حتى
تصبح سارية.‏
وقد يكون الشخص الوحيد الذي تم تشويه سمعته بسبب هذه المقالة هو رئيس الدولة.‏
ومع ذلك،‏ وفي غياب أدلة خلافاً‏ لذلك،‏ ينبغي أن نفترض أن الانتقاد الموجه للحكومة لا
يشكلهجوماً‏ على السمعة الشخصية لرئيس الدولة؛ ذلك أن الأشخاص الذين يشغلون
مناصب عامة بارزة عليهم أن يواجهوا بالضرورة درجة من الانتقاد تفوق تلك التي
يواجهها المواطنون العاديون،‏ وإلا أصبح جو النقاش العام خانقاً‏ للغاية.‏
ومن المهم في تسيير الشئون العامة أن يستند الحكم على الآراء التي تنتقد الحكومة
إلى تقييم ما إذا آانت تشكل خطراً‏ حقيقياً‏ على الأمن الوطني،‏ أم لا.‏ لذلك،‏ إذا رأت
الحكومة أن هذه المقالة بالتحديد لم تمثل أآثر من مجرد إهانة لها أو لرئيس الدولة،‏ آان من
الأنسب أن ترفع دعوى تشهير بدلاً‏ من مصادرة عدد المجلة بأآمله قبل أن يُنشر.‏ ومن ثم،‏
تعتبر مصادرة عدد مجلة تِ‏ انتهاآاً‏ للمادة
تنص المادة من الميثاق على أن:‏
‏"حق الملكية مكفول،‏ ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام
القوانين الصادرة في هذا الصدد".‏
لم تقدم الحكومة أي تفسير لختم مبأني العديد من المطبوعات بالشمع الأحمر،‏ لا
سيما وأن المتأثرين بهذا التصرف لم توجه لهم أية محكمة من قبل تهمة ارتكاب فعل غير
قانوني.‏ ويتضمن حق الملكية بالضرورة حق الشخص في الوصول إلى ممتلكاته وحقه في
عدم انتزاعها منه.‏ ولا يمكن القول بأن الأوامر التي تسببت في ختم هذه المبأني بالشمع
الأحمر ومصادرة المطبوعات آانت ‏"مناسبة"‏ أو تخدم مصلحة عامة أو مصلحة المجتمع
عموماً.‏ وترى اللجنة أن المادة قد انتهكت.‏ وفضلاً‏ عن ذلك،‏ فإن مصادرة المجلات
لأسباب لم يتضح بعد أنها تخدم ضرورة أو مصلحة عامة تشكل أيضاً‏ انتهاآاً‏ لحق الملكية.‏
وفي مرافعته الشفهية،‏ أثار المشتكي تحديداً‏ موضوع تجريد المحاآم من
اختصاصاتها بناء على الأوامر موضوع البحث هنا،‏ والتي حرمت الضحايا المزعومين من
حقهم في الطعن في الأفعال التي تضرروا منها.‏ وقد قدمت الحكومة الدفاع المفاجئ التالي:‏
‏"إن طبيعة النظم العسكرية تفرض عليها النص على مواد لتحصين الأحكام،‏ لأن بدون هذه
المواد سوف يشكل حجم القضايا عبئاً‏ ثقيلاً‏ على الحكومة يحول دون قيامها بما تريد فعله".‏
ترتكن هذه الحجة إلى الافتراض القائم على أن سهولة تصرف الحكومة لها أسبقية
على حق المواطنين في الاعتراض على أفعالها.‏ بيد أن هذا الافتراض يهمل الحقيقة
المحورية التي تقوم على أن المحاآم هي المراقب الأساسي لشرعية أفعال الحكومة،‏ والتي
ينبغي على أية حكومة شرعية تتصرف بنية حسنة ألا تتجنبها.‏ وتعتبر قدرة المحاآم على
مراقبة تصرفات الحكومة ووقف تصرفاتها التي تنتهك حقوق الإنسان أو الأحكام
الدستورية،‏ عند الضرورة،‏ وسيلة حماية مهمة لجميع المواطنين.‏
وصحيح أنه إذا لم تجر َّد المحاآم الوطنية من سلطاتها،‏ لكان من المؤآد تقريباً‏ أنها
ستصدر في نهاية المطاف حكماً‏ حول شرعية الحكومة العسكرية نفسها.‏ وقد أقر ممثل
الحكومة ضمنياً‏ في مرافعته بصحة ما ذآرته اللجنة من قبل في قرارها الصادر بشأن
البلاغ رقم 93/102 ‏("مشروع الحقوق الدستورية وآخرون ضد نيجيريا")،‏ ألا وهو أن
النظم العسكرية ترتكن إلى أساس قانوني مشكوك فيه؛ لأن الحكم بالقوة لا يتوافق من حيث
المبدأ مع حقوق الشعوب في تحديد مستقبلها السياسي بحرية.‏
ومع ذلك،‏ ينبغي على الحكومة التي تحكم بصدق لما فيه المصلحة العليا للشعب ألا
تخشى من وجود نظام قضائي مستقل؛ لأن السلطتين القضائية والتنفيذية يجب أن تكونا
شريكتين في تنظيم المجتمع بشكل جيد.‏ ومن ثم،‏ فإن إقدام حكومة ما على تجريد المحاآم
من اختصاصاتها على نطاق واسع يعكس انعداماً‏ للثقة في قدرة هذه الحكومة على تبرير
أفعالها،‏ وفي قدرة المحاآم على التصرف وفقاً‏ للمصلحة العامة وحكم القانون.‏
.(2)9
(14)
" ل "
(14)
.76
.77
.78
.79
.80
.81