تمهيد - UPEACE Africa Programme

166 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب
1
تحرم الشعب النيجيري من حقه في اللجوء إلى المحاآم لإنصافه من أفعال الحكومة التي
تنتهك حقوقه الإنسانية الأساسية وفي هذه الحالات،‏ وآما هي الحال في البلاغ الحالية،‏
ترى اللجنة أنه لا توجد وسائل إنصاف داخلية ملائمة ‏(انظر البلاغ رقم
الحريات المدنية ضد نيجيريا").‏
وتجدر الإشارة أيضاً‏ إلى أن الحكومة الجديدة قد أقرت في مذآرتها الشفهية رقم
2000/127 المقدمة في الجلسة رقم التي عقدتها اللجنة في آوتونو،‏ بنين،‏
بالانتهاآات التي ارتكبت آنذاك بقولها:‏
‏"لا يمكن إنكار حقيقة أن شرآات النفط قد ارتكبت،‏ ولا تزال ترتكب،‏ فظائع آثيرة في
أوجوني لاند ودلتا النيجر آذلك".‏
لذلك،‏ أعلنت اللجنة قبول البلاغ.‏
74/129 ‏"منظمة
(28)
.42
.43
.44
الأسباب الموضوعية
يزعم هذا البلاغ حدوث انتهاك مدبر لمجموعة واسعة من الحقوق المكفولة في
‏"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".‏ وقبل أن نشرع في البحث فيما إذا آانت
الحكومة النيجيرية قد انتهكت الحقوق المذآورة آما زعمت البلاغ،‏ أم لا؛ من الأفضل أن
نحدد ما هو متوقع عموماً‏ من الحكومات وفقاً‏ للميثاق وبالأخص مقارنة بالحقوق ذاتها.‏
تشير الأفكار المقبولة دولياً‏ المتصلة بمختلف الالتزامات الناشئة عن حقوق الإنسان
إلى أن جميع الحقوق،‏ المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية،‏ تفرض على الدولة التي
تتعهد بالالتزام بنظام الحقوق أربعة مستويات على الأقل من الواجبات،‏ هي:‏ واجب احترام
هذه الحقوق،‏ وحمايتها،‏ وتعزيزها،‏ والوفاء بها.‏ وتنطبق هذه الالتزامات عموماً‏ على جميع
الحقوق وتستتبع مجموعة من الواجبات السلبية والإيجابية.‏ وبوصفه وثيقة لحقوق الإنسان،‏
نجد أن الميثاق الإفريقي لا يستبعد هذه المبادئ،‏ التي سيتم تناولها هنا بترتيب تم اختياره
فقط لأنه ملائم وينبغي ألا يوحي بأي شكل من الأشكال إلى الأولوية الممنوحة لها.‏ ويتصل
آل مستوى من الالتزامات بنفس القدر بالحقوق موضوع البحث
أولاً:‏ يستتبع واجب احترام الحقوق أن تمتنع الدولة عن التدخل في تمتع رعاياها
بجميع الحقوق الأساسية؛ إذ ينبغي عليها أن تحترم أصحاب الحقوق،‏ وحرياتهم،‏
واستقلالهم،‏ ومواردهم،‏ وحرية تصرفهم وفيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية-الاقتصادية،‏
يعني هذا أن الدولة ملزمة باحترام حرية الفرد في استخدام الموارد المملوآة له أو
الموجودة تحت تصرفه هو وحده أو بأية طريقة من طرق المشارآة مع الغير،‏ بمن فيهم
قاطنو المنزل أو أفراد العائلة،‏ بغرض الوفاء بالاحتياجات المتعلقة بالحقوق.‏ وبالنسبة إلى
الجماعات،‏ ينبغي أن تُحترم الموارد الخاصة بها،‏ لأن عليها أن تستخدم هذه الموارد للوفاء
باحتياجاتها.‏
ثانياً،‏ يجب على الدولة أن تحمي أصحاب الحقوق في مواجهة الرعايا الآخرين عن
طريق التشريع وتوفير وسائل إنصاف فعالة ويستلزم هذا الواجب من الدولة اتخاذ
إجراءات لحماية المستفيدين من الحقوق المحمية من التدخلات السياسية،‏ والاقتصادية،‏
والاجتماعية.‏ وتستتبع الحماية عموماً‏ تكوين والمحافظة على مناخ أو إطار ينتج عن تفاعل
مؤثر بين القوانين واللوائح حتى يتسنى للأفراد تحقيق حقوقهم وحرياتهم بحرية.‏ ويتمشى
هذا الواجب بدرجة آبيرة مع الواجب الثالث الملقى على عاتق الدولة الخاص بتعزيز تمتع
2
.
4
.
3
.45
.46
1
أنظلر الأمر الخاص ‏(بتعديل و تعليق العمل)‏ بالدستور لسنة 1993
انظر عموماً،‏
انظر،‏
2
Asbjørn Eide, ‘Economic, Social and Cultural Rights As Human Rights’ in
Asbjørn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (eds), Economic, Social, and Cultural
Rights: A Textbook (1995) 21-40
3
Krzysztof Drzewicki, ‘Internationalization of Human Rights and Their
Juridization’ in Raija Hanski and Markku Suksi (eds), Second Revised Edition, An
Introduction to the International Protection of Human Rights: A Textbook (1999) 31.
4
المصدر نفسه،‏ Drzewicki