تمهيد - UPEACE Africa Programme

(4)
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 151
أحد الضحايا على الأقل إلى خطر آبير من جراء حرمانه من الرعاية الطبية أثناء
احتجازه.‏ ويتبين مما سبق أن المادة قد انتهكت بأشكال متعددة.‏
(16)
...
.111
(1)"
(2)
تنص المادة من الميثاق على أنه:‏
لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.‏
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها
وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض".‏
تتضاعف مسئولية الدولة في الحالات التي يكون فيها الشخص محتجزاً‏ لديها،‏ ومن
ثم تعتمد سلامته اعتماداً‏ آلياً‏ على الأفعال الصادرة عن السلطات.‏ وفي هذه القضية،‏ تقع
المسئولية المباشرة على عاتق الدولة.‏ وعلى الرغم من الطلبات التي تقدم بها طبيب مؤهل
بالسجن لعلاج آين سارو ويوا في المستشفي،‏ لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات مما أدى إلى
تدهور صحته إلى درجة عرضت حياته للخطر.‏ ولم تنكر الحكومة هذا الزعم بأي شكل من
الأشكال،‏ ويشكل هذا الوضع انتهاآاً‏ للمادة
ظلت نيجيريا دولة طرفاً‏ في الميثاق الإفريقي لأآثر من 10 سنوات؛ ومن ثم،‏ فهي
ملزمة بالمادة من الميثاق الإفريقي.‏
تساعد اللجنة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق.‏ وتهدف القاعدة
من ‏"قواعد إجراءات اللجنة لسنة
Procedure of 1995 إلى منع إلحاق ضرر غير قابل للإصلاح بمن يتقدم بشكوى إلى
اللجنة.‏ لذلك،‏ يؤدي تنفيذ حكم الإعدام في مواجهة ارتكان اللجنة إلى القاعدة إلى
إبطال الغرض من هذه القاعدة المهمة.‏ وقد أملت اللجنة في أن تستجيب الحكومة النيجيرية
بشكل إيجابي لطلبها بشأن إيقاف تنفيذ حكم الإعدام إلى حين البت في البلاغات المعروضة
عليها.‏
وهذه وصمة تصعب إزالتها من تاريخ النظام القانوني النيجيري.‏ ويمثل تنفيذ حكم
الإعدام في مواجهة التماسات اللجنة والرأي العالمي لوقفه شيئاً‏ ندعو ألا يتكرر أبداً‏ مرة
أخرى.‏ وأقل ما يقال هنا هو إن الميثاق قد انتهك.‏
وتعترف الحكومة النيجيرية نفسها بأن حقوق الإنسان لم تعد شأناً‏ داخلياً‏ فقط.‏ فقد
صاغت الدول الإفريقية الميثاق الإفريقي وانضمت إليه طواعية أملاً‏ في ضمان احترام
حقوق الإنسان في هذه القارة.‏ وبمجرد التصديق على الميثاق،‏ تصبح الدول الأطراف فيه
ملزمة قانوناً‏ بأحكامه.‏ وعلى الدولة التي لا ترغب في التقيد بأحكام الميثاق أن تمتنع عن
التصديق عليه.‏ ومع ذلك،‏ وبمجرد أن يصبح الميثاق ملزماً‏ قانوناً،‏ ينبغي على الدولة أن
تلتزم بالقانون بنفس القدر الذي يلتزم به الفرد.‏
the Commission's Rules of
(111)
.(16)
"1995
(1)
.112
.113
.114
(111)
.115
.116
وللأسباب الموضحة أعلاه،‏ فإن اللجنة:‏
...
[.122]
ترى أن نيجيريا قد انتهكت المادة
إجراءات مؤقتة.‏
(1)
بتجاهلها التزاماتها التي تقتضي منها اتخاذ
قضية مشروع الحقوق الدستورية وآخرون ضد دولة نيجيريا
(2000) AHRLR 227 (ACHPR 1999)
تتناول هذه المقتطفات مسألة فرض قيود على الحقوق الممنوحة بموجب الميثاق الإفريقي،‏ وحقوق
الملكية.‏