تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ذ(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ر(<br />
ز(<br />
س(<br />
ش(<br />
ذ(<br />
220 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.4<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
لا تسمح أي من هذه الإرشادات بالاستعانة بشهود لا يُكشف عن هويتهم إذا لم يكن<br />
القاضي والدفاع على علم بهوية الشاهد عند المحاآمة. ويجب النطق علانية بأي حكم<br />
يصدر في أية دعوى قضائية سواء آانت مدنية أو جنائية.<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
محكمة مستقلة<br />
يكفل الدستور وقوانين الدولة استقلال الهيئات القضائية والمسئولين القضائيين<br />
وتحترمه الحكومة، وهيئاتها، وسلطاتها.<br />
تُنشأ الهيئات القضائية بموجب القانون للاضطلاع بمهام قضائية والفصل في<br />
الدعاوى في حدود اختصاصها على أساس حكم القانون وطبقا لإجراءات تجري بالطريقة<br />
المحددة.<br />
تمارس السلطة القضائية ولايتها القضائية في آل القضايا ذات الطابع القضائي،<br />
ويكون لها دون سواها اختصاص البت فيما إذا آانت المسألة المطلوب الفصل فيها تقع في<br />
نطاق اختصاص هيئة قضائية ما، وفقا لما يحدده في القانون.<br />
يجوز تحديد الاختصاص المكاني للهيئة القضائية, من بين أمور أخرى, بناء على<br />
المكان الذي حدث فيه النزاع أو وقعت فيه الجريمة, أو مكان الممتلكات المتنازع عليها، أو<br />
محل إقامة أطراف الدعوى، أو بناء على رضاهم.<br />
يحظر إنشاء محاآم عسكرية أو غيرها من المحاآم الخاصة التي لا تستخدم<br />
الإجراءات القانونية الصحيحة لتنتزع اختصاص الهئيات القضائية العادية.<br />
يحظر التدخل بشكل غير مناسب أو غير مسموح به في الإجراءات القضائية، ولا<br />
تخضع القرارات التي تتخذها الهيئات القضائية للتعديل إلا من خلال إجراء مراجعة قضائية<br />
لها، أو من خلال تخفيف العقوبة من قبل السلطات المختصة وفقا للقانون.<br />
تكون جميع الهيئات القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية.<br />
تكون إجراءات التعيين في المناصب القضائية شفافة وتخضع للمساءلة، وياحبذا لو<br />
أنشئت هيئة قضائية مستقلة لهذا الغرض. ويجب أن تضمن أية طريقة تتبع في اختيار<br />
القضاة استقلال السلطة القضائية وحياديتها.<br />
تتمثل المعايير المتبعة للتعيين في منصب قضائي في مدى ملائمة المرشح لهذا<br />
المنصب بحكم نزاهته وتلقيه تدريبا مناسبا أو بحكم ما يتمتع به من تعليم وقدرات.<br />
يحق لأي شخص تتوفر فيه المعايير السابقة أن يكون ضمن المرشحين للمنصب<br />
القضائي دون تمييز على أساس العنصر أو اللون، أو الأصل العرقي، أو اللغة، أو الجنس،<br />
أو النوع الاجتماعي، أو آرائه سياسية آانت أو غير ذلك، أو الدين، أو العقيدة، أو الإعاقة،<br />
أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الميلاد، أو الوضع سواء الاقتصادي أو غيره. إلا أنه<br />
بالنسبة للدول الأعضاء, لا يعد من قبيل التمييز أن:<br />
تضع حدا أدنى للسن أو الخبرة بالنسبة للمرشحين للمنصب القضائي.<br />
تضع حدا أقصى لسن المسئولين القضائيين، أو سن تقاعدهم، أو فترة خدمتهم.<br />
تقرر جواز اختلاف الحد الأقصى للسن، أو سن التقاعد، أو فترة الخدمة باختلاف<br />
درجة القضاة العاديين، أو قضاة الصلح، أو غيرهم من المسئولين في السلطة القضائية.<br />
تشترط اقتصار أهلية التعيين للمناصب القضائية على مواطني الدولة المعنية.<br />
لا يجوز تعيين أي شخص في منصب قضائي إلا إذا آان يتمتع بقدر مناسب من<br />
التدريب أو التعليم بحيث يتمكن من مباشرة مهامه بشكل مناسب.<br />
يكون القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية محصنين من العزل من منصبهم حتى<br />
بلوغهم سن التقاعد الإلزامي أو انتهاء فترة توليهم المنصب.<br />
يحدد القانون ويضمن مدة تولي المسئولين القضائيين لمناصبهم، وتخصيص مرتبات<br />
مناسبة لهم، ومعاشهم، وسكنهم، وتنقلاتهم، والأوضاع التي تضمن سلامتهم البدنية<br />
والاجتماعية، وسن تقاعدهم، وآليات تأديبهم، وآليات اللجوء للقضاء، وغيرها من أوضاع<br />
عملهم.
Change language