تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
.63<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 171<br />
الأحيان، أطلقت الرصاص عليهم وقتلتهم. وتشكل هذه الأفعال انتهاآات جماعية للحق في<br />
المأوى، وانتهاآاً للمواد (14)، و(16)، و1)18) من الميثاق الإفريقي.<br />
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الانتهاك المحدد من جانب الحكومة النيجيرية للحق في<br />
مسكن مناسب، آما هو محمي ضمنياً في الميثاق، يشمل أيضاً الحق في الحماية من عمليات<br />
الإخلاء القسري. وتستوحي اللجنة الإفريقية ذلك من تعريف مصطلح "الإخلاء القسري"<br />
"اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية<br />
والثقافية" والذي يحدد المصطلح بوصفه: "الطرد الدائم للأفراد، أو الأسر، أو المجتمعات،<br />
أو آل ما سبق من منازلهم التي يقطنونهارغماً عنهم ودون توفير أشكال مناسبة من<br />
الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية، أو وسائل للاستفادة من هذه الحماية"<br />
وأينما تقع الإخلاءات القسرية وآلما وقعت، تخلف وراءها أضراراً بالغة؛ لأنها تتسبب في<br />
محن بدنية ونفسية وعاطفية، وتستتبع خسارة في مصادر الرزق وزيادة في الإفقار. آما<br />
يمكن أن تتسبب في أذى بدني وفي بعض الأحيان في حالات وفاة متفرقة. وفضلا عن<br />
ذلك، تؤدي الإخلاءات القسرية إلى تفكيك الأسر وتزيد مستويات التشرد وفي هذا<br />
الصدد، ينص التعليق العام رقم الصادر عن "اللجنة الخاصة بالحقوق<br />
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"<br />
and Cultural Rigths حول الحق في مسكن مناسب على: "... ضرورة أن يحظى<br />
آل الأشخاص بدرجة من الأمان في الحيازة العقارية تكفل الحماية القانونية ضد الإخلاء<br />
القسري، والمضايقة، وغيرهما من التهديدات".<br />
ويدل تصرف الحكومة النيجيرية بوضوح على انتهاك هذا الحق<br />
الذي يتمتع به الأوجونيون بوصفه حقاً جماعياً.<br />
وتشير البلاغ إلى أن الحق في الطعام مكفول ضمنياً في الميثاق الإفريقي، وبالتحديد<br />
في الأحكام الخاصة بالحق في الحياة (المادة (4))، والحق في الصحة (المادة<br />
والحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة وبأنتهاآها هذه الحقوق،<br />
تكون الحكومة النيجيرية قد تجاهلت ليس فقط الحقوق المحمية صراحة وإنما أيضاً الحق<br />
في الطعام المكفول ضمنياً.<br />
ومما لا شك فيه أن الحق في الطعام يتصل اتصالاً وثيقاً بكرامة البشر؛ ومن ثم فهو<br />
ضروري للتمتع والوفاء بحقوق أخرى مثل الصحة، والتعليم، والعمل، والمشارآة<br />
السياسية. ويقتضي الميثاق الإفريقي والقانون الدولي من نيجيريا ويلزمها بحماية مصادر<br />
الطعام القائمة وتحسينها، وتوفير وسائل لجميع المواطنين للحصول على قدرآافٍ من<br />
الطعام. ودون التطرق إلى واجب الحكومة المرتبط بتحسين إنتاج الطعام وضمان الوصول<br />
إليه، ينبغي أن نشير إلى أن الحد الأدنى من الحق في الطعام يستلزم من الحكومة النيجيرية<br />
ألا تدمر مصادر الطعام أو تلوثها، وألا تسمح لأطراف من القطاع الخاص بأن تدمر هذه<br />
المصادر أو تلوثها، وألا تمنع جهود الشعب الساعية لإطعام نفسه.<br />
وقد انتهكت طريقة تعامل الحكومة مع الأوجونيين الحدود الدنيا الثلاث للواجبات<br />
المتصلة بالحق في الطعام. فقد دمرت الحكومة مصادر الطعام عن طريق قوات الأمن<br />
الحكومية وشرآة النفط التابعة للدولة؛ وسمحت لشرآات النفط الخاصة بتدمير مصادر<br />
الطعام؛ ولجأت إلى إثارة الرعب لتضع عراقيل آبيرة أمام المجتمعات الأوجونية التي<br />
تحاول إطعام نفسها. ومرة أخرى لم ترتقِ الحكومة النيجيرية إلى المستوى المتوقع منها<br />
بموجب أحكام الميثاق الإفريقي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ ومن ثم، تكون قد انتهكت<br />
حق الأوجونيين في الطعام.<br />
تزعم البلاغات أيضاً أن الحكومة النيجيرية قد انتهكت المادة من الميثاق التي<br />
تكفل حرمة البشر وحق آل شخص في الحياة واحترام آرامته. وفي ظل الانتهاآات<br />
.<br />
15<br />
16<br />
.<br />
(1991) (4)<br />
the Committee on Economic, Social<br />
(E/1992/ 23, annex III,<br />
،((16)<br />
(4)<br />
.((22)<br />
forced eviction الذي وضعته<br />
.paragraph 8(a))<br />
.64<br />
.65<br />
.66<br />
.67<br />
15<br />
انظر: التعليق العام رقم<br />
المصدر نفسه، صفحة<br />
(1997) (7)<br />
113<br />
16<br />
بشأن الحق في مسكن مناسب (المادة 11(1)): الإخلاءات القسرية
Change language