تمهيد - UPEACE Africa Programme

184 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب
.33
.34
وقد أوضحت الدولة المدعى عليها أن ثمة خططاً‏ لتعديل ‏"قانون احتجاز المجانين"،‏
وهو ما يعد،‏ بعبارة أخرى،‏ اعترافاً‏ من جانبها بأن القانون تشوبه أوجه نقص،‏ ومن ثم فإنه
لن يوفر عدالة حقيقية للمرضى العقليين الذين سيتم احتجازهم.‏
وتؤآد الدولة المدعى عليهاأيضاً‏ أنه على الرغم من أن القانون ذاته لا يتضمن
إجراءات للمراجعة أو الاعتراض،‏ فثمة إجراءات أو أحكام قانونية في الدستور آان من
الممكن أن يستخدمها المشتكون للمطالبة بالإنصاف في المحكمة.‏ ومع ذلك،‏ فقد أبلغت
الدولة المدعى عليها اللجنة الإفريقية أن المساعدة القانونية لن تفيد المجموعات المستضعفة
في الاستعانة بالإجراءات القانونية الموجودة في البلد.‏ ذلك أن الأشخاص المتهمين في
جرائم يعاقَب عليها بالإعدام هم فقط الذين يحصلون على مساعدة قانونيةوفقاً‏ ‏"لقانون
الدفاع عن الفقراء ‏(في الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام)"‏
the Poor Persons
(5)56
.Defense (Capital Charge) Act
.35
.36
.37
.38
وفي القضية الحالية،‏ لا يسع اللجنة الإفريقية سوى أن تتأمل طبيعة الأشخاص الذين
سيتم احتجازهم بشكل طوعي أو غير طوعي بموجب ‏"قانون احتجاز المجانين"،‏ وأن تسأل
ما إذا آان بوسع هؤلاء المرضى أن يستفيدوا من الإجراءات القانونية المتاحة ‏(التي ذآرتها
الدولة المدعى عليها)‏ دون مساعدة قانونية،‏ أم لا.‏
وترى اللجنة الإفريقية في هذه القضية بالذات،‏ أن الأحكام القانونية العامة التي تسمح
لأي شخص تضرر من فعل شخص آخر بالمطالبة بالإنصاف غير متاحة إلا للأغنياء
والقادرين على دفع أتعاب محامٍ‏ خاص.‏ ومع ذلك،‏ لا يمكن القول بشكل عام إن وسائل
الإنصاف المحلية غير متوفرة؛ لأنها متاحة لمن يستطيع أن يتحمل قيمتها.‏
ولكن السؤال الحقيقي بالنسبة إلى اللجنة هو:‏ ما إذا آانت وسائل الإنصاف المتاحة
لهذه الفئة من الأشخاص بالتحديد،‏ واقعية أم لا؟ ذلك أن هذه الفئة التي يمثلها المشتكون في
البلاغ الحالية تتكون على الأرجح من أناس تم التقاطهم من الشوارع أو من ذوي الخلفيات
الفقيرة؛ ومن ثم لا يمكن القول بأن وسائل الإنصاف المنصوص عليها في الدستور هي
وسائل إنصاف واقعية بالنسبة إليهم في غياب خدمات المساعدة القانونية.‏
وإذا أرادت اللجنة الإفريقية أن تفسر المادة من الميثاق الإفريقي تفسيراً‏
حرفياً،‏ فقد تميل أآثر إلى عدم قبول هذه البلاغ.‏ ومع ذلك،‏ ترى اللجنة الإفريقية أنه حتى
مع إقرار الدولة المدعى عليها بتوفر وسائل للإنصاف محليا،‏ فإنها في هذه الحالة بالذات
غير واقعية بالنسبة إلى هذه الفئة من الناس ومن ثم فهي غير فعالة؛ ولهذه الأسباب،‏ تعلن
اللجنة قبول البلاغ.‏
الأسباب الموضوعية
(2)
...
.44
يؤآد المشتكون أن أحكام ‏"قانون احتجاز المجانين"‏ التي تحكم على أي شخص
يوصف بأنه ‏"مجنون"‏ بالإيداع التلقائي في مؤسسة للصحة العقلية لفترة غير محددة لا
تتوافق مع المادتين و(‏‎3‎‏)‏ من الميثاق الإفريقي وتنتهكهما.‏ ووفقاً‏ للمادة من قانون
الاحتجاز يشمل تعريف ‏"المجنون"‏ ‏"الأبله أو الشخص غير سليم العقل".‏
ويرى المشتكونأيضاً‏ أنه إلى الحد الذي يمثل المرض العقلي فيه إعاقة،‏ فإن
الممارسة المتمثلة في احتجاز الأشخاص الذين يُعتبرون مرضى عقليين لفترة غير محددة
ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة تشكل تمييزاً‏ بسبب الإعاقة.‏
(2)
.45
...
.53
ومن المرجح أن تتكون فئة الأشخاص الذين سيتم احتجازهم بشكل طوعي أو غير
طوعي بموجب قانون الاحتجاز ممن يتم التقاطهم من الشوارع أو من ذوي الخلفيات
الفقيرة.‏ وترى اللجنة الإفريقية في مثل هذه القضايا أن الأحكام القانونية العامة التي تسمح
لأي شخص تضرر من فعل شخص آخر بطلب الإنصاف غير متاحة إلا للأغنياء
والقادرين على تحمل أتعاب محامٍ‏ خاص.‏