تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
190 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
35.<br />
القانون موضوع البحث مع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة عندما صدقت على الميثاق<br />
الإفريقي وألا "يجعل الحق في حد ذاته وهماً"<br />
وتجدر الإشارة إلى أن حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات تربطهما علاقة<br />
وثيقة؛ لأن حماية الآراء والحق في التعبير عنها بحرية يشكلان أحد أهداف الحق في تكوين<br />
الجمعيات. ويتجلى هذا الدمج بين المبدأين بشكل أآثر وضوحاً في حالة الأحزاب السياسية،<br />
نظراً إلى دورها الأساسي في المحافظة على التعددية وسلامة الأداء الديمقراطي. لذلك،<br />
ينبغي ألا تتم ملاحقة مجموعة سياسية لسبب بسيط يتمثل في رغبتها في عقد مناقشات<br />
عامة، مع مراعاة القواعد الديمقراطية، حول عدد معين من الموضوعات المتصلة<br />
بالمصلحة الوطنية.<br />
وفي هذه القضية بالتحديد، من الواضح أن حل "اتحاد القوى الديمقراطية/ العهد<br />
الجديد" آان يهدف في الأساس إلى منع زعماء الحزب من مواصلة مسئولياتهم عن<br />
الأفعال، أو البيانات، أو اتخاذ المواقف التي تسببت، وفقاً للحكومة الموريتانية، في إحداث<br />
اضطرابات عامة وهددت بشكل خطير سمعة البلد، وتماسكه الاجتماعي، ونظامه العام.<br />
ومع ذلك، ودون التدخل في قرار السلطات الموريتانية، يبدو للجنة الإفريقية أن هذه<br />
السلطات آانت أمامها سلسلة آاملة من العقوبات آان من الممكن أن تستخدمها دون أن تلجأ<br />
إلى حل هذا الحزب. ويبدو في الواقع أنه إذا أرادت الدولة المدعى عليها أن تنهي<br />
"الانجراف" اللفظي "لاتحاد القوى الديمقراطية/ العهد الجديد" وتتجنب تكرار هذا السلوك<br />
المحظور قانوناً من جانبه، آان بوسعها أن تستخدم عدداً آبيراً من الإجراءات التي تمكنها،<br />
منذ أول عمل طائش صدر عن هذا الحزب السياسي، أن تحتوي هذا "التهديد الخطير<br />
للنظام العام".<br />
وقد نص القرار رقم 024/91 في الواقع على عقوبات أخرى للتعامل مع "سقطات"<br />
الأحزاب السياسية. وعلاوة على ذلك، تجد اللجنة الإفريقية أن حل "اتحاد القوى<br />
الديمقراطية/ العهد الجديد" آان متوافقاً مع أحكام القرار المتصل بالأحزاب السياسية.<br />
وقد لاحظت اللجنة الإفريقية أن حزب "تكتل القوى الديمقراطية" حوّل نفسه بشكل<br />
قانوني إلى "اتحاد القوى الديمقراطية/ العهد الجديد" مع احتفاظه بممثليه المعترف بهم على<br />
أساس بيانه السياسي وبرامج عمله. وتدعو اللجنة الإفريقية آذلك جميع القوى السياسية في<br />
الجمهورية الإسلامية الموريتانية لكي تعمل، في إطار الدستور، نحو تعزيز التعددية<br />
والممارسة الديمقراطية السليمة التي تحفظ الوحدة الاجتماعية والسلام العام.<br />
وقد لاحظت اللجنة الإفريقية أن الدولة المدعى عليها آانت صائبة في تأآيدها على<br />
أن مواقف زعماء الحزب المنحل أو بياناتهم آان من الممكن فعلياً أن تنتهك حقوق الأفراد،<br />
والأمن الجماعي للموريتانيين، والمصلحة العامة، بيْد أن إجراء الحل مثار الجدل "لم يكن<br />
متناسباً تماماً" مع طبيعة الخروقات والجرائم التي ارتكبها "اتحاد القوى الديمقراطية/ العهد<br />
الجديد".<br />
.<br />
36.<br />
.80<br />
.81<br />
.82<br />
.83<br />
.84<br />
.85<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة الإفريقية:<br />
تقضي بأن حل الحزب السياسي المعروف باسم "اتحاد القوى الديمقراطية/ العهد الجديد"<br />
من قبل الدولة المدعى عليها لم يكن متناسبا مع طبيعة الخروقات والجرائم التي ارتكبها<br />
الحزب، مما يشكل انتهاآاً لأحكام المادة من الميثاق الإفريقي.<br />
(1)10<br />
95/147 و<br />
35.<br />
36.<br />
قارن بالبلاغين رقم 96/149، في القضية المرفوعة من<br />
قارن بالبلاغ رقم 94/140 المذآورة أعلاه، فقرة<br />
.(42)<br />
"داودا جاوارا" ضد جامبيا، فقرة (59).
Change language