تمهيد - UPEACE Africa Programme

.55
.56
.57
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 145
ولا يتعارض دفع رسوم تسجيل وإيداع مبلغ سابق للتسجيل لسداد أية غرامة أو
تعويض مع الحق في حرية التعبير.‏ فكما ذآرت الحكومة إن هذه الرسوم ‏"مبررة في أي
مجتمع ديمقراطي"،‏ ولا تختلف اللجنة مع ذلك اختلافاً‏ تاماً.‏
ومع ذلك،‏ ينبغي ألا تتجاوز قيمة رسم التسجيل الحد الضروري الذي يضمن تغطية
المصروفات الإدارية لعملية التسجيل،‏ آما ينبغي ألا تتجاوز قيمة الرسم السابق للتسجيل
الحد الضروري الذي يكفل سداد أية غرامات أو تعويضات ضد من يملك الصحيفة،‏ أو
يطبعها،‏ أو ينشرها.‏ إذ تشكل الرسوم المُبالغ فيها بالضرورة قيداً‏ على نشر وسائل الإعلام
الإخبارية.‏ ولكن في هذه القضية،‏ نجد أن رسوم التسجيل،‏ على الرغم من ارتفاعها،‏ غير
مبالغ فيها بشكل واضح بحيث تشكل قيداً‏ خطيراً.‏
ولكن الأخطر من ذلك هو حرية التصرف الكاملة الممنوحة لمجلس التسجيل
والصفة النهائية لقراراته،‏ التي تمنح الحكومة في الواقع سلطة تحظر بها نشر أية صحيفة
أو مجلة تختارها.‏ ويمهد هذا الوضع الطريق أمام فرض رقابة على المطبوعات ويعرض
حقوق الجمهور في الحصول على المعلومات،‏ المحمية بموجب المادة 9(1)، إلى خطر
آبير.‏ ومن ثم،‏ فقد تم انتهاك المادة
وثمة أمر خطير آخر يتمثل في الأثر الرجعي للأمر الخاص بالصحف،‏ الذي ترتكن
الحكومة في دفاعها إلى عدم تطبيقه.‏ فقد تقدم ممثل الحكومة بالدفاع التالي:‏ ‏"إن المادة
من الميثاق محددة جداً،‏ وتنص على التالي:‏ ‏"لا يجوز إدانة شخص"،‏ ونحن نقول إنه
لم تتم إدانة أي شخص.‏ وثانياً،‏ تنص المادة على أنه:‏ ‏"لا يجوز إنزال عقوبة"،‏ ونحن نؤآد
أيضاً‏ أنه لم يتم إنزال أية عقوبة...‏ بل ونتجاوز ذلك بالقول بأن أآثر من ثلاثة أرباع
الصحف في نيجيريا ‏(لم)‏ يتم تسجيلها ومع ذلك لم يقاضها أي أحد أمام المحاآم".‏
وبينما تشعر اللجنة بالاطمئنان نتيجة عدم تضرر أي أحد من مادة الأثر الرجعي
المتضمنة في الأمر الخاص بالصحف رقم 43، فإنها ينبغي أن تتخذ موقفاً‏ إزاء مسألة
العدل التي تمثل أساس المادة وتدين التفسير الحرفي الضيق للميثاق من جانب ممثل
نيجيريا.‏ إذ ينبغي قراءة المادة ليس بوصفها تمنع فقط الإدانة وإنزال العقوبة عن
الأعمال التي لا تشكل جرماً‏ يعاقب عليه القانون وقت ارتكابها،‏ وإنما بوصفها تمنع الأثر
الرجعي للقوانين في حد ذاته.‏ ومن المتوقع أن يأخذ المواطنون القوانين على محمل الجد؛
ومن ثم فإن تغيير القوانين بأثر رجعي سيقوض حكم القانون لأن الأفراد لن يتسنى لهم أن
يعرفوا في أية لحظة ما إذا آانت تصرفاتهم قانونية،‏ أم لا.‏ وبالنسبة إلى المواطن الملتزم
بالقانون،‏ يشكل هذا الوضع مصدراً‏ رهيباً‏ للشك،‏ بصرف النظر عن احتمال تعرضه لعقوبة
في نهاية المطاف.‏
وفضلاً‏ عن ذلك،‏ لا تستطيع اللجنة،‏ مع الأسف،‏ أن تثق ثقة آاملة في تأآيد الحكومة
على عدم تضرر أي أحد أو أية صحيفة حتى الآن من الأثر الرجعي للأمر رقم وتمثل
إمكانية المقاضاة تهديداً‏ آبيراً،‏ آما أن القانون غير العادل،‏ وإن آان غير مطبق،‏ يقوض
آما أوضحنا أعلاه القدسية التي يجب أن تحيط بالقانون.‏ ومن ثم،‏ ينبغي أن تعتبر اللجنة أن
الأمر رقم 43 ينتهك المادة
ورد في البلاغ رقم 96/152 أن محكمتين مختلفتين حكمتا ببطلان الأمر رقم
دون أية نتيجة.‏
ولا يظهر هذا الوضع عدم احترام صادم من جانب الحكومة النيجيرية لأحكام
المحاآم فحسب،‏ بل ويشكلأيضاً‏ انتهاآاً‏ للمادة ذلك أن حق الفرد في أن تُنظر
قضيته أمام محكمة مختصة ومستقلة ينبغي أن يتضمن على نحو طبيعي واجب آل فرد،‏
بمن فيهم الدولة،‏ في احترام هذه الأحكام وتطبيقها.‏
لقد أوقف الأمر رقم 48 ‏(بشأن وقف وحظر توزيع الصحف وغيرها من وسائل
الإعلام)‏ إصدار نحو عشر صحف تنشرها أربع منظمات إعلامية مختلفة دون اتباع
الإجراءات القانونية السليمة.‏ آما سمحأيضاً‏ بختم مبأني الصحف بالشمع الأحمر دون
43
.43
.(1)7
.(1)9
(2)7
(2)7
.(2)7
.58
(2)7
.59
.60
.61
.62
.63