تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
.33<br />
.34<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 165<br />
وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار السابق في 6 يونيو 2001.<br />
وفي الجلسة رقم التي عقدت في بأنجول، جامبيا، في الفترة من<br />
أآتوبر 2001، توصلت اللجنة الإفريقية إلى قرار بشأن الأسباب الموضوعية لهذه<br />
الشكوى.<br />
13 إلى 27<br />
(30)<br />
.35<br />
الأسباب القانونية<br />
أسباب لقبول البلاغ<br />
تحكم المادة من الميثاق الإفريقي قبول البلاغات، وقد استوفت البلاغ الحالية<br />
جميع الشروط الواردة في هذه المادة باستثناء شرط استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية، الذي<br />
يحتاج إلى مزيد من التدقيق.<br />
وتستلزم المادة استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية، إن وجدت، إلا إذا طالت<br />
بصورة غير عادية.<br />
وتتمثل إحدى الغايات من متطلب استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية في إتاحة فرصة<br />
للمحاآم المحلية آي تنظر في القضايا قبل رفعها إلى جهة دولية، تجنباً لإصدار أحكام<br />
قانونية متضاربة على المستويين الوطني والدولي. وإذا لم يكن القانون المحلي يغطي حقاً<br />
من الحقوق، فمن غير المرجح أن تنظر المحاآم المحلية في القضية؛ ومن ثم، لن تكون<br />
هناك إمكانية لحدوث تعارض. وبالمثل، إذا لم يتم الاعتراف بالحق، فلن يكون هناك إجراء<br />
إنصافي فعال أو أي إجراء إنصافي على الإطلاق.<br />
وثمة منطق آخر وراء متطلب الاستنفاد يتمثل في ضرورة إبلاغ الحكومة بحدوث<br />
انتهاك لحقوق الإنسان حتى تتهيئ لها الفرصة لإصلاح هذا الانتهاك قبل أن تتم مساءلتها<br />
أمام محكمة دولية. (انظر قرار اللجنة حول البلاغات رقم و90/47، و91/56،<br />
و93/100 "مجموعة المساعدة القانونية المجانية وآخرون ضد زائير"). وينبغي أن يُفهم<br />
متطلب استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية بشكل صحيح على أنه يضمن للدولة المعنية<br />
فرصة وافرة لإصلاح الوضع الذي يمثل موضوع شكوى صاحب البلاغ. ولا داعي هنا<br />
لأن نعيد التذآير بالاهتمام الدولي الذي نالته أوجوني لاند بوصفه دليلاً على أن الحكومة<br />
النيجيرية قد تلقت إنذارات وافرة وحصلت، على مدى العقود العديدة الماضية، على فرصة<br />
أآثر من آافية لتصحيح الوضع.<br />
آما يضمن متطلب استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أيضاً أن اللجنة الإفريقية لن<br />
تصبح محكمة ابتدائية تنظر في قضايا توجد لها وسيلة إنصاف داخلية فعالة.<br />
ولا تذآر البلاغ الحالية أية معلومات تشير إلى أية دعاوى رفعها المشتكون أمام<br />
المحاآم المحلية لوقف الانتهاآات المزعومة. ومع ذلك، فقد لفتت اللجنة انتباه الحكومة في<br />
مرات عديدة إلى الشكوى آنذاك، ولكنها لمتتلقَ أي رد على ما طلبته. وفي مثل هذه<br />
الحالات، قررت اللجنة أنه في غياب رد واقعي من الدولة المدعى عليها، ينبغي عليها أن<br />
تفصل في الشكوى بناء على الوقائع المقدمة من المشتكين وتتعامل مع هذه الوقائع بوصفها<br />
أمراً واقعاً. (انظر البلاغات رقم 89/25، و90/47، و91/56، و93/100 "مجموعة<br />
المساعدة القانونية المجانية وآخرون ضد زائير"، والبلاغ رقم 91/60 "مشروع الحقوق<br />
الدستورية (فيما يتعلق بأآامو) ضد نيجيريا"، والبلاغ رقم 93/101 "منظمة الحريات<br />
المدنية ضد نيجيريا").<br />
وتدرك اللجنة حقيقة أن حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية قد ضمت "الميثاق<br />
الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" إلى قانونها الداخلي مما أتاح إمكانية الارتكان إلى<br />
جميع الحقوق المتضمنة بالميثاق في المحاآم النيجيرية بما فيها الانتهاآات المزعومة من<br />
جانب المشتكين. ومع ذلك، تدرك اللجنة أن في وقت تقديم هذه البلاغ، آانت الحكومة<br />
النيجيرية العسكرية آنذاك قد سنت أوامر متنوعة تجرد المحاآم من اختصاصاتها، ومن ثم<br />
،89/25<br />
(5)56<br />
(56)<br />
.36<br />
.37<br />
.38<br />
.39<br />
.40<br />
.41
Change language