تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
170 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.58<br />
وتشير اللجنة إلى أنه في هذا البلاغ، على الرغم من التزام الحكومة النيجيرية<br />
بحماية الأشخاص ضد التدخلات التي تحول دون التمتع بحقوقهم، فقد سهلت تدمير أوجوني<br />
لاند. وخلافاً لالتزاماتها بموجب الميثاق وعلى الرغم من المبادئ الراسخة على المستوى<br />
الدولي، فقط أعطت الحكومة النيجيرية الضوء الأخضر لأطراف فاعلة في القطاع<br />
الخاص، لا سيما شرآات النفط، آي تؤثر بطريقة سلبية للغاية في رفاهية الأوجونيين. وإذا<br />
قسنا تصرف الحكومة النيجيرية بأي مقياس معياري، فسنجد أنه لا يرتقي إلى الحد الأدنى<br />
من التصرفات المتوقعة من الحكومات؛ ومن ثم، فإنه ينتهك المادة من الميثاق<br />
الإفريقي.<br />
آما يؤآد المشتكون أن الحكومة العسكرية في نيجيريا انتهكت بشكل جماعي ومنظم<br />
الحق في مسكن مناسب لأفراد المجتمع الأوجوني الذي تنص عليه المادة وتعترف به<br />
ضمنياً المادتان و1)18) من الميثاق الإفريقي. إذ تنص المادة من الميثاق على<br />
أن:<br />
"حق الملكية مكفول. ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام<br />
القوانين الصادرة في هذا الصدد".<br />
بينما تنص المادة على أن: "الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى<br />
الدولة حمايتها..."<br />
على الرغم من أن الميثاق الإفريقي لا يحتوي على نص صريح بشأن الحق في<br />
المسكن أو المأوى؛ فإن النتيجة الطبيعية لمجموعة الأحكام التي تحمي حق التمتع بأفضل<br />
حالة صحية بدنية وعقلية، المقتبسة في المادة أعلاه، وحق الملكية والحماية الممنوحة<br />
للأسرة تمنع التدمير الوحشي للمأوى لأن تدمير المسكن يؤثر في الملكية والصحة والحياة<br />
الأسرية بشكل سلبي. ومن ثم، يتضح على ضوء نصوص المواد (14)، و(16)، و1)18)<br />
أن الحكومة النيجيرية قد انتهكت نص الميثاق بخصوص الحق في المأوى أو المسكن.<br />
يُلزم الحق في المأوى الحكومة النيجيرية، على أقل تقدير، بألا تدمر مساآن<br />
مواطنيها وألا تعرقل جهود الأفراد أو المجتمعات الساعية إلى إعادة بناء المنازل التي<br />
فقدتها. ويتطلب التزام احترام حقوق المسكن من الدولة، وبالتالي من جميع الأجهزة<br />
والوآلاء التابعين لها، أن تمتنع عن تنفيذ، أو رعاية، أو التسامح مع أية ممارسة أو سياسة<br />
أو إجراء قانوني ينتهك سلامة الفرد أو حريته في استخدام المواد أو الموارد الأخرى<br />
المتاحة له بالطريقة التي يرى أنها الأنسب للوفاء باحتياجات المسكن الخاصة بالفرد، أو<br />
الأسرة، أو المجتمع ويفرض الالتزام بحماية الحقوق على الحكومة أن تمنع انتهاك حق<br />
أي فرد في المسكن من جانب أي فرد آخر أو أطراف فاعلة غير تابعة للدولة مثل أصحاب<br />
العقارات، وشرآات الاستثمار العقارية، وملاك الأراضي. وفي حال حدوث هذه<br />
الانتهاآات، ينبغي على الحكومة أن تتصرف بشكل يحول دون حرمان عدد أآبر من<br />
المواطنين من حقوقهم ويضمن الاستفادة من وسائل الإنصاف القانونية ويتخطى الحق<br />
في المأوى مجرد وضع سقف فوق رأس الفرد، ليشمل حقه في أن يُترك وحده وأن يعيش<br />
في سلام، سواء تم ذلك تحت سقف أو لم يتم.<br />
وتؤدي حماية الحقوق المكفولة في المواد (14)، و(16)، و1)18) إلى النتيجة<br />
ذاتها. وبالنسبة إلى الحق المذآور في الفقرة السابقة، وفي حالة الشعب الأوجوني، لم تفِ<br />
الحكومة النيجيرية بهذين الالتزامين اللذين يمثلان الحد الأدنى من التزاماتها. فقد دمرت<br />
منازل أوجوني وقراها ثم عرقلت، بواسطة قوات الأمن التابعة لها، مواطنين أبرياء حاولوا<br />
العودة إلى موطنهم ليعيدوا بناء منازلهم المدمرة وضايقتهم، وضربتهم، وفي بعض<br />
(21)<br />
(14)<br />
(14)<br />
.<br />
14<br />
(16)<br />
(16)<br />
(1)18<br />
.<br />
13<br />
.59<br />
.60<br />
.61<br />
.62<br />
13<br />
Scott Leckie, ‘The Right to Housing’ in Eide, Krause and Rosas, op cit, 107-123, at<br />
113<br />
14<br />
المصدر نفسه، الصفحتان 114-113
Change language