تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
التقييم الذاتي القطري لآلية مراجعة النظرات الأفريقية 265<br />
3.1.1<br />
يضمن تعزيز الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية<br />
مراعاة سلامة الناس واحترام حقوقهم من قبل الدولة التي ينبغي عليها اتخاذ الخطوات<br />
اللازمة للحيلولة دون انتهاك حقوق المواطنين سواء من قبل مسئوليها أو أي طرف آخر.<br />
وفي هذا الصدد، يعد من المهم للغاية إرساء نظام للإجراءات القانونية الصحيحة يتضمن<br />
وجود قضاة مؤهلين قادرين على تطبيق القانون بمنأي عن الضغوط الخارجية وبطريقة<br />
تتسم بالحيادية. وترتكز المؤشرات المتعلقة بهذا الهدف على مبدأ ضمان أن تكون إرادة<br />
الشعب هي الأساس الذي تقوم عليه سلطة الحكومة. وتقاس إرادة الشعب، ضمن أمور<br />
أخرى، من خلال حق المواطنين في المشارآة بطريقة مباشرة وبحرية في انتخاب ممثليهم<br />
والمساواة بينهم في الحصول على الخدمات العامة. ومن المؤشرات الأخرى التي يجدر<br />
تناولها في هذا السياق قدرة الدولة على توفير مستوى مناسب من المعيشة والتعليم والسكن<br />
والرعاية الصحية للناس (الهدف الثالث).<br />
يعد أيضا تعزيز الفصل بين السلطات، بما في ذلك حماية استقلال القضاء ودعم<br />
استقلال وفعالية البرلمان من الموضوعات الحاسمة في منظومة إدارة الحكم. ويضمن هذا<br />
الهدف إنشاء منظومة فعالة للفصل بين السلطات الثلاث؛ السلطة القضائية والسلطة<br />
التشريعية والسلطة التنفيذية. ويهدف الفصل بين السلطات إلى وضع الضوابط وضبط<br />
التوازن داخل أفرع الحكم. فاستقلال القضاء يمنح المواطنين الثقة في حماية المحاآم<br />
لحقوقهم سواء آانوا أفرادا أو جماعات أو مؤسسات؛ ويساعد آذلك على إيجاد الظروف<br />
المواتية التي يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر. آما أن وجود برلمان مستقل<br />
يدرك مسئولياته الرقابية يعد أمرا حاسما في نجاح جهود الحد من الفساد في القطاع العام<br />
وسوء استخدام السلطة من قبل السلطة التنفيذية (الهدف الرابع).<br />
4.1.1<br />
2.1<br />
خصائص الحكم النيابي الخاضع للمساءلة<br />
يشمل هذا الهدف عقد انتخابات حرة وعادلة بشكل منتظم باعتبار ذلك من الوسائل الرئيسة<br />
لضمان المشارآة الشعبية في تشكيل الحكومة ورصد عملها. آما يتطرق إلى الإجراءات<br />
التي تهدف إلى ضمان إخضاع المسئولين الحكوميين بشكل مستمر للمساءلة، سواء<br />
المنتخبين منهم وغير المنتخبين. وتتناول الأسئلة المطروحة في الاستبيان حول هذا<br />
الموضوع هدفان رئيسان:<br />
ضمان مساءلة شاغلي المناصب الحكومية والموظفين الحكوميين وتمتعهم<br />
بالكفاءة والفعالية. وتهدف المؤشرات المدرجة تحت هذا الهدف إلى التحقق من جودة<br />
الخدمات المقدمة وضمان مساءلة المسئولين الحكوميين أمام الشعب. فتقديم الخدمات العامة<br />
على الوجه المناسب يمكّن المواطنين من التعبير عن آرائهم بشأن أداء الحكومة، ومساءلة<br />
الموظفين الحكوميين عن أعمالهم (الهدف الخامس).<br />
مكافحة الفساد في المجال السياسي. يخفي الفساد الوضع الحقيقي لاقتصاد الدولة،<br />
ومن ثم، يؤثر سلبا على جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الضرورية. وفي إطار هذا<br />
الهدف, يحاول الاستبيان تقييم مستوى الفساد في الدولة والآليات التي تم تنفيذها لاحتواء<br />
هذه الممارسات (الهدف السادس).<br />
1.2.1<br />
2.2.1<br />
3.1<br />
المجتمع المدني النشط<br />
يشمل هذا الهدف وجود وسائل إعلام حرة تعكس مختلف الآراء بالإضافة إلى وجود<br />
منظمات نشيطة للمجتمع المدني. آما يتطرق إلى منظومة التشاور مع الشعب للتشجيع على<br />
المشارآة الشعبية في العملية السياسية، وإشراك الفئات المهمشة في عملية صنع القرار،<br />
وتحفيز استجابة الحكومة للرأي العام، وتحسين عملية تقديم الخدمات العامة. وسوف نولي<br />
عناية خاصة لتوضيح مدى إدماج السيدات والأطفال وغيرهم من الجماعات المهمشة مثل<br />
النازحين داخليا واللاجئين, في عملية التشاور. ومن الأهداف الرئيسة التي وضعت لها<br />
أسئلة في الاستبيان ما يلي: