تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
" ل " TELL وصادروا<br />
.9<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 143<br />
50.000 نسخة منها. وفضلاً عن ذلك،<br />
المطبعة التي تطبع مجلة تِ<br />
تمت مصادرة 12 فيلماً و14 آليشيهاً تستخدم في طباعة المجلة. وتجدر الإشارة إلى أن<br />
مجلة "تِل" مجلة أسبوعية شعبية تستهدف تشجيع حقوق الإنسان وحمايتها في نيجيريا.<br />
وآان عنوان عدد ذلك الأسبوع "عودة الاستبداد – أباتشا يكشر عن أنيابه". وتضمن العدد<br />
تحليلاً ينتقد قانوناً معيناً سنته الحكومة العسكرية يجرد المحاآم من اختصاصاتها. وقد ذآر<br />
المشتكي أن وسائل الإنصاف لم تكن متاحة على المستوى المحلي، بعد أن تم تجريد<br />
المحاآم من اختصاصاتها فيما يتصل بالنظر في صحة هذه الأفعال.<br />
ورد في البلاغ رقم 96/152، المقدم من "مشروع الحقوق<br />
الدستورية"Project ،Constitutional Rights أن السيد نوسا إيجيبور<br />
،Igiebor رئيس تحرير مجلة "تِل"، قد تعرض للاعتقال والاحتجاز في<br />
ويزعم المشروع أن السيد إيجيبور لم يتم إبلاغه بالسبب وراء اعتقاله ولم توج َّه له<br />
أية تهمة. وعلاوة على ذلك، يزعم المشروع أن السيد إيجيبور مُنع من رؤية أسرته وأطبائه<br />
ومحاميه ولم يتلقَ أية مساعدة طبية على الرغم من تدهور صحته.<br />
آما يدعي المشروع أن ثمةإعلاناً قد صدر اعتبرت فيه مجلة "تِل" مجلة غير<br />
مشروعة ومنتهكة للأمر رقم 1993 الذي يستلزم تسجيل جميع الصحف لدى<br />
"مجلس تسجيل الصحف" وسداد رسوم سابقة للتسجيل قدرها 250.000 نيرا ورسوم غير<br />
ومن المفترض أن يتم إيداع هذين المبلغين في صندوق<br />
قابلة للرد قدرها<br />
تسدد منه الغرامات المالية التي تحكم بها المحاآم في قضايا التشهير المرفوعة ضد المالك،<br />
أو الناشر، أو صاحب المطبعة. وقد ذآر المشروع أن محكمتين مختلفتين أعلنتا بطلان<br />
1) "محكمة إيكيجا العليا" في<br />
الأمر رقم<br />
ولم تستأنف الحكومة النيجيرية هذين<br />
و"محكمة لاجوس العليا" في<br />
الحكمين.<br />
وقد أآد ممثل المشتكين في مرافعته الشفهية أمام اللجنة على أن حق الحكومة في<br />
وضع قوانين من أجل السلام والإدارة الجيدة للحكم لا يخولها التهرب من التزاماتها بموجب<br />
القانون الدولي.<br />
Nosa<br />
23 ديسمبر<br />
18 نوفمبر 1993<br />
43 لسنة<br />
100.000 نيرا.<br />
43 لسنة 1993 هما:<br />
5 ديسمبر .1993<br />
.1995<br />
.10<br />
.11<br />
.12<br />
رد الدولة الطرف وملاحظاتها<br />
لم تقدم الحكومة أية مذآرة آتابية فيما يتعلق بهذا البلاغ. وفي الجلسة رقم<br />
التي عقدت في مارس 1995 في واجادوجو ببورآينا فاسو، أرسلت الحكومة وفداً مكوناً<br />
من عدة أشخاص. وقد أدلى السيد آريس أوساه ،Chris Osah نائب مدير عام إدارة<br />
الشئون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية، بالتصريحات التالية في رده على البلاغ.<br />
ذآر السيد "أوساه" ما يلي:<br />
"الأمر رقم 1993 لم يصدر ليؤآد الحقوق السيادية للحكومة فحسب، بل ليؤآد<br />
أيضاً سياستها المشجعة للمشروعات الحرة. لذلك تسد َّد رسوم التسجيل إلى مجلس مستقل.<br />
وتفرض المصلحة العامة على ملاك جميع الصحف أو ناشريها ضرورة التأآد من تسجيل<br />
مشروعاتهم. والحكومة مقتنعة بأن رسوم التسجيل معقولة ومبررة في أي مجتمع ديمقراطي.<br />
وعلى أية حال، ما زالت الكثير من الصحف والمجلات تعمل على الرغم من عدم تسجيلها".<br />
وبالنسبة إلى تجريد المحاآم من اختصاصاتها، ذآرت الحكومة إنه لم يستجد شيء<br />
في هذا الموضوع. ذلك أن طبيعة النظم العسكرية تقتضي النص على مواد لتحصين<br />
الأحكام، والسبب في ذلك هو أن موارد التقاضي تشكل عبئاًثقيلاًُ على آاهل الحكومة<br />
العسكرية التي تتولى زمام الحكم يحول دون قيامها بما تريد فعله.<br />
وبالنسبة إلى سريان الأمر بأثر رجعي، تؤآد الحكومة أنه على الرغم من أن للأمر<br />
أثراً رجعياً من الناحية الفنية، فإنه لم يتم الإعلان عن عدم مشروعية صحيفة واحدة أو<br />
مضايقتها نتيجة انتهاك الأمر.<br />
،(19)<br />
43 لسنة<br />
.13<br />
.14<br />
.15
Change language