تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
264 الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD<br />
التقييم الذاتي القطري لآلية مراجعة النظراء الأفريقية<br />
(2004)<br />
يعتبر التقييم الذاتي للدولة التي تشملها المراجعة أول وربما أهم مرحلة من مراحل آلية مراجعة<br />
النظراء الأفريقية. وفيما يلي استبيان أعدته لجنة تضم شخصيات بارزة في "الآلية" لمساعدة الدول<br />
على تقييم نفسها بنفسها.<br />
ويمكن الإطلاع على النص الكامل للوثيقة على موقع: www.chr.up.ac.za<br />
مقتطفات<br />
أ)<br />
ب)<br />
ت)<br />
ث)<br />
...<br />
ينقسم الاستبيان إلى أربعة أجزاء رئيسة وفق المحاور الأربعة المحددة في وثيقة "أهداف<br />
وقواعد ومعايير ومؤشرات آلية مراجعة النظراء الأفريقية"؛ آما يلي:<br />
الديمقراطية والإدارة السياسية الرشيدة<br />
الإدارة الاقتصادية للحكم وإدارة الاقتصاد<br />
إدارة المؤسسات<br />
التنمية الاجتماعية الاقتصادية<br />
الجزأ الأول: الديمقراطية والإدارة السياسية الرشيدة للحكم<br />
...<br />
1.1<br />
إطار عمل مضمون للمساواة في حقوق المواطنين<br />
يشمل هذا الجزء موضوعات مثار اهتمام مثل فرص تحقيق العدالة، واحترام حكم القانون،<br />
وحرية التعبير، وحرية تكوين النقابات والجمعيات والانضمام إليها، والحقوق الاقتصادية<br />
والاجتماعية الأساسية، بغية تمكين المواطنين من ممارسة هذه الحريات بفعالية.<br />
وسيتم تناول هذه الموضوعات من حيث الأهداف التالية:<br />
1.1.1<br />
منع الصراعات والحد منها بين الدول وداخلها، مع ترآيز الانتباه على مدى<br />
نضال الدول التي تشملها المراجعة من أجل الحفاظ على السلام والأمن داخل حدودها<br />
وإسهامها في تعزيز السلام والاستقرار في الدول المجاوره لها. وفي هذا الصدد، يعتبر<br />
وجود أنظمة فعالة للإنذار المبكر، سواء آانت رسمية أو غير رسمية، في دولة ما أو على<br />
المستوى الإقليمي مؤشرا مهما (الهدف الأول)؛<br />
يتم تناول الديمقراطية الدستورية وحكم القانون على أنهما موضوعان فرعيان<br />
منفصلان وإن آانا مع ذلك مرتبطين بعضهما ببعض. فمن ناحية، يشير مصلطح<br />
"الديمقراطية الدستورية" إلى الأحكام والمؤسسات التي ينص عليها الدستور، والتي تمكن<br />
المواطنين من التمتع بحقهم في حرية الانضمام إلى الجمعيات السياسية التي يختارونها<br />
والمشارآة الحرة في هذه الجماعات السياسية والجمعيات الأخرى في منافسة سياسية<br />
مفتوحة. وتعني "الديمقراطية الدستورية" أيضا زيادة قدرات الناس على مستوى القاعدة<br />
الشعبية وذلك من خلال تطبيق آلية اللامرآزية التي تعطي المجتمعات المحلية فرصة<br />
المشارآة في صنع القرارات التي تؤثر على مصيرهم. ومن ناحية أخرى، يضمن حكم<br />
القانون وسيادة الدستور إخضاع جميع المواطنين للقانون والمساواة بينهم أمامه، وألا<br />
يتعرض أحد منهم لمعاملة تعسفية من قبل الدولة. ويعني حكم القانون أيضا انصياع جميع<br />
السلطات بما فيها القوات المسلحة وقوات الأمن للقانون. وفضلا عن ذلك، ينبغي أن تكون<br />
القوانين التشريعية التي تسنها الحكومة متماشية مع الدستور الذي هو القانون الأعلى على<br />
المستوى الداخلي والأساس الذي تقوم عليه ممارسة جميع السلطات داخل الدولة (الهدف<br />
الثاني).<br />
2.1.1
Change language