تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
.62<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 177<br />
اآتفت بالقول بأن محامي المتهمين قدموا استئنافاً إلى المحكمة الدستورية، مما علّق العمل<br />
في إجراءات المحاآمة العسكرية. وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكماً نهائياً ألغى قرار<br />
المحكمة العسكرية الصادر ضد المتهمين.<br />
وفي قرارها الصادر بشأن نيجيريا (الذي تم اتخاذه في الجلسة رقم<br />
اللجنة الإفريقية أن من ضمن الانتهاآات الخطيرة والجماعية التي ارتكبت في نيجيريا،<br />
آان:<br />
"تقييد استقلال المحاآم وإقامة المحاآم العسكرية التي لا تتمتع بالاستقلال ولا بالقواعد<br />
الإجرائية اللازمة لمحاآمة الأفراد المشتبه في آونهم معارضين لنظام الحكم العسكري".<br />
أآدت الحكومة مزاعم المشتكين بشأن عضوية المحكمة العسكرية. وأبلغت اللجنة<br />
الإفريقية في مذآراتها الكتابية أن المحكمة العسكرية قد تشكلت بأمر رئاسي؛ وأنها تكونت<br />
في المقام الأول من ضباط في الجيش، ومن بين أعضائها الأربعة، آان ثلاثة لا يزالون في<br />
الخدمة؛ وأن المحاآمة قد تمت بشكل قانوني.<br />
ويمثل تشكيل المحكمة العسكرية وحدهدليلاً على عدم حياديتها. فمثول مدنيين<br />
ومحاآمتهم أمام محكمة عسكرية يترأسها ضباط عاملون في الجيش لا يزالون خاضعين<br />
للوائح العسكرية ينتهك المبادئ الأساسية للمحاآمة العادلة. وبالمثل، فإن حرمان المحكمة<br />
من طاقم عمل مؤهل يضمن لها الحيادية يضر بحق الفرد في التقاضي أمام محاآم<br />
مختصة.<br />
وفي هذا الصدد، من المهم استرجاع الموقف العام الذي اتخذته اللجنة الإفريقية إزاء<br />
مسألة محاآمة المدنيين أمام محاآم عسكرية. ففي قرارها حول الحق في محاآمة عادلة<br />
ومساعدة قانونية في إفريقيا، إبأن إقرار "إعلان وتوصيات داآار"<br />
،Declaration and Recommendation لاحظت اللجنة الإفريقية أن:<br />
"ثمة بلدان إفريقية عديدة، توجد فيها محاآم عسكرية أو محاآم جنائية متخصصة جنباً إلى<br />
جنب مع المحاآم العادية لتستمع وتبت في جرائم ذات طابع عسكري محض يرتكبها أفراد<br />
الجيش. وللاضطلاع بهذه المسئولية، ينبغي على المحاآم العسكرية أن تحترم الأعراف<br />
الخاصة بالمحاآمة العادلة، وألا تحاآم المدنيين بأي حال من الأحوال. آما ينبغي عليها ألا<br />
تنظر في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحاآم العادية".<br />
وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة الإفريقية أن اختيار ضباط لا يزالون يعملون في<br />
الجيش لأداء دور القضاة ينتهك أحكام الفقرة من المبادئ الأساسية لاستقلال المحاآم<br />
التي تشترط:<br />
"ضرورة أن تتوفر في الأشخاص المختارين للقيام بوظائف القضاة، الاستقامة والكفاءة،<br />
فضلاً عن التدريب والمؤهلات القانونية الملائمة". (البلاغ رقم "أجندة حقوق<br />
وسائل الإعلام ضد نيجيريا").<br />
تقتضي المادة 1)7)(د) من الميثاق الحيادية في المحكمة.وبعيداً عن شخصية<br />
أعضاء هذه المحكمة العسكرية، فإن تكوينها وحده يوحي، وإن لم يكن ذلك صحيحاً، بغياب<br />
الحيادية، ويشكل هذا بدوره انتهاآاً للمادة 1)7)(د) من الميثاق الإفريقي.<br />
(17))، أعلنت<br />
the Dakar<br />
98/224<br />
(10)<br />
.63<br />
.64<br />
.65<br />
.66<br />
.67<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة الإفريقية:<br />
تجد أن جمهورية السودان قد انتهكت أحكام المواد (5)، و(6)، و1)7)<br />
الإفريقي؛<br />
تحث حكومة السودان على أن تعدل قوانينها بما يتمشى مع الميثاق الإفريقي؛<br />
تطلب من حكومة السودان أن تعوض الضحايا بشكل مناسب.<br />
من الميثاق
Change language