تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
أ )<br />
ب(<br />
...<br />
.(<br />
إعلان الخاص بالتغييرات غير الدستورية للحكومات 77<br />
ينبغي إعطاء مرتكبي التغيير غير الدستوري مهلة أقصاها ستة أشهر لاستعادة<br />
النظام الدستوري. وخلال هذه المدة، يجب تعليق مشارآة الحكومة المعنية في أجهزة صنع<br />
القرار التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية. وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة<br />
من النظم واللوائح المالية للمنظمة، لا يجوز للحكومات المعنية أن تشارك في<br />
اجتماعات الجهاز المرآزي والاجتماعات الوزارية واجتماعات القمة لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية. غير أن هذا التعليق ينبغي ألا يؤثر على عضوية الدولة المعنية في منظمة الوحدة<br />
الأفريقية وبالتالي لا يعفيها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المنظمة، بما في ذلك سداد<br />
مساهماتها المالية في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
خلال هذه الفترة، ينبغي على الأمين العام أن يجمع الوقائع المرتبطة بالتغيير غير<br />
الدستوري للحكومة وأن يجري الاتصالات المناسبة مع القائمين به للتعرف على نواياهم<br />
فيما يتعلق باستعادة النظام الدستوري في البلد، ويتعين على الأمين العام أن يسعى للحصول<br />
على إسهام القادة الأفارقة والشخصيات الأفريقية في ممارسة ضغوط معنوية متحفظة على<br />
مرتكبي التغيير غير الدستوري آي يتعاونوا مع منظمة الوحدة الأفريقية بهدف تسهيل<br />
استعادة النظام الدستوري في الدولة العضو المعنية، آما يتعين على الأمين العام أن يسارع<br />
إلى آفالة تعاون المجموعة الإقليمية التي ينتمي إليها "البلد المتأثر بالأزمة".<br />
(115)<br />
.(<br />
وعند انتهاء فترة تعليق المشارآة لمدة ستة أشهر، ينبغي فرض مجموعة محددة من<br />
العقوبات ضد النظام الذي يرفض بتعنت استعادة النظام الدستوري، بالإضافة إلى تعليق<br />
مشارآته في أجهزة صنع القرار التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية. ويمكن أن يشمل ذلك<br />
رفض منح التأشيرات لمرتكبي التغيير غير الدستوري، وتقييد الاتصالات التي يجرونها مع<br />
الحكومات، وفرض قيود تجارية عليهم إلخ. وعند تطبيق نظام العقوبات، يجب أن<br />
تسعى منظمة الوحدة الأفريقية إلى آفالة تعاون الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية<br />
والأمم المتحدة وسائر المجتمع الدولي ومجتمع المانحين. ويجب التأآد من عدم تعريض<br />
المواطنين العاديين في البلد المعنى لمعاناة غير مناسبة من جراء تطبيق هذه العقوبات.<br />
وبغية تفعيل هذه التدابير، قررنا أن تكون الآليات الموجودة حاليا لمنظمة الوحدة الأفريقية<br />
وخاصة الجهاز المرآزي، بمستوياته الثلاثة، هي أداة تنفيذ هذا الإطار الخاص باستجابة<br />
منظمة الوحدة الأفريقية للتغييرات غير الدستورية التي تحدث في أفريقيا. وفي هذا الصدد،<br />
قررنا دعوة أميننا العام إلى بحث أفضل الطرق لتعزيز قدرة أجهزة صنع السياسات على<br />
تنفيذ المبادئ التي يتضمنها الإطار بأسلوب فعال وموثوق به.<br />
واتفقنا على أن يتم تشكيل لجنة فرعية للعقوبات تابعة للجهاز المرآزي، تضم خمسة<br />
أعضاء يتم اختيارهم على أساس التمثيل الإقليمي. وتقوم اللجنة الفرعية، بأنتظام، بمراقبة<br />
مدي الالتزام بالمقررات المتخذة بشأن الأوضاع المتعلقة بتغييرات غير دستورية وتقديم<br />
توصياتها المناسبة بشأن تدابير المراجعة إلى أجهزة صنع السياسات لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية.<br />
(5)<br />
الإعلان الرسمي للمؤتمر الخاص بالأمن والاستقرار<br />
والتنمية والتعاون في أفريقيا<br />
(2000)<br />
تم إقرار هذا الإعلان في عام 2000 في توجو.<br />
ويمكن الإطلاع على النص الكامل له على موقع:<br />
www.africa-union.org
Change language