تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ج(<br />
.44<br />
.45<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 157<br />
ومن ثم، فإن إهمال رجال الأمن بالدولة المدعى عليها لهذه المتطلبات، أو عدم<br />
التزامهم الدقيق بها، أو آلا الأمرين يعد انتهاآاً للحق في محاآمة عادلة الذي يكفله الميثاق<br />
الإفريقي.<br />
يزعم المشتكي أن المادة 1)7)(أ) و(د) من الميثاق قد تم انتهاآهما، لأنه لم يكن لدى<br />
السيدين إفوودو وأجباآوبا وسائل إنصاف قانونية يستطيعان عن طريقها الاعتراض على<br />
احتجازهما. وعلاوة على ذلك، فإن تجريد المحاآم التام من اختصاصاتها التي تخولها<br />
النظر في شرعية الأفعال التي تمت بموجب الأمر يعد انتهاآاً للحكم الموضح أعلاه، فضلاً<br />
عن المادة من الميثاق. إذ تنص المادة 1)7)(أ) من الميثاق الإفريقي على أن:<br />
حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق: (أ) الحق في اللجوء إلى المحاآم الوطنية<br />
المختصة بالنظر في أي عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها<br />
الاتفاقيات، والقوانين، واللوائح، والعرف السائد.<br />
وتنص المادة 1)7)(د) على: "حق الفرد في محاآمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة<br />
محايدة، سواء آانت عادية أو خاصة". وهذا ما تدعمه الفقرة من قرار اللجنة حول<br />
"الحق في اللجوء إلى القضاء وفي محاآمة عادلة لسنة الذي ينص على أنه:<br />
ينبغي أن يمثل الأشخاص المعتقلون أو المحتجزون على الفور أمام قاضٍ أو موظف آخر<br />
مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، وأن من حقهم أن يحاآموا خلال مدة معقولة أو أن<br />
يطلَق سراحهم.<br />
ومن ثم، فإن رفض الحكومة المدعى عليها أو إهمالها إحضار السيدين إفوودو<br />
وأجباآوبا على الفور أمام قاضٍ أو موظف قضائي لمحاآمتهما يمثل انتهاآاً للمادة 1)7)(د)<br />
من الميثاق. آما أن ما حدث يشكل أيضاً انتهاآاً للمادة التي تنص على ما يلي:<br />
تضمن الدول الأطراف في هذا الميثاق استقلال المحاآم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات<br />
الوطنية المختصة التي يعهد إليها بتعزيز وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.<br />
ويؤآد المشتكي أن "منظمة الحريات المدنية" منظمة معنية بحقوق الإنسان، تهيئ<br />
لموظفيها الفرصة لكي يعملوا معاً من أجل احترام حقوق الإنسان من خلال برامج منظمة،<br />
وتهدف هذه البرامج إلى تنوير الناس بحقوقهم. لذلك، فإن اضطهاد موظفيها واقتحام مكاتبها<br />
في محاولة لإضعاف قدرتها على العمل في هذا المجال يشكل انتهاآاً للمادتين و(10)<br />
من الميثاق اللتين تنصان على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. إذ تنص المادة<br />
من الميثاق على أنه: من حق آل فرد أن يحصل على المعلومات. (2) يحق لكل<br />
إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح".<br />
لذا، تمثل الشكوى الموضحة أعلاه انتهاآاً لهذا الحكم. ومن ناحية أخري، تنص<br />
المادة على أنه: يحق لكل إنسان أن يكون حراً في تكوين أو الانضمام مع آخرين<br />
إلى جمعيات شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون". وفي قرارها بشأن "حرية<br />
تكوين الجمعيات لسنة<br />
(9)<br />
(9)<br />
(<br />
2<br />
"1992<br />
(26)<br />
(1)"<br />
(1"<br />
(26)<br />
(1)<br />
(10)<br />
the Resolution on the Right to Freedom "1992<br />
،of Association of 1992 رأت اللجنة أن:<br />
(1)<br />
.46<br />
.47<br />
.48<br />
.49<br />
على السلطات المختصة ألا تتجاهل الأحكام الدستورية أو تقوض الحقوق الأساسية<br />
المكفولة في الدستور والمعايير الدولية. (2) وعند تنظيم استخدام هذا الحق، عليها ألا تسن<br />
أحكاماً من شأنها أن تحد من ممارسة هذه الحرية. (3) وينبغي تنظيم ممارسة الحق في<br />
تكوين الجمعيات بما يتوافق مع التزامات الدولة بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب.<br />
تمثل الأفعال الموضحة أعلاه الصادرة عن الدولة المدعى عليها انتهاآاً للمادة<br />
من الميثاق.<br />
يزعم المشتكي أن اعتقال السيدين إفوودو وأجباآوبا واحتجازهما عند عودتهما من<br />
الخارج يشكل انتهاآاً للمادة من الميثاق. وفي هذا الصدد، يكون من المؤآد أنه<br />
حينما تصبح نقاط الدخول إلى البلاد مواقع للمضايقات والاعتقالات المتكررة، فإن حرية<br />
التنقل تكون قد انتهكت. وعلاوة على ذلك، ينص الميثاق على أنه لا يجوز فرض قيود على<br />
الحق في حرية التنقل إلا بواسطة القانون فقط لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو<br />
(10)<br />
(2)12<br />
.50
Change language