تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
.47<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 167<br />
رعاياها بجميع حقوق الإنسان. إذ ينبغي عليها أن تتأآد من أن الأفراد قادرون على<br />
ممارسة حقوقهم وحرياتهم، مثلاً، عن طريق تعزيز التسامح، وزيادة الوعي، بل وحتى عن<br />
طريق إنشاء البنية الأساسية.<br />
ويستلزم الواجب الأخير من الدولة الوفاء بالحقوق والحريات التي تعهدت بها<br />
طواعية بموجب النظم المختلفة لحقوق الإنسان. وهذا الواجب أقرب ما يكون إلى توقع<br />
إيجابي من جانب الدولة بتوجيه آلياتها نحو التحقيق الفعلي للحقوق. ويتمشى هذا الواجب<br />
أيضاً بدرجة آبيرة مع واجب التعزيز المذآور في الفقرة السابقة. ويمكن أن يتضمن هذا<br />
الواجب التوفير المباشر للاحتياجات الأساسية مثل الطعام أو الموارد التي يمكن استخدامها<br />
للطعام (المساعدات الغذائية المباشرة أو الضمان الاجتماعي)<br />
وهكذا، تتحمل الدول عموماً أعباء مجموعة الواجبات المذآورة أعلاه عندما تلزم<br />
نفسها بوثائق حقوق الإنسان.وتأآيداً للطبيعة الشاملة للواجبات، يشترط "العهد الدولي<br />
الخاص بالحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية"<br />
.<br />
5<br />
the International Covenant<br />
on Economic, Social and Cultural Rights صراحة على الدول، في المادة<br />
2(1)، أن:<br />
.48<br />
.49<br />
"تتعهد بأن تقوم باتخاذ الخطوات... بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على<br />
وجه الخصوص تبني الإجراءات التشريعية". وبناء على نوع الحقوق موضوع البحث،<br />
يختلف مستوى التأآيد عند تطبيق هذه الواجبات. ففي بعض الأحيان، تتطلب الحاجة إلى<br />
التمتع ببعض الحقوق بشكل مجدٍ من الدولة اتخاذ إجراء مدروس إزاء أآثر من واجب من<br />
هذه الواجبات. وبالنسبة إلى التساؤل المرتبط بما إذا آانت الحكومة النيجيرية قد انتهكت،<br />
بأفعالها، أحكام الميثاق الإفريقي آما ادعى المشتكون؛ توجد الإجابة عن هذا التساؤل فيما<br />
سيرد ذآره أدناه.<br />
وفقاً للمادتين و(61) من الميثاق الإفريقي، تتم دراسة هذه البلاغ في ضوء<br />
أحكام الميثاق الإفريقي إلى جانب الوثائق والمبادئ الدولية والإقليمية ذات الصلة الخاصة<br />
بحقوق الإنسان. وتشكر اللجنة المنظمتين غير الحكوميتين اللتين لفتتا انتباهها إلى هذا<br />
الموضوع، وهما: "مرآز تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية"<br />
و"مرآز الحقوق الاقتصادية<br />
والاجتماعية" (الولايات المتحدة)<br />
ويعتبر هذابرهاناً على جدوى مبدأ مطالبة الأفراد بحماية المصلحة العامة<br />
action popularis بالنسبة إلى اللجنة والأفراد، الذي يسمح به الميثاق الإفريقي<br />
بحكمة. ومن المؤسف أن الرد الكتابي الوحيد الصادر عن الحكومة النيجيرية هو عبارة عن<br />
إقرار بخطورة الشكاوى تم إدراجه في مذآرة شفهية ورد ذآرها في الفقرة وفي ظل<br />
هذه الظروف، تجد اللجنة نفسها مضطرة لأن تواصل دراسة هذا الموضوع على أساس<br />
مزاعم المشتكين غير المطعون فيها، التي قبلتها اللجنة على هذا الأساس.<br />
ويزعم المشتكون أن الحكومة النيجيرية انتهكت الحق في الصحة والبيئة النظيفة آما<br />
اعترف به الميثاق الإفريقي في المادتين و(24) عن طريق عدم الوفاء بالحد الأدنى<br />
من الواجبات التي تقتضيها هذه الحقوق. آما يزعم المشتكون أن الحكومة قد فعلت ذلك من<br />
(60)<br />
the Social and<br />
Economic Rights Action Centre (نيجيريا)<br />
the Centre for Economic and Social<br />
.Rights<br />
.30<br />
(16)<br />
.50<br />
خلال:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
المشارآة المباشرة في تلويث الهواء، والمياه، والتربة ومن ثم الإضرار بصحة<br />
سكان أوجوني.<br />
عدم حماية سكان أوجوني من الضرر الذي تسبب فيه اتحاد "شرآة الوطنية<br />
النيجيرية" مع "شرآة شِل" بل واستخدام قوات الأمن التابعة لها لتسهيل إحداث<br />
الضرر.<br />
عدم إجراء دراسات حول الأخطار البيئية والصحية الممكنة أو الفعلية الناتجة عن<br />
العمليات النفطية أو السماح بإجرائها، إذ تنص المادة من الميثاق الإفريقي<br />
(16)<br />
5<br />
انظر: Eide, in Eide, Krause and Rosas, op cit 38
Change language