تمهيد - UPEACE Africa Programme

158 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب
الصحة،‏ أو الأخلاق العامة.‏ ولا يمكن تبرير اعتقال الرجلين واحتجازهما اللاحق ارتكاناً‏
إلى أي من تلك القيود.‏ إذ تنص المادة و(‏‎2‎‏)‏ على أن:‏
لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام
لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده،‏ آما أن له الحق في
العودة إلى بلده ولا يخضع هذا الحق لأي قيود إلا إذا نص عليها القانون وآانت ضرورية
لحماية الأمن القومي،‏ أو النظام العام،‏ أو الصحة،‏ أو الأخلاق العامة.‏
ومن ثم،‏ فإن التعدي المذآور،‏ غير المتوافق مع القيود الموضحة أعلاه،‏ يشكل
انتهاآاً‏ لحق الضحيتين في حرية التنقل بموجب المادة و(‏‎2‎‏)‏ من الميثاق الإفريقي.‏
يزعم المشتكي أن تفتيش مبنى ‏"منظمة الحريات المدنية"‏ بدون مذآرة تفتيش
ومصادرة ممتلكاتها يشكل انتهاآاً‏ للمادة من الميثاق.‏ ومن المؤآد أن المادة
تتضمن حق الملاك في حيازة ممتلكاتهم واستخدامها والتحكم فيها،‏ دون مضايقة،‏ حسبما
يتراءى لهم.‏ وتنص المادة من الميثاق على أن:‏
حق الملكية مكفول.‏ ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامةطبقاً‏ لأحكام
القوانين الصادرة في هذا الصدد.‏
ويؤآد المشتكي أيضاً‏ أنه لم يتم تقديم أي أدلة على الإطلاق تثبت وجود ضرورة أو
مصلحة عامة تبرر التفتيش والمصادرة.‏ لذلك،‏ يمثل التعدي المذآور انتهاآاً‏ للمادة
من الميثاق.‏
ومن المؤسف،‏ أنه حتى تاريخه،‏ لم ترد حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية لا على
طلب اللجنة بتقديم مزيد من المعلومات أو الملاحظات ولا على ما أثير حول الأسباب
الموضوعية للقضية.‏ وفي هذه الظروف،‏ تجد اللجنة نفسها مجبرة على قبول الوقائع التي
قدمها المشتكي بوصفها وقائع القضية.‏
(14)
(14)
(1)12
(1)12
(14)
(14)
(1)
القانون.‏ (2)
.51
.52
.53
.54
قضية منتدى الضمير ضد دولة سيراليون
(2000) AHRLR 293 (ACHPR 2000)
تتناول المقتطفات المذآورة أدناه الحق في محاآمة عادلة في سياق عقوبة الإعدام والحق في الحياة.‏
...
الأسباب القانونية
...
الأسباب الموضوعية
(4)
...
.19
الحق في الحياة هو محور جميع الحقوق الأخرى وهو الينبوع الذي تتدفق من خلاله
الحقوق الأخرى،‏ لذلك يعتبر أي انتهاك لهذا الحق دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة
حرماناً‏ تعسفياً‏ من الحياة.‏ وبعد أن تبين للجنة أن محاآمة الأربعة وعشرين جندياً‏ شكلت
خرقاً‏ للإجراءات القانونية السليمة المكفولة في المادة ‎1)7‎‏)(أ)‏ من الميثاق،‏ تجد اللجنة أن
إعدام هؤلاء الجنود يمثل حرماناً‏ تعسفياً‏ من حقهم في الحياة المنصوص عليه في المادة
من الميثاق.‏ وعلى الرغم من أن هذا الإجراء لن يستطيع أن يعيد الضحايا إلى الحياة،‏ فإنه
لا يبرئ حكومة سيراليون من التزاماتها بموجب الميثاق.‏ ‏(هذه المقتطفات من قرارات
اللجنة الإفريقية.)‏