تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
188 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.49<br />
الانتهاآات المزعومة للمواد (1)، و(4)، و1)7): تنفيذ حكم الإعدام في مقدمة الشكوى<br />
أثناء دراسة اللجنة الإفريقية البلاغ المقدم منها<br />
تتمثل الحجة الأخيرة في أن المادة من الميثاق الإفريقي تلزم الدولة الطرف<br />
بالاستجابة إلى طلبات اللجنة الإفريقية. ويرتكن المشتكون في ذلك إلى الخطاب الذي أرسله<br />
رئيس اللجنة الإفريقية إلى رئيس بوتسوانا في 27 من مارس 2001 طالباً فيه تأجيل تنفيذ<br />
حكم الإعدام. وقد تم إرسال الخطاب عبر الفاآس.<br />
وفي مذآراتها الشفهية في أثناء الدورة العادية رقم (31)، ذآرت الدولة المدعى<br />
عليها إن رئيسها لم يستلم الفاآس أبداً. ومع ذلك، لا تملك اللجنة الإفريقية، في هذه القضية<br />
بالتحديد، أي إثبات يؤآد فعلياً استلام رئيس بوتسوانا الفاآس.<br />
تلزم المادة الدول الأطراف بأن تتقيد بالحقوق الواردة في الميثاق الإفريقي وأن<br />
"تتخذ الإجراءات التشريعية أو غيرها من أجل تطبيقها". والحالة الوحيدة التي يمكن القول<br />
فيها إن الدولة الطرف قد انتهكت المادة هي حينما لا تسن الدولة القوانين اللازمة<br />
ومع ذلك، إذا أصدرت اللجنة الإفريقية قرارها في هذا الشأن دون أن تعترف بتطور<br />
القانون الدولي والاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام؛ فسيعد ذلك نوعاً من الإهمال في أداء<br />
واجبها. وقد اتضح ذلك في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "للبروتوآول الاختياري<br />
الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق<br />
،Protocol to the ICCPR وحالة النفور العام من قبل الدول التي احتفظت بعقوبة<br />
الإعدام في تشريعاتها من تطبيقها في الواقع. وقد شجعت اللجنة الإفريقية هذا الاتجاه أيضاً<br />
عن طريق تبنيها قراراً يحث الدول على وضع تصور لوقف العمل بعقوبة الإعدام<br />
ثم فهي تشجع آل الدول الأطراف في "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" على أن<br />
تتخذ آافة الإجراءات لكي تمتنع عن تطبيق عقوبة الإعدام. ...<br />
.<br />
20.<br />
المدنية والسياسية" 2 nd Optional<br />
، ومن<br />
21.<br />
(1)<br />
(1)<br />
(1)<br />
.50<br />
.49<br />
.50<br />
قضية منظمة "إنتررايتس وآخرون" ضد دولة الجمهورية الإسلامية<br />
الموريتانية (البلاغ رقم – تقرير النشاط السنوي رقم<br />
((17)<br />
2001/242<br />
في هذه القضية، حلت الحكومة حزب المعارضة الرئيسي في موريتانيا؛ وطبقت اللجنة معيار<br />
التناسب التام على القيود المفروضة على الحقوق.<br />
ملخص الوقائع<br />
...<br />
.2<br />
يزعم المشتكون، المفوّضون من قبل السيد أحمد وِلد دادة، حدوث الوقائع التالية:<br />
بموجب الأمر رقم .2000/116، PM/MIPT الصادر في 2000؛ حل<br />
رئيس مجلس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد شيخ العافية وِلد محمد خونة،<br />
"اتحاد القوى الديمقراطية/ العهد الجديد"<br />
(UFD/EN) ،Ere nouvelle وهو حزب المعارضة الرئيسي في موريتانيا، بقيادة<br />
السيد أحمد وِلد دادة.<br />
ووفقاً لرئيس الوزراء، فقد تم فرض هذا الإجراء المتخذ طبقاً للقانون الموريتاني<br />
(خاصة المادتين رقم و(18) من الدستور الموريتاني والأمر رقم<br />
28 أآتوبر<br />
Union des Forces Démocratiques/<br />
024/91 الصادر<br />
(11)<br />
.3<br />
(1)<br />
(1)<br />
(26)<br />
20.<br />
21.<br />
من الميثاق.<br />
من الاتفاقية الأوروبية المشابهة للمادة انظر قضية "يونج، وجيمس، وويبستر" التي تناقش المادة 1999 في آيجالي،<br />
للجنة الإفريقية التي عقدت في الفترة من<br />
تم إقراره في الجلسة العادية رقم رواندا<br />
1 إلى 15 نوفمبر
Change language