تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
160 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
قضية منظمة العفو الدولية وآخرون ضد دولة<br />
السودان 1999) (2000) AHRLR 297 (ACHPR<br />
تتناول اللجنة في هذه القضية مجموعة متنوعة من انتهاآات الميثاق الإفريقي صدرت عن<br />
الحكومة السودانية، في أعقاب انقلاب عام وتشمل الانتهاآات عدم حماية المدنيين<br />
أثناء الحرب الأهلية وانتهاك حرية الدين والخطاب.<br />
...<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
.1989<br />
...<br />
.50<br />
علاوة على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في البلاغات، فقد تم إعدام الآلاف<br />
غيرهم في السودان. وحتى إن لم تعدم القوات الحكومية آل هؤلاء الأشخاص، فإن الحكومة<br />
مسئولة عن حماية آل من يقيم في نطاق اختصاصها (انظر البلاغ رقم الفقرة<br />
من القرار الصادر في قضية "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد").<br />
وحتى إذا آان السودان يمر بحرب أهلية، فإن المدنيين في مناطق النزاع يمثلون أآثر<br />
الفئات استضعافاً وعلى الدولة أن تتخذ آل التدابير الممكنة لتضمن معاملتهم وفقاً لأحكام<br />
لقانون الإنساني الدولي.<br />
وتمثل التحقيقات التي أجرتها الحكومة خطوة إيجابية، بيد أن نطاقها وعمقها لا<br />
يرقيان إلى المستوى المطلوب لمنع عمليات الإعدام التي تتم دون قرار من المحكمة<br />
والمعاقبة عليها. وينبغي أن يتولى التحقيق أشخاص مستقلون تماماً مزودون بالموارد<br />
اللازمة، آما ينبغي الإعلان عن نتائج التحقيق للجمهور والبدء في مقاضاة الجهات<br />
المسئولة وفقاً للمعلومات التي يتمخض عنها التحقيق. ولا ريب في أن تشكيل لجنة تضم<br />
وآيل نيابة الولاية وضباط شرطة ومسئولين أمنيين، آما حدث في لجنة التحقيق التي آوّنها<br />
والي جنوب دارفور عام 1987، يغفل احتمال تورط ضباط الشرطة وقوات الأمن في<br />
المذابح ذاتها التي آُلفوا بالتحقيق فيها. وترى اللجنة أن لجنة التحقيق هذه، بمجموع<br />
أعضائها، لا توفر الضمانات اللازمة للحيادية والاستقلال.<br />
،91/74<br />
(21)<br />
.51<br />
...<br />
.55<br />
.56<br />
.57<br />
يحظر قانون العقوبات السوداني التعذيب، ويعاقب مرتكبيه إما بالسجن مدة قد تصل<br />
إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة.<br />
لم تتناول الحكومة هذه المزاعم في تقريرها. وتقدر اللجنة حقيقة أن الحكومة قدمت<br />
بعض المسئولين عن جرائم التعذيب للمحاآمة، بيد أن نطاق الإجراءات الحكومية المتخذة<br />
لا يتناسب مع حجم الإساءات التي حدثت. ولا شك في أن معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب<br />
مهم، ولكن التدابير الوقائية مهمةأيضاً مثل: وضع حد للاحتجاز بمعزل عن العالم<br />
الخارجي، وتوفير وسائل إنصاف فعالة في ظل نظام قانوني شفاف ومستقل وآفء،<br />
واستمرار التحقيق في مزاعم التعذيب.<br />
وبما أن الحكومة لم تدحض مزاعم أعمال التعذيب أو تفسرها، ترى اللجنة أن هذه<br />
الأعمال توضح، مجتمعة ومنفصلة، مسئولية الحكومة عن انتهاآات أحكام المادة من<br />
الميثاق الإفريقي.<br />
(5)<br />
...<br />
.69<br />
لم تطعن الحكومة في واقعة فصل 100قاضٍ ممن عارضوا تشكيل المحاآم<br />
الخاصة والمحاآم العسكرية. ومن الواضح أن حرمان المحاآم من الموظفين المؤهلين<br />
الذين يضمنون أداء العمل فيها بحيادية يحرم الأفراد بالتالي من حقهم في التقاضي أمام هذه
Change language