تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ث)(<br />
132 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
من ذلك أن اللجنة قد أعادت التأآيد في "قرارها الصادر في سنة 1992 بشأن الحق في<br />
حرية تكوين الجمعيات" Resolution on the Rights to Freedom of<br />
Association of 1992 على أن: "تنظيم ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات<br />
ينبغي أن يتوافق مع التزامات الدول بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".<br />
ولا ينطبق هذا المبدأ على حرية تكوين الجمعيات فحسب، بل يمتد أيضاً إلى جميع الحقوق<br />
والحريات الأخرى المتضمنة في الميثاق، بما فيها الحق في حرية الاجتماع مع الآخرين. إذ<br />
تنص المادة على التالي: "يحق لكل إنسان أن يكو ِّن وبحرية جمعيات مع آخرين<br />
شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون".<br />
ترى اللجنة أيضاً أن الحظر يشكل تعدياً على الحق في حرية الاجتماع مع الآخرين<br />
المكفول في المادة من الميثاق، التي تنص على أنه: "يحق لكل إنسان أن يجتمع<br />
بحرية مع آخرين".<br />
آما تشكل القيود التي فرضت على سفر وزراء وأعضاء سابقين في البرلمان انتهاآاً<br />
لحقهم في حرية التنقل والحق في دخول البلاد والخروج منها المنصوص عليهما في المادة<br />
من الميثاق، التي تنص على أن:<br />
لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام<br />
القانون.(2) لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، آما أن له الحق في العودة<br />
إلى بلده ولا يخضع هذا الحق لأي قيود إلا إذا نص عليها القانون وآانت ضرورية لحماية<br />
الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة، أو الأخلاق العامة.<br />
تنص المادة من دستور جامبيا لسنة 1970 على إجراء الانتخابات بناء على<br />
الاقتراع العام، آما تستلزم المادة إجراء الانتخابات في غضون خمس سنوات بحد<br />
أقصى. ومنذ الاستقلال عام 1965، آانت انتخابات جامبيا تقومدائماً على التعددية<br />
الحزبية، التي تم تعليق العمل بها عام 1994 عندما استولى الجيش على السلطة.<br />
يزعم المشتكي أن حق الشعب الجامبي في تقرير مصيره قد انتُهك، ويدعي أن<br />
السياسة القائمة على حرية الشعب في تقرير وضعه السياسي التي آانت سائدة منذ<br />
الاستقلال قد "سرقها" الجيش الذي فرض نفسه على الشعب.<br />
صحيح أن النظام العسكري جاء إلى السلطة بالقوة، وإن اتخذ ذلك شكلاً سلمياً. ولكن<br />
المهم هو أنه لم يأتِ إلى السلطة بإرادة الشعب الذي لم يعرف منذ الاستقلال سوى صندوق<br />
الاقتراع آوسيلة لاختيار قادته السياسيين. لذا، شكّل الانقلاب العسكري انتهاآاً خطيراً لحق<br />
الشعب الجامبي في اختيار حكومته بحرية آما جاء في المادة من الميثاق، التي<br />
تنص على أن: "لكل شعب الحق... في أن يحدد بحرية وضعه السياسي... على النحو الذي<br />
يختاره بمحض إرادته". (انظر أيضاً "قرار اللجنة حول الجيش لسنة<br />
ولا يمكن أن تتحقق حقوق الأفراد وحرياتهم المتضمنة في الميثاق بالكامل إلا إذا<br />
وفرت الحكومات هياآل تمكنهم من طلب الإنصاف في حال انتهاك هذه الحقوق والحريات.<br />
وبعد تجريد المحاآم العادية من سلطة اختصاصها التي تمكنها من النظر في قضايا حقوق<br />
الإنسان، وبعد تجاهل أحكام المحكمة، بيّنت الحكومة العسكرية في جامبيا بوضوح أن<br />
المحاآم ليست مستقلة. ويشكل ما حدث انتهاآاً للمادة من الميثاق التي تنص على أنه:<br />
يتعين على الدول الأطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاآم وإتاحة إنشاء<br />
وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق<br />
والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.<br />
.("1994<br />
(1)20<br />
(26)<br />
(4)85<br />
(11)<br />
(62)<br />
(1)10<br />
.69<br />
.70<br />
(12)<br />
(1)<br />
(<br />
.71<br />
.72<br />
.73<br />
.74<br />
وللأسباب الموضحة أعلاه، فإن اللجنة:<br />
ترى أن حكومة جامبيا قد انتهكت أحكام الميثاق التالية: (1)، و(2)، و(6)،<br />
و1)7 و(2)، و1)9) و(2)، و1)10)، و1)12) و(2)، و1)13)، و1)20)، و(26)<br />
خلال الفترة التي حدثت فيها الانتهاآات.<br />
[76.] تحث حكومة جامبيا على صياغة قوانينها بما يتمشى مع أحكام الميثاق.<br />
[.75]
Change language