تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ر(<br />
ذ(<br />
ز(<br />
س(<br />
ش(<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(5)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 239<br />
وعادلة وغير مكلفة وسهلة المنال. وينبغي تعريف المجني عليهم بحقهم في التماس<br />
الإنصاف من خلال تلك الآليات.<br />
يتعين على الدول التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف ضد المرأة<br />
ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك العنف الأسري، سواء ارتكبت تلك الأعمال من قبل الدولة<br />
أو مسئوليها أو وآلائها أو أفرادها العاديين. وينبغي وضع إجراءات وآليات عادلة وفعالة<br />
وسهلة المنال للسيدات اللاتي تعرضن للعنف تمكنهن من تقديم شكاوى جنائية والحصول<br />
على إجراء إنصافي آخر للتحقيق الصحيح حول العنف الذي تعرضن له، أو إعادة الشيء<br />
لأصله، أو جبر الضرر ومنع التعرض لمزيد من العنف.<br />
ينبغى أن يسهل الموظفون القضائيون وأعضاء النيابة والمحامون، آلما آان ذلك<br />
مناسبا، احتياجات المجني عليهم عن طريق ما يلي:<br />
إعلامهم بطبيعة ونطاق دورهم وتوقيت وسير الإجراءات والنتيجة النهائية لقضيتهم؛<br />
السماح لهم بالتعبير عن أرائهم ومخاوفهم ودراستها في المراحل المناسبة من سير<br />
الدعوى متى آان الأمر يمس مصالحهم الشخصية، دون الإخلال بحقوق المتهم وبما يتماشى<br />
مع نظام العدالة الجنائية الوطني ذي الصلة؛<br />
تقديم المساعدة المناسبة لهم طوال فترة اتخاذ الإجراءات القانونية؛<br />
اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل تعرضهم للأذى إلى أقصى درجة، وحماية خصوصيتهم،<br />
وآلما آان ذلك ضروريا، ضمان سلامتهم وسلامة أسرهم والشهود المؤيدين لهم من أي<br />
تخويف أو انتقام.<br />
تجنب أي تأخير لا داعي له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تحكم<br />
لصالح المجني عليهم.<br />
يجب استغلال الآليات غير الرسمية لحل الخلافات، ومنها الوساطة والتحكيم<br />
والممارسات التقليدية أو العرفية، آلما آان ذلك مناسبا، لتسهيل تراضي وإنصاف المجني<br />
عليهم.<br />
ينبغي أن يقدم مرتكبو الجرائم أو الأطراف الأخرى المسئولة عن سلوآهم، آلما آان<br />
ذلك مناسبا، تعويضا عادلا للمجني عليهم أو أسرهم أو من يعولونهم. وينبغي أن يشمل هذا<br />
التعويض رد الممتلكات أو دفع تعويض عن الضرر أو الخسارة التي تعرضوا لها، ورد<br />
مصاريف القضية، وتقديم الخدمات، ورد الحقوق.<br />
يجب أن تراجع الدول ممارساتها ولوائحها وقوانينها للنظر في خيار رد الشيء<br />
لأصله بوصفه أحد الخيارات المتاحة في إصدار الأحكام في القضايا الجنائية بالإضافة إلى<br />
العقوبات الجنائية الأخرى.<br />
في حال انتهاك موظفي الحكومة أو غيرهم من الوآلاء العاملين بصفة رسمية أو<br />
شبه رسمية القوانين الجنائية الوطنية أو القانون الدولي، يجب أن يحصل الضحايا على<br />
التعويض من الدولة التي آان موظفوها أو وآلاؤها مسئولين عن الضرر الذي لحق<br />
بالمجني عليه.<br />
إذا تعذر الحصول على التعويض بشكل آامل من مرتكب الجرم أو من أي مصدر<br />
آخر، يجب على الدولة أن تسعى لتقديم التعويض المالي إلى الفئات التالية:<br />
المجني عليهم الذين تحملوا أذى بدني آبير أو إضعاف لصحتهم البدنية أو العقلية من<br />
جراء جرائم خطيرة؛<br />
أسرة، وعلى وجه التحديد من آان يكفلهم، الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو أصبحوا<br />
معاقين بدنيا أو عقليا؛<br />
ندعو الدول إلى إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية لتعويض المجني عليهم؛<br />
تضمن الدول ما يلي:<br />
حصول المجني عليهم على المساعدة المادية والطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة من<br />
خلال القنوات غير الحكومية والتطوعية والمجتمعية.<br />
إعلام المجني عليهم بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من<br />
المساعدات ذات الصلة، وإتاحة حصولهم على تلك الخدمات على الفور.
Change language