El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ىإل<br />
بِ<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________<br />
مجلة الباحث – عدد 2012 / <strong>10</strong><br />
4_ دراسة واقع الجزائر :<br />
ظهر بشكل ملحوظ، دخول الجزائر في المنافسة الدولية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في بداية التسعينات من خلال<br />
الاهتمام بتحسين العوامل المحفزة التي من شانها جعل المناخ الاستثماري للجزائر محفزا للمستثمرين الأجانب. فبدءا بالهيئات<br />
والتشريعات الصادرة في تلك الفترة آوآالة دعم وترقية الاستثمارات في الجزائر بتاريخ ومجموعة من القوانين<br />
تقدم التسهيلات اللازمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر والتعديلات المتعاقبة على قانون تطوير الاستثمار ومناخه وآليات عمله،<br />
والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المصاحبة لذلك. آلها تثبت أن الجزائر تسعى من اجل تحسين العوامل المحفزة<br />
لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمكن تقييم وضعية العوامل المحفزة للجزائر من خلال مؤشر الحرية الاقتصادية.<br />
22<br />
1993/<strong>10</strong>/17<br />
،2008 المرتبة <strong>10</strong>2<br />
56.6<br />
من بين 157 شملها المؤشر ب<br />
رغم ما قامت به الجزائر من إصلاحات إلا أنها احتلت في سنة<br />
نقطة، وفي سنة رتبت في المرتبة من بين دولة و نقطة أي بتحسن طفيف اقل من نقطة واحدة. وتبقى<br />
الحرية الاقتصادية في الجزائر اقل من المعدل الدولي والإقليمي. ويمكن تلخيص التقرير في الجدول<br />
55.7<br />
.(3)<br />
183<br />
<strong>10</strong>7<br />
2009<br />
يظهر التقرير تحسن وضع الجزائر في دليل المؤشر بحصولها على في حرية الأعمال حيث المتوسط العالمي<br />
ويرجع ذلك التحسن في مدة انشأ وتشغيل مؤسسة حيث يستغرق يوما في الجزائر، في حين المتوسط العالمي<br />
يوما، والتقليل من الإجراءات، والى تقليص حجم الحكومة (رغم أن القطاع العام مازال مسيطرا وخاصة في الصناعات<br />
الإستراتيجية، فعملية الخوصصة رغم بطئها فهي مستمرة) وذلك من خلال تقليص الإنفاق الحكومي إلى من الناتج<br />
المحلي وقد ورد في التقرير :<br />
38<br />
%<br />
29.4<br />
72,5<br />
24<br />
.<br />
23<br />
،64.3<br />
2005<br />
%30<br />
أن القطاع العام لازال يهيمن على العديد من الصناعات الحساسة، وأن الجودة والشفافية في الإنفاق الحكومي في حاجة<br />
إلى تحسين، ويجب على الحكومة مواصلة تعزيز الإدارة المالية، وتحديث إدارة الميزانية.<br />
في محاولة لتنويع ولبعث ديناميكية جديدة، تخطط الحكومة لدعم الخصخصة الجزئية لمؤسسات القطاع العام من خلال<br />
البورصة.<br />
رغم التقدم الذي تحرزه الحكومة في القضاء على الحواجز غير الجمرآية، تبقى إجراءات التخليص الجمرآي، والرقابة<br />
على الصادرات والواردات ، تؤدي إلى تأخير التجارة وزيادة التكاليف.<br />
إن أعلى معدل لضريبة الدخل هو %40، إلا أن الحكومة تعتزم تخفيضه %35. نسبة الضريبة على الشرآات خفضت من<br />
إلى في سنة 2006. رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التضخم لا يزال منخفضا نسبيا، حيث بلغ في<br />
المتوسط بين سنتي و2007، يعود جزئيا إلى الدعم المباشر ومراقبة أسعار بعض المنتجات الأساسية، بما في<br />
ذلك المياه والطاقة والمنتجات الزراعية.<br />
قانون الاستثمار هو شفاف، ويسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل الأرباح إلى الخارج ولكن بسبب الإجراءات الإدارية<br />
المعقدة والبيروقراطية قد يكون بطيئا.<br />
تأثير الحكومة على القطاع المالي والمصرفي، حيث تمتلك أآثر من من مجموع أصول القطاع.<br />
تضيف الدراسة أن قطاع التأمين تهيمن عليه ست شرآات مملوآة للدولة وعدد من الشرآات الصغيرة الخاصة.<br />
ووفقا لهذا المؤشر، رغم أن الحكومة تتخذ خطوات لتحسين تنفيذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية. يلاحظ تأثر السلطة<br />
القضائية بالسلطة التنفيذية وأشار التقرير إلى نقص القضاة المتدربين في مجال حماية الملكية الفكرية.<br />
يقيس المؤشر الفساد في الجزائر بناء على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، حيث احتلت الجزائر المرتبة من<br />
أصل دولة لعام ويعتبر ه تدهورا عن عام<br />
سوق العمل في الجزائر مثقلة بالأنظمة والحواجز التي تعوق فرص العمل ومن ثم نمو الإنتاجية. وتعتبر تكاليف توظيف<br />
العامل عالية، والتوقيف عن العمل اقل آلفة.<br />
99<br />
% 95<br />
.2006<br />
2007<br />
%25<br />
%3.2<br />
179<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
:<br />
نستنتج من خلال ما سبق أن المؤشر مبني على مجموعة من العوامل في البلد المضيف والتي تجعل منه بلدا محفزا أو<br />
طاردا للاستثمارات الأجنبية المباشر. والتقرير عبارة عن ملاحظات، ويحدد نقاط القوة والضعف للبلد المعني، إضافة إلى انه يقدم<br />
النصح بالمزيد من التحسين في العوامل. الشيء الذي يعزز فكرة أن هذه العوامل هي عوامل تحفيزية لجذب الاستمارات الأجنبية<br />
المباشرة من جهة، وأن المؤشرات الاقتصادية تعتبر من بين طرق تقييم هذه العوامل.<br />
وفي هذا السياق أوصى التقرير الجزائر بتحسين بيئة الأعمال، وذلك بتوفير بيئة ملائمة لمساندة تنمية القطاع الخاص<br />
الوطني والأجنبي باعتباره الرآيزة الأساسية لتحقيق التنمية، وجعل العوامل المحفزة أآثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر،<br />
وخاصة خارج المحروقات باعتباره الأآثر استقطابا حاليا.<br />
خلاصة إن الأهمية التي أولتها الدول للاستثمار الأجنبي المباشر آأفضل مصدر متاح لتمويل التنمية دفعها للتنافس الشديد فيما<br />
بينها لجعل الاقتصاد أآثر جذبا من خلال العوامل المحفزة التي هي جملة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة.<br />
وتعتبر المؤشرات الاقتصادية الأهم في تقييم هذه العوامل باعتبار أن القائمين على هذه المؤشرات يحضون بثقة المستثمرين.<br />
<strong>10</strong>7
Change language