El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
بِ<br />
بِ<br />
مجلة الباحث – عدد 2012 / <strong>10</strong><br />
ومن ثم بدأت تتكفل بالوظائف الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية المنوطة بها. إلى أن جاء التقسيم الإداري لسنة بإضافة<br />
بلدية ليصبح العدد النهائي 704، غير أن هذه الزيادة لم يكن لها أي تأثير على المستوى الوظيفي لهذه البلديات، أنظر الجدول<br />
28<br />
.(2)<br />
11<br />
1974<br />
: 1984<br />
31<br />
التقسيم الإداري لسنة جاء التقسيم الإداري لسنة بإضافة جملة من الولايات وعدد هام من البلديات إلى<br />
تلك الموجودة، فارتفع عدد الولايات من إلى ولاية، وعدد البلديات من إلى أي بإضافة بلدية جديدة.<br />
837<br />
1541<br />
704<br />
12<br />
1984<br />
48<br />
.2.1.2<br />
لقد اتخذ هذا الإجراء في الوقت الذي قارب فيه برميل النفط دولارا (سنة 1985) بحيث ساد الاعتقاد أن أي نقص في<br />
الجباية العادية تعوض عن طريق الجباية البترولية غير أن التقسيم الإداري الجديد أفرز عددا من السلبيات نذآر منها<br />
:<br />
40<br />
13<br />
-<br />
ازدياد في عدد البلديات القروية عديمة الدخل لا ترتكز على أي حياة اقتصادية أو مالية<br />
2\3 (ثلثي<br />
14<br />
البلديات العاجزة ريفية ).<br />
%54.18<br />
- ظهور أآثر من<br />
600<br />
-<br />
-<br />
-<br />
15<br />
بلدية اصطناعية تحتاج إلى توظيف جديد .<br />
لم يصاحب هذا الإجراء وسائل لترقية الاستثمار في هذه البلديات وبالتالي خلق العمالة.<br />
زيادة عدد الموظفين الذي استلزم مضاعفة ميزانيات التسيير دون أي مورد مالي لتغطية ذلك.<br />
الانخفاض الحاد لأسعار البترول الذي شاهدته سنة والذي أدى إلى انخفاض عائدات الجباية<br />
انعكس سلبا على المساعدات المخصصة من طرف الدولة للجماعات المحلية.<br />
البترولية إلى<br />
1986<br />
-<br />
48<br />
تشتيت الحصيلة الجبائية، حيث أن الحصيلة التي آانت توزع على<br />
ولاية.<br />
31 بلدية و 704<br />
ولاية أصبحت تتشارك فيها<br />
بلدية و 1541<br />
فهذه الإجراءات الجديدة أدت إلى بداية ظهور عدد من البلديات العاجزة ابتدءا من سنة و<br />
و بلدية على التوالي (أنظر الجدول وهكذا بدأ العجز ينمو عاما بعد عام وأعباء الصندوق المشترك للجماعات المحلية<br />
تتزايد لمواجهة هذا العجز ولكن دون جدوى بحيث بدأ يتضاعف ابتداء من سنة إلى بلدية سنة ليستقر<br />
في حدود بلديات الوطن (أنظر الجدول من خلاله يظهر جليا أن عدد البلديات العاجزة تضاعفت بحوالي<br />
مرات من سنة إلى بينما في نفس الفترة تضاعف مبلغ العجز إلى قرابة مرة، آما أن الولايات لم تسلم أيضا<br />
من هذا العجز وإن آان بنسب أقل.<br />
63 ،52<br />
1998<br />
1988<br />
1987 ،1986<br />
1248<br />
164<br />
45<br />
1990<br />
،((4)<br />
.((3)<br />
،<br />
16<br />
2005<br />
1.<strong>10</strong>0 أي ¾<br />
1990<br />
96<br />
07<br />
1998<br />
يعتبر العجز المالي لميزانيات الولايات حادث استثنائي قليلا ما يحدث فأآبر عدد مسجل آان سنتي 1997<br />
حالات ليتقلص إلى حالة واحدة لسنوات و (أنظر الجدول<br />
بسبع و<br />
.((5)<br />
2005<br />
2003 ،2002<br />
ما آان ليحدث تزايد عدد البلديات العاجزة بهذه الكثافة لولا التقسيم الإداري الجديد الذي أحدث بلديات جديدة عاجزة<br />
، بلديات لا تستند إلى مورد مالي أو نشاط اقتصادي، بحيث آان القصد توسيع أجهزة الدولة لتشمل آل التراب الوطني،<br />
وتقريب الإدارة والخدمة العمومية من المواطن، حتى وإن وجد في مناطق معزولة من الوطن ؛ هذه الانشغالات بقدر ما آانت ذات<br />
أهداف نبيلة تغلب فكرة خدمة المواطن بقدر ما آانت مثالية تخدم أهداف إيديولوجية فحسب. وإلا آيف يمكننا التسليم بإنشاء أو<br />
تجسيد مؤسسة في محيط يفتقد إلى أي حياة اقتصادية آما جاء في الدراسة الإحصائية والمالية للبلديات للمرآز الوطني للدراسات<br />
أن ما يناهز بلدية أنشأت اصطناعيا لا تستند إلى أي مورد مالي تجعلها<br />
والتحاليل من أجل التخطيط<br />
تستمر في تقديم الخدمات العمومية طول حياة وجودها. فالتقسيم الإداري الجديد قد ساهم بقدر آبير في تفاقم أزمة البلديات العاجزة،<br />
عدديا وماليا.<br />
600<br />
(CENEAP 1997)<br />
17<br />
بالنشأة<br />
إن أعباء البلديات عديدة ومتنوعة، فزيادة على اختصاصاتها التقليدية من إنشاء وتسيير وتنظيم المصالح العمومية<br />
الإجبارية آإصلاح الطرق والأرصفة وجمع النفايات المنزلية، اقتناء وتسيير والتصرف في الممتلكات، واستنادا إلى وجهتها<br />
اللامرآزية أسندت للبلديات عدة صلاحيات في مختلف المجالات، آالاقتصاد، والتعمير، السكن، التعليم والثقافة والبيئة<br />
.<br />
18<br />
أصبحت الجماعات المحلية العاجزة شبه مشلولة عن أداء هذه المهام وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية المحلية، من بحيث أنها<br />
تخضع لتنظيم موحد رغم خصوصيات آل منها، فهنالك بلديات صغيرة وأخرى آبيرة، فقيرة وأخرى غنية، ساحلية وأخرى<br />
صحراوية. فكانت النتيجة هذا التباين والتفاوت و بالتالي هذه المفارقة بين الممكن والمستحيل إنجازه.<br />
163
Change language