El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria

______________________________________________________________________
تحولات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة (2009-2000)
%30
:
-
-
ومن ثم يجب أن تستهدف السياسة النقدية نمو وتنويع الناتج مع الإستمرار في مواجهة التضخم بالإدوات الموجودة.‏
ويكون ذلك بتحفيز المؤسسات المالية والمصرفية بالتوجه نحو السوق لمساندة السياسة النقدية بتوفير الإئتمان والتمويل المصرفي
الذي تقتضيه حالة إستهداف الناتج لإزالة بعض مظاهر الرآود في النشاط الخاص.‏
إن تقييم فرص النمو والتنمية المستدامة في الجزائر وإخفاقاتها منذ حوالي الثلاث عقود لا ترتبط فقط بالهيكل التمويلي
للقطاع المصرفي وقدراته الإئتمانية من جهة ومن جهة أخرى الإبتعاد عن النظرة المعمقة والمباشرة لأساس المشكلة التنموية
والأسس والمقومات الفعلية التي يقف عليها مسار البناء المادي والبشري ومستوى تقدمهما ونموهما الحقيقي في البلاد،‏ وبالتالي
يجب توضيح ما يأتي
لقد تسبب فشل السياسات الإقتصادية السابقة في فشل مباشر في نهوض البنية الإنتاجية للبلاد وإلى تدني معدل
النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خارج المحروقات.‏
إن ظاهرة التدني المستمر في النمو الحقيقي قد جعلت البلاد تعيش على الإيرادات النفطية وأن التحسن الحاصل
في مستوى دخل الفرد يأتي بفعل تراآم إيرادات النفط وإرتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.‏
إذا ما تمت مقارنة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي مع آفاءة التنفيذ المادي والمالي،‏ فيمكن التوصل إلى
الصورة الواضحة التي تؤآد حالة التدني في معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من خارج قطاع المحروقات وعلى
نحو بات يتناسب وتدني إنتاجية الإستثمارات ومستوى الإنجاز والتنفيذ.‏
إن هذا الوضع الإنمائي يؤشر على ضرورة التوجه إلى أنماط مجترأة للإستثمار تقوي النمو تعتمد دفعة قوية للتنمية
تمثل حدا مقبولا من الإستثمار لا يقل عن من الناتج المحلي الإجمالي اللازم لضمان نمو ذاتي مستدام،‏ وهو أمر يسهل
تحقيقه في إقتصاد يتمتع بفائض مالي نسبي آالإقتصاد الجزائري،‏ مبتعدين عن ميكانيكيات الأسعار والتخبط في نظام سوق غير
مكتمل في أدواته ومؤسساته،‏ ليتمكن البرنامج الإقتصادي من تحقيق مستوى من التوازن الأمثل ويبعد البلاد عن خطر الرآود
المستمر.‏
إن ضمان روافع مالية مهمة للنشاط الإستثماري العمومي والخاص تكفل نجاح المشاريع في هذا المجال ويحفز على
المزيد من المبادرات والتي يعد وجودها مبدأ مهما من مبادىء الهيكلة لبعض الأوجه المهمة للنشاط الحقيقي والنقدي.‏
ففي الجانب الحقيقي ليس المهم هو حجم الناتج وإنما تنويع هذا الناتج،‏ أما بالنسبة للجانب النقدي أو المالي فينصرف
الرأي إلى أهمية تفعيل البنوك المملوآة للدولة،‏ وتحويل مهامها من بنوك شاملة إلى بنوك متخصصة،‏ ويكون ذلك بِ
:
:
-
-
-
يتولى برنامج إعادة هيكلة البنوك مهمة تكييف أوضاعها من حيث التخصص ‏(الصناعية،‏ الزراعية،‏ العقارية)‏ لتأخذ على
عاتقها مهام منح القروض الميسرة إلى القطاع الخاص والقطاع العام،‏ و هي القروض التي يرتفع فيها عنصر المنحة من حيث
فترة وطرق التسديد ومبلغ الفوائد.‏
إعادة هيكل الدعم في الموازنة العامة للدولة وإعتماد سلم أولويات لا يغفل النشاط الإنتاجي للقطاع الخاص عن طريق
إسناد رؤوس أموال البنوك العمومية المتخصصة،‏ بشرط أن لاتتحمل الميزانيات العمومية للبنوك أية نفقات دعم،‏ وإنما تقتصر
مهامها على ممارسة الوساطة المالية و تطويرها بما يخدم أهداف التنمية و ضمان العمق المالي للإقتصاد.‏
ينبغي أن يلقى النشاط الإستثماري الخاص قدرا من المزايا المالية والإقتصادية بما يكفل النهوض به عن طريق تفعيل
القوانين والأنظمة والتعليمات السائدة وما يمكن أن يضاف إليها من تحسينات تخدم مناخ الإستثمار.‏
بالإضافة إلى ما سبق ولضمان فعالية السياسة النقدية والمالية يجب عدم إغفال التكامل بين هاتين السياستين،‏ سواءا في
منطلقاتها والمتمثلة في توظيف الموارد المتاحة أو في غاياتها وهي تحقيق تنويع للإقتصاد الوطني.‏ فإضافة إلى تحديد الدور
التنموي للبنوك يجب إعادة النظر إلى الموازنة العامة للدولة من حيث تكييف النفقات العمومية بشكل يخدم القطاع الإنتاجي.‏
الخلاصة يتضح من خلال هذا البحث أن الوضعية النقدية في الجزائر غاية في التعقيد،‏ فبالرغم من وضوح أهداف
السياسة النقدية آما أقرها قانون النقد و القرض و التعديلات اللاحقة عليه،‏ فإنه لايمكن للسياسة النقدية تجاهل أمور أخرى ذات
علاقة بهذه الأهداف فظاهرة فائض السيولة الهيكلي الذي ميز الإقتصاد الوطني خلال الفترة المدروسة،‏ ينبىء بحدوث ضغوط
تضخمية تهدد الإستقرار الإقتصادي حيث لا يمكن للسياسة النقدية آما هي مقيدة بأهدافها مسايرة هذا الوضع،‏ ففائض السيولة في
حد ذاته مشكلة تتطلب من السياسة النقدية الإهتمام بها أآثر و إن آان عزل أثار هذا الفائض النقدي الضخم على بقية قطاعات
الإقتصاد لن يدوم إلى مالا نهاية،‏ نظرا لأن أسباب هذا الفائض متعلقة بالخلل الهيكلي للإقتصاد آكل و المتمثل في الإعتماد على
80