El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
مجلة الباحث - عدد 2012 / <strong>10</strong><br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
لقد أوضحت معظم الدراسات على أن نجاح القطاع الخاص في التشغيل إنما يتطلب توفير المناخ الاستثماري المناسب فبيئة<br />
الأعمال في الجزائر، والتي تتسم الآن بضعف البنية التحتية وتعقيد الإجراءات الإدارية، وانعدام الشفافية، والأنظمة التشريعية غير<br />
المستقرة, فتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي يُصن ِّف الجزائر في من<br />
ومعظم البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (انظر الجدول<br />
بلداً، وهي تتخلف عن<br />
المرتبة 136 بين 183<br />
للعام 20<strong>10</strong><br />
تونس ، 69 والمغرب 128<br />
.((12)<br />
القطاع المصرفي في الجزائر، الذي لا يزال في غالبيته مملوآاً للقطاع العام، لا يُسهم إلا بشكل ضعيف في تمويل الاقتصاد، إذ<br />
لا تتجاوز القروض المصرفية المُقد َّمة للقطاع الخاص نسبة 35.6%من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر، في حين و صلت إلى<br />
الناتج المحلي الإجمالي في تونس، في المغرب، في العام2009 إن ضعف الحصول على التمويل يعوق<br />
تطوير القطاع الخاص، ويمنع أ صحاب المشاريع المحتملين من الدخول في استثمارات ذات أحجام آبيرة والاعتماد على تقنيات<br />
حديثة.<br />
و %77.9<br />
:<br />
%من 54.8<br />
و- ارتفاع مساهمة القطاع غير الرسمي في التشغيل أحد المؤشرات الرئيسة التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم أداء<br />
سوق العمل، إضافة إلى الانخفاض في أرقام البطالة الرسمية، هي طبيعة ونوعية فرص العمل. فقد لعب القطاع غير الرسمي<br />
دوراً هاماً في عملية خلق فرص العمل. وبما أن الأنشطة غير الرسمية والعمالة الناقصة تصل إلى نسبة آبيرة، فإن ذلك يجعل<br />
معدلات العمالة والبطالة تفقد دلالتها.<br />
من %20<br />
في سنة 2000<br />
لقد شكل القطاع غير الرسمي في الجزائر نسبة %27 من مجموع العمالة في سنة 2007، مرتفعاً وبما أن جميع عمليات التوظيف الحكومية توصف بأنها رسمية، فإن هذا المؤشر يميل إلى التقليل من شأن المساهمة الحقيقية<br />
في سنة 2007، مرتفعة<br />
للقطاع غير الرسمي في خلق فر ص العمل. إنّ حصة التوظيف في القطاع غير الرسمي<br />
إذا أخذنا في الاعتبار فقط عمليات التوظيف في القطاع الخاص في المناطق الحضرية. وفقاً لذلك فإن مساهمة<br />
من ألف وظيفة جديدة آل عام، أي ما<br />
تصل القطاع غير الرسمي في خلق فرص العمل على مدى الفترة<br />
يعادل 45%من فرص العمل المستحدثة في خلال تلك الفترة (الجدول<br />
بلغت %42.6<br />
2007-2000 إلى 150<br />
.((14)<br />
%34.9<br />
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن الانخفاض في معدل البطالة سار جنبًا إلى جنب مع تنامي القطاع غير الرسمي, وفيما انخفض<br />
تقريباً على مدى العقد الماضي، ازدهر القطاع غير الرسمي، وارتفعت مساهمته في جميع<br />
معدل البطالة<br />
في عام 2000 إلى أآثر من%27 في<br />
الوظائف التي وفّرها الاقتصاد العام . 16 2007<br />
إلى %<strong>10</strong><br />
من %20<br />
: على<br />
من %30<br />
ز- ارتفاع البطالة لدى المتعلمين الرغم من الانخفاض في المعدل الإجمالي للبطالة إلا أن معدلها في صفوف الشباب<br />
والمتعلمين مرتفعاً، لا بل زاد هذا المعدل في بعض الحالات ويعكس هذا نوعية فرص العمل التي تم خلقها في الاقتصاد والتي<br />
إلى اآتر من<br />
أفادت في الأغلب للعمال الأقل تعليماً. فمثلا ارتفع معدل البطالة في صفوف الجامعيين من<br />
23.78%سنة والجدول يبين ذلك.<br />
%12.08 سنة 2005<br />
(15)<br />
:<br />
2009<br />
إن ارتفاع معدل البطالة بين المتعلمين تعليماً عالياً يُشوّه صورة الجامعة، ويعكس عدم قدرتها على تلبية متطلبات الاقتصاد من<br />
حيث العمالة, في حين لا يمكن تجاهل التفسير القائم في جانب الطلب على العمالة، والذي يُرآّز على عدم قدرة الاقتصاد على خلق<br />
وظائف تحتاج إلى مهارات عالية، لذا فان ظاهرة البطالة المرتفعة في أوساط المتعلمين تعكس إشكالية جودة التعليم وموائمته<br />
لمتطلبات أسواق العمل في الجزائر.<br />
ح- ضعف إنتاجية العمل تعتبر الإنتاجية عاملاً مهمًا من عوامل النمو الاقتصادي الرئيسية، وبالتالي يعتبر تحسينها ورفعها<br />
مصدراً رئيسيًا لتحقيق مكاسب عالية للعاملين في شكل أجور وخدمات وتأمينات وغيرها, لذلك تعتبر العلاقة بين فرص العمل<br />
والإنتاجية والأجور مهمة جدا لتقيم التقدم المحرز في توفير العمالة المنتجة والعمل اللائق للجميع.<br />
،((16)<br />
وتعاني الجزائر من ضعف إنتاجية العمل (الجدول وتعزى أهم الأسباب وراء ضعف نمو الإنتاجية إلى الاعتماد الكبير<br />
على القطاع العام في التوظيف والإنتاج بما قد يتسبب في ظهور فائض في العمالة أو ما يعرف بالبطالة المقنعة. بالإضافة إلى<br />
رآود الديناميكية الاقتصادية للقطاع الخاص ومحدودية دوره في الاقتصاد وعجزه عن سد الثغرة التي خلفها انحسار دور القطاع<br />
العام رغم الفرص التي أتيحت له من خلال نظم الحماية التجارية، ومنح الائتمان، وتطبيق سياسات الخوصصة. أما ضعف إنتاجية<br />
القطاع الخاص فيرتبط بمجموعة من المعوقات منها عدم مواآبة المؤسسات الخاصة للتطورات التقنية الحديثة في فنون الإنتاج<br />
والإدارة، ونقص تأهيل وتدريب العاملين إضافة إلى إختلالات الاقتصاد الكلي و بيئة الأعمال غير الجاذبة التي تلعب دوراً آبيراً<br />
في ضعف الإنتاجية.<br />
197
Change language