El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
_________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
مجلة الباحث - عدد 2012 / <strong>10</strong><br />
سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو<br />
جامعة قاصدي مرباح،<br />
∗<br />
محمد مسعي<br />
ورقلة، الجزائر<br />
ملخص: يهدف هذا المقال إلى دراسة أثر سياسة الإنعاش الاقتصادي المنتهجة حاليا في الجزائر على النمو باعتباره أحد أهدافها<br />
التي تشمل تنفيذ آل من برنامج دعم الإنعاش<br />
إلى الرئيسية، وذلك عبر تحليل النتائج المحققة خلال الفترة من الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو.<br />
الناتج المحلي الخام.<br />
الاستثمارات العمومية النمو الكلمات المفتاح : سياسة الإنعاش ، 2009<br />
–<br />
2001<br />
–<br />
–<br />
تمهيد :<br />
شرعت الجزائر، منذ سنة 2001، في انتهاج سياسة ميزانياتية (مالية) توسعية لم يسبق لها مثيل من قبل، لاسيما من حيث<br />
أهمية الموارد المالية المخصصة لها (في ظل الوفرة في المداخيل الخارجية الناتجة عن التحسن المستمر نسبيا في أسعار النفط)،<br />
وقد تمثلت هذه<br />
إلى وذلك عبر برامج الاستثمارات العمومية المنفذة أو الجاري تنفيذها والممتدة على طول الفترة من البرامج أساسا فيما يلي<br />
.2014<br />
2001<br />
:<br />
برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي<br />
الذي خصص له غلاف مالي أولي بمبلغ<br />
المالي النهائي مقدرا بحوالي مليار دينار (ما يعادل<br />
المشاريع المبرمجة سابقا ؛<br />
(أو المخطط الثلاثي<br />
مليار دينار (حوالي ملايير دولار أمريكي)، قبل أن يصبح غلافه<br />
مليار دولار)، بعد إضافة مشاريع جديدة له وإجراء تقييمات لمعظم<br />
Programme de soutien à la relance économique – PSRE<br />
7<br />
525<br />
16<br />
1.216<br />
(2004-2001<br />
(أو المخطط الخماسي<br />
البرنامج التكميلي لدعم النمو<br />
الذي قدرت الاعتمادات المالية الأولية المخصصة له بمبلغ ملايير مليار دولار)، بما<br />
الأول<br />
في ذلك مخصصات البرنامج السابق ) مليار دينار) ومختلف البرامج الإضافية، لاسيما برنامجي الجنوب والهضاب<br />
العليا، والبرنامج التكميلي الموجه لامتصاص السكن الهش، والبرامج التكميلية المحلية. أما الغلاف المالي الإجمالي المرتبط بهذا<br />
البرنامج عند اختتامه في نهاية فقد قدر بِ مليار دينار (حوالي مليار دولار)، بعد إضافة عمليات إعادة التقييم<br />
للمشاريع الجارية ومختلف التمويلات الإضافية الأخرى.<br />
Programme complémentaire de soutien à la croissance – PCSC<br />
8.705 دينار 114)<br />
1.216<br />
130<br />
9.680<br />
2009<br />
(2009-2005<br />
(أو المخطط<br />
برنامج توطيد النمو الاقتصادي<br />
بقوام مالي إجمالي قدره مليار دينار (ما يعادل حوالي مليار دولار)، بما في ذلك<br />
الخماسي الثاني<br />
الغلاف الإجمالي للبرنامج السابق (9.680 مليار دينار)، أي أن البرنامج الجديد مخصص له مبلغ أولي بمقدار مليار<br />
مليار دولار)<br />
Programme de consolidation de la croissance économique – PCCE<br />
286<br />
21.214<br />
11.534<br />
(2014-20<strong>10</strong><br />
.<br />
1<br />
دينار (155<br />
–<br />
–<br />
وقد بررت السلطات العمومية انتهاجها لسياسة الإنعاش هذه خاصة بضرورة تدارك التأخر في التنمية الموروث عن<br />
الأزمة الاقتصادية المالية والسياسية الأمنية التي مرت بها البلاد، وبعث حرآية الاستثمار والنمو من جديد.<br />
وإذا آان هناك شبه إجماع حول ضرورة الاستثمارات العمومية، واتفاق حول الأهداف العامة المعلنة لسياسة الإنعاش<br />
المنتهجة، لاسيما ما تعلق منها بالنمو الاقتصادي، والتشغيل، والتنمية الشاملة، فقد طرحت ولا زالت تطرح عدة تساؤلات<br />
حول مدى توافق النتائج المحققة مع تلك الأهداف (بعد مرور أآثر من عشر سنوات على بداية تنفيذ مختلف البرامج المذآورة)،<br />
ومدى قدرة الاقتصاد الوطني (لاسيما الجهاز الإنتاجي) على الاستجابة للطلب الإضافي الإجمالي الهام والمتزايد (الخاص<br />
والعمومي، الاستهلاآي والاستثماري)، وعن جدوى بعض الاستثمارات العمومية وأولوياتها، مقارنة بكلفها المالية المعتبرة والآثار<br />
الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة منها، وعن مدى استدامة تلك السياسة (على المدَيَيْنِ المتوسط والطويل خاصة) في ظل عدم<br />
اليقين من ضمان استمرار تمويلها (احتمال حدوث صدمة نفطية معاآسة). آما تطرح أيضا تساؤلات حول مدى الفعالية في<br />
استعمال الموارد الموظفة وترشيدها، وبالتالي مدى تحقيق الأهداف المسطرة باقتصاد وآفاية، وذلك في ظل الاختلالات التي تميز<br />
حاليا الجهاز الإداري في الجزائر بمختلف مستوياته (المضطلع أساسا بتنفيذ مختلف برامج الإنعاش المذآورة)، وضعف المنظومة<br />
–<br />
–<br />
∗<br />
medmessaid@yahoo.fr<br />
147
Change language