El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية المحلية في الجزائر <br />
:<br />
:<br />
. 2.2<br />
% 90<br />
إشكالية النظام الجبائي ترتكز مالية البلديات بشكل أساسي على المداخل الجبائية، حيث أن هذه الأخيرة تشكل أآثر من<br />
فأهمية إشكالية النظام الجبائي تتحدد بحجم نسبة هذه<br />
من ميزانية البلديات، بينما لا تتعدى إيرادات أملاآها نسبة <strong>10</strong>%. 19<br />
الموارد إلى ميزانية البلدية.<br />
تشكل هيمنة المصادر الجبائية على مجموع الموارد المالية للبلديات عنصرا بالغ الأهمية من حيث هيكلة النظام المالي،<br />
فالارتكاز المطلق على مصادر من صنف معين، يجعل من الصعب على البلدية تفادي أي خلل مالي يكون سببه نقص في تحصيل<br />
جبائي.<br />
حدود النظام الجبائي حسب الدراسات التي قام بها المرآز الوطني للدراسات والتحاليل من أجل التخطيط<br />
خلص إلى أن المصادر الجبائية تشكل في الغالب أآثر من80 % من ميزانية التسيير (حسب ما هو موضح في الجدول الذي<br />
يوضح أن آلا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة تحتلان أهم نسبة في هيكل الموارد المالية للبلديات بحيث أن نسبتها تتراوح<br />
بين إلى من مجموع الموارد.<br />
(CENEAP)<br />
((6)<br />
% 88<br />
.1.2.2<br />
81<br />
وهذا الاستناد شبه المطلق للبلديات على الموارد الجبائية يمثل أشكالا آبيرا، من حيث أن القانون قد أجبر البلديات على<br />
توازن ميزانياتها، ففي حالة حدوث خلل أو نقص في تحصيل الموارد الجبائية التقديرية، تصعب عملية إعادة توازن الميزانية لولا<br />
تدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلية. و تتجلى آثار نقص التحصيل على مستويين<br />
:<br />
-<br />
-<br />
العجز على مستوى الجماعات المحلية : إن هيمنة المصادر الجبائية على مجموع الموارد المالية للبلديات يشكل عنصرا بالغ<br />
الأهمية من حيث هيكلة النظام المالي، فالارتكاز المطلق على مصادر من صنف معين، يجعل من الصعب على البلدية تفادي أي<br />
خلل مالي يكون سببه ضعف في تحصيل جبائي.<br />
أن القانون قد أجبر الجماعات المحلية على احترام مبدأ توازن الميزانية ففي حالة حدوث نقص في التحصيل، تحدث حالة<br />
عجز يصعب تدارآه لولا تدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلية. فمبدأ الاستقلالية يفرض على الجماعات المحلية احترام<br />
قاعدة التوازن على اعتبار العجز المحقق لا يمكن مواجهته عن طريق الزيادة في معدلات الضرائب أو الرسوم أو اللجوء إلى<br />
عملية الاقتراض على غرار ميزانية الدولة.<br />
:<br />
20<br />
العجز على مستوى الصندوق المشترك للجماعات المحلية أوآلت مهمة إعادة التوازن لميزانيات الجماعات المحلية<br />
للصندوق المشترك للجماعات المحلية الممول أصلا من بعض الاقتطاعات الإجبارية من الميزانيات المحلية ونسب بعض<br />
الضرائب والرسوم. إلا أن هذا الصندوق بدأ يعرف هو أيضا بعض العجز في الآونة الأخيرة لثلاثة أسباب عدة نذآر منها<br />
:<br />
العدد المتزايد و الكبير للبلديات العاجزة.<br />
تكليف الصندوق بدفع إعانات تسيير الحرس البلدي و التي تتعدى على الغالب<br />
إلغاء ضريبة الدفع الجزافي حيث آان يستأثر بحصة الأسد<br />
% 40<br />
.( % 70 )<br />
من ميزانيته.<br />
−<br />
−<br />
−<br />
1993<br />
1986<br />
من سنة إلى آانت نسبة التغطية مطلقة أي أن الصندوق آان يغطي العجز بنسبة وابتداء من<br />
بدأت نسبة التغطية تتراجع إلى حدود ويعزى الصندوق هذا التراجع من سنة إلى تحمله لأعباء الحرس البلدي التي<br />
أوآلت إليه بموجب التعليمة الوزارية المشترآة رقم المؤرخة في جانفي التي تحدد إجراءات التكفل بنفقات الحرس<br />
(أنظر الجدول<br />
البلدي إلى أن وصلت نسبة التغطية لإلى حدود<br />
1994<br />
%<strong>10</strong>0<br />
1994<br />
1995<br />
.((7)<br />
21<br />
52<br />
%56.51 سنة 1999<br />
%68<br />
:<br />
21<br />
تبعية النظام الجبائي للدولة تتمثل تبعية النظام الجبائي للعديد من الدول في عدم وجود أو الاعتراف بوجود سلطة<br />
جبائية للجماعات المحلية ، فلا ضريبة إلا بموجب قانون. ولقد تبنت الجزائر هذا النظام، بحيث تنفرد الدولة بقرار إنشاء أو إلغاء<br />
الضرائب والرسوم، تحديد الوعاء والمعدلات، آما تقرر أيضا عملية تحصيل هذه الضرائب بمصالحها الخاصة، وتنفرد من ذلك<br />
بالحصة الأآبر من مبالغ الجباية.<br />
.2.2.2<br />
آما أن عملية تحصيل مختلف الضرائب والرسوم هي من صلاحيات الدولة ليس للبلديات أي دخل في هذه العملية سوى<br />
استلام حصصها سنويا من مديريات الضرائب، آما أن عملية توزيع الموارد الجبائية على مختلف البلديات يتم عن طريق هذه<br />
المصالح التابعة مباشر للدولة (وزارة المالية)، ليس للبلديات أية سلطة للطعن أو الرفض.<br />
164
Change language