El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
؛%<br />
____________________________________________________________________________________<br />
دراسة قياسية لمعدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة 1970- 2008<br />
%18.1 سنة .(1989<br />
%9.7 سنة 1985<br />
:<br />
1985<br />
تلك المعطيات السلبية<br />
الى<br />
وصلت النسبة الى الضعف بين بدایة و نهایة المخطط (من<br />
التي شهدها الاقتصاد الجزائري لم تسمح للحكومة بتسطير اي برامج او سياسات للتخفيف من حدة ازمة البطالة.<br />
ت. أزمة البطالة في مرحلة الاصلاحات الاقتصادیة نتج عن ارتفاع عوائد البترول خلال النصف الاول من الثمانينات، زیادة في<br />
واردات الجزائر وخاصة في السلع الاستهلاآية، والتي نتج عنها زیادة في عدد السكان خلال تلك الفترة. لكن مع حدوث ازمة<br />
البترول سنة انخفضت ایرادات الجزائر الى النصف تقریباً وتفاقمت ازمة الدیون، وقد ادت هذه الظروف بالحكومة الى<br />
التوقف والانتقال بالسياسة الاقتصادیة من الاقتصاد الموجه اداریاً وخطط التنمية الى اقتصاد السوق، وذلك عن طریق اصلاحات<br />
جذریة وهي ما عرفت ببرامج الاصلاح (التعدیل) الهيكلي الذي اتبعته الحكومة نهایة الثمانينات.<br />
1989/05/30<br />
وآان من أهم محاور الاتفاقية : إتباع سياسة نقدیة أآثر<br />
أبرمت الحكومة أول اتفاقية للتثبيت الهيكلي في<br />
تقييدا لهدف تقليص العجز العام للميزانية، تحریر سوق العمل وجعلها مرنة، بهدف الحفاظ على أجور منخفضة تسمح لشرآات<br />
متعددة الجنسيات باستغلال اليد العملة الرخيصة وتخفيض التكاليف لمواجهة المنافسة في السوق العالمية . اما الاتفاقية الثانية<br />
فعقدت بتاریخ 1991، والمعروفة باتفاقية "stand-by" بقيمة مليون دولار، على أربعة أقساط آل قسط ب<br />
مليون دولار (جوان، سبتمبر، دیسمبر ومارس وآان من اهم اهداف الاتفاقية: تقليص تدخل الدولة في النشاط<br />
الاقتصادي والتحكم في التضخم عن طریق تثبيت الأجور وخفض النفقات العامة، آذلك خوصصة المؤسسات العمومية التي لا<br />
تحقق مردودیة.<br />
<strong>10</strong>0<br />
17<br />
400<br />
18<br />
.(1992<br />
1991<br />
03 جوان<br />
1994<br />
بالرغم من الأهداف المسطرة إلا أن الجزائر عجزت عن توفير السيولة اللازمة، مما أدى ذلك إلى عقد الاتفاقية الثالثة<br />
في أول أفریل ؛ والتي سُميت ببرنامج الاستقرار الاقتصادي بهدف إعادة الاستقرار بعد الفوضى الاقتصادیة الناتجة عن<br />
تطبيق الانتقال إلى اقتصاد السوق. بهدف تعميق الإصلاحات الهيكلية للمؤسسة الصناعية والعمل على ضمان الحمایة للفئة<br />
المتضررة من هذه الإصلاحات وبعث النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى البدء بخوصصة جزء من المؤسسات العمومية ومواصلة<br />
تحریر الاقتصاد، عقدت الجزائر مع صندوق النقد الدولي اتفاقية برنامج التعدیل الهيكلي -الاتفاقية الرابعة- في ماي<br />
بين الأهداف المسطرة نجد : تخفيض التضخم إلى %<strong>10</strong>.3، تنمية الادخار الوطني لتمویل الاستثمارات وخلق مناصب شغل.<br />
تضمن برامج التعدیل الهيكلي تدابير تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق العمل، یمكن ایجازها في<br />
آبير من مناصب الشغل، عدم استقرار منصب العمل المأجور الذي یستلزم تفقيرًا آبيرًا للعمال، انخفاض الأجر الحقيقي.<br />
1995. ومن<br />
19<br />
: ضياع عدد<br />
ومنذ انطلاق تطبيق برنامج التعدیل الهيكلي لم یعرف معدل البطالة تراجع، حيث آان معدل البطالة %19.7 سنة 1990<br />
لينتقل إلى حوالي 29%سنة 1999. حيث صرحت وزارة العمل في 11ماي أن عدد مناصب الشغل المفقودة قدر بحوالي<br />
منصب شغل. هذا وان الاقتصاد الوطني لم یعد قادراً على خلق ربع الطلب الإضافي المتزاید، فقد استقر معدل خلق<br />
مناصب الشغل في معدل ألف منصب خلال 1994و 1997، أما بعدها فلقد استمر التدهور ليصل إلى ألف منصب جدید<br />
فقط سنویاً. دون أن ننسي المرآبة الأصلية للبطالة المتمثلة في الطلب الإضافي الناجم عن النمو الدیموغرافي حيث یجب أن ننتظر<br />
ما یقارب إلى ألف طلب جدید آل سنة . وعلى العموم یمكن تلخيص اثار هذه الاصلاحات على سوق العمل في النقاط<br />
التالية<br />
27<br />
1998<br />
21<br />
20<br />
40<br />
300<br />
200<br />
637188<br />
:<br />
%78<br />
تراجع معروض العمل في الاقتصاد الجزائري خلال سنوات الاصلاحات الى حوالي %50، حيث نجد ان القطاع العام<br />
یمثل القطاع الاول بنسبة في توفير مناصب شغل، یليه القطاع الخاص بنسبة ثم القطاع الاجنبي بنسبة<br />
%17.8<br />
4.2<br />
حدوث تحول في هيكل وطبيعة مناصب العمل المعروضة، حيث بلغت نسبة الوظائف المؤقتة<br />
ارتفاع معدل البطالة نتيجة التسریحات العمالية خلال الفترة، بالإضافة إلى<br />
%74.5 سنویاً؛<br />
22<br />
العدد الكبير للمنضمين الجدد لقوة العمل.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
:<br />
نظراً للتطور الرهيب الذي شهدته البطالة خلال الفترة، حاولت الحكومة انشاء بعض المصالح للتخفيف من حدة الازمة<br />
أهمها :<br />
1994<br />
23<br />
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة تم إنشاء الصندوق سنة آمؤسسة عمومية للضمان الإجتماعي، تعمل على تخفيف<br />
الآثار الناجمة عن تسریح العمال لأسباب اقتصادیة وفقا لمخطط التعدیل الهيكلي. وقد تم تسجيل اآبر موجة تسجيل في نظام<br />
التأمين عن البطالة خلال الفترة 1999-1996، ومنذ تلك الفترة بدء منحنى الانتساب في التقلص.<br />
24<br />
180
Change language