El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
و8<br />
______________________________________________________________________________________<br />
تقييم أداء سياسات الشغل في الجزائر 2011-2000<br />
:<br />
ب- انخفاض معدلات المشارآة بالإضافة إلى التحوّل الديمغرافي وأثره على توفر اليد العاملة، لا تزال معدلات المشارآة في<br />
سوق العمل في الجزائر منخفضة بشكل استثنائي فوصلت في عام نسبة فقط ويبلغ المتوسط العالمي للمشارآة<br />
في سوق فيما في أميرآا اللاتينية، في جنوب شرق آسيا، و 73 %في شرق آسيا, ويبين<br />
الجدول تطور معدل مشارآة القوى العاملة في سوق العمل بالجزائر.<br />
1980<br />
% 41.4<br />
2009<br />
و % 69<br />
يبلغ %65<br />
2008<br />
العمل %64،<br />
(6)<br />
أما عن مشارآة المرأة في قوة العمل فقد شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا مستمرا من 21.4 %خلال سنة إلى<br />
في نهاية سنة ومع ذلك و على الرغم من التحّسن الكبير في تعليم المرأة في الجزائر، إلا أن حصتها في التشغيل<br />
لا تزال منخفضة حيث انخفضت إلى اقل من في سنة مقارنة ب17 % قبل عشر سنوات<br />
.<br />
13<br />
العام 2000<br />
2009<br />
% 14<br />
:<br />
%39.8<br />
ج- تباطؤ نمو القوة العاملة أدّت أنماط تطور معدلات المشارآة في سوق العمل بالجزائر منذ إلى عدد أقل<br />
من الداخلين إلى سوق العمل، وأسهمت بشكل غير مباشر في انخفاض معدلات البطالة بشكل آبير وقد انخفض الطلب<br />
في<br />
الإضافي على فرص العمل،آما يبلغ نمو القوة العاملة خلال الفترة<br />
التسعينيات.<br />
من الجدولين لا) تزال قوة العمل تنمو بمعدل<br />
النمو الاقتصادي والبطالة يتطلب في المدى الطويل<br />
والجدول (9) يبين ذلك.<br />
2008 -2000 نسبة %2.52 بالمقارنة %4.1<br />
%سنويا, 3.5 % 2.5<br />
2020-2015<br />
9<br />
)<br />
إلى<br />
ووفقا لقانون<br />
معدل نمو سنوي لا يقل عن<br />
(∗)<br />
"أوآن"<br />
%5<br />
:<br />
% 5<br />
والذي يبين العلاقة بين<br />
لبلوغ معدل للبطالة في حدود<br />
د- ضعف مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل بعد مرور أآثر من خمسة عشر عاماً على بدء برنامج التعديل الهيكلي<br />
فيها، فشلت الجزائر في التخلص من اعتمادها المفرط على قطاع النفط والغاز, لقد شكّل هذا القطاع من مجموع<br />
الناتج المحلي الإجمالي، وهو يساهم بما يُعادل أآثر من%95 من الصادرات، و%75 من إيرادات الميزانية. ومع ذلك، فإن<br />
قطاع النفط والغاز الذي يتميّز بكثافة رأس المال إلى حد آبير مسئول عن أقل من 5 %من خلق فرص العمل في الاقتصاد.<br />
نسبة % 48<br />
لقد وفّر القطاع الصناعي الذي لايزال غير قادر على المنافسة قدراً أقل من الوظائف الجديدة في السنوات الأخيرة، حيث<br />
مقارنة ب%64.2 لقطاع الخدمات للقطاع<br />
تتناقص حصته من مجموع العمالة باطراد حيث بلغت<br />
الزراعي وهو ما يبين أن قطاع الخدمات هو أول قطاع مولد لمناصب الشغل مما يتطلب توجيه ودعم الاستثمار في هذا القطاع<br />
لامتصاص المزيد من القوى العاملة المتدفقة إلى سوق العمل , ويبين الجدول نسب القوى العاملة في مختلف القطاعات<br />
بالجزائر.<br />
و14 %<br />
(<strong>10</strong>)<br />
%12.8 سنة 2008<br />
ه- الدور المحدود للقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام في التشغيل : لا تزال الوظائف الحكومية في الكثير من الدول النامية،<br />
رغم آون مرتبّاتها الأدنى, جذابة مثيرة للاهتمام العام، يُنظر إليها على أنها تمنح المنافع والعلاوات، وتُعتبر بأنها أآثر أمانًا<br />
من غيرها من الوظائف، ويُنظر إلى الوظائفُ الحكومية على أنها أآثر مدعاةً للاحترام، وهي توفر الرواتب التقاعدية، وتتيح<br />
في بعض الحالات الحصول على الرشاوى وهي، أآثرُ إثارةً للاهتمام العام من تلك الوظائف التي تمّ إنشاؤها في القطاع<br />
الخاص، إن آثافة الترآيز على التوج ُّه على العمل في القطاع العام، خصوصا من قِبَل أصحاب الكفاءات العلمية وبالتالي ذوي<br />
الرواتب العالية، من شأنها أن تفاقم آلفة فرصة توجيه رأس المال البشري بعيداً نحو وظائف تُحفّزُ النموّ الاقتصادي. وعلى<br />
المدى الطويل سوف تؤدي الكلفة المرتبطة بكثافة الترآيز على وظائف القطاع العام إلى التسبّب بانخفاض عامل إجمالي نمو ِّ<br />
الإنتاجية الأمر الذي يؤثر سلبًا في الجهود التي تُبذل للحدّ من الفقر<br />
.<br />
14<br />
%11<br />
وتعد نسبة التشغيل في القطاع العام بالجزائر مرتفعة إذا ما قورنت بدول العالم حيث يقدر متوسط حصة القطاع العام من<br />
إجمالي التشغيل بحوالي بالعالم أما متوسطه بالدول العربية فيبلغ ويرتبط التشغيل بالقطاع العام بالجزائر بعدة<br />
عوامل من أهمها تواضع دور القطاع الخاص نتيجة عدم ملائمة بيئة الأعمال والميزات التي يوفرها القطاع العام بالمقارنة بالقطاع<br />
الخاص من حيث الفارق في الأجور و ضمانات التشغيل الصريحة والضمنية والأمن الوظيفي واستخدام وظائف القطاع العام<br />
آوسيلة لتقديم الحماية الاجتماعية<br />
%17.5<br />
.<br />
15<br />
% 36<br />
%64<br />
2009/2003<br />
إن القطاع الخاص يشغل في متوسط الفترة ما بسبته من حجم التشغيل مقارنة بِ للقطاع العام<br />
غير أن مساهمته في التشغيل مازالت متدنية على الرغم من التحفيزات التي يحصل عليها, حيث يتيح القطاع الخاص أآثر<br />
من%85 من فرص العمل في الدول المتقدمة وهو ما يطرح تساؤلا هاما حول ضعف التوظف في القطاع الخاص (الجدول<br />
.((11)<br />
196
Change language